محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5042852-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
توقع اقتصاديون ومتخصصون، أن يكون نمو الاقتصاد المصري أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة، عما كان متوقعاً في أبريل (نيسان) الماضي، عقب اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس (آذار). وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، لآراء محللين، أن متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً يوم الاثنين، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 4 في المائة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو (تموز)، انخفاضاً من توقعات في أبريل (نيسان) بنمو يبلغ 4.35 في المائة وأخرى في يناير (كانون الثاني) بنمو قدره 4.15 في المائة للسنة نفسها. وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران). وجاء هذا انخفاضاً أيضاً من ثلاثة في المائة في توقعات في أبريل و3.5 في المائة في توقعات يناير. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99 في المائة في السنة المالية 2025-2026. وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، وفق «رويترز»، إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف: «التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية 2025-2026». وأضرت الحرب في غزة بالاقتصاد المصري، إذ تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة وهما من المصادر الرئيسية للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر. وتوقعت وزيرة التخطيط آنذاك في الثاني من يونيو أن يرتفع النمو إلى 4.2 في المائة في السنة المالية 2024-2025. وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى 49.50 للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.50 بحلول نهاية يونيو 2026. وقبل السماح بانخفاض العملة في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتاً عند 30.85 مقابل الدولار. ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.40 للدولار. وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5 في المائة في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05 في المائة في 2025-2026. وتحسن التضخم ليصل إلى 27.5 في المائة في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5 و9 في المائة. كما توقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25 في المائة بحلول نهاية يونيو 2025 وإلى 15.25 في المائة في نهاية يونيو 2026.
قال مصدر رفيع بالبنك المركزي المصري، إن الدين الخارجي يتراجع من مستوياته المرتفعة، ليسجل «أكبر تراجع تاريخي، بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023».
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيبدأ التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية الصيف المقبل.
«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً
انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)
مع تخلي كثير من المستهلكين عن النقد المادي، وفي ظل تسارع تطور العملات المشفرة، راحت المصارف المركزية في العالم تتحرك كي تضمن عدم تخلّفها من جهة وتوفير غطاء قانوني وآمن لاستخدام هذا الشكل من العملات غير الورقية، أو ما يُعرف بـ«العملات الرقمية»، من جهة أخرى.
وفقاً لـ«بنك التسويات الدولية» فإن 135 دولة واتحاداً نقدياً، تمثّل 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تعمل على استكشاف العملات الرقمية للمصارف المركزية. وكان هذا العدد 35 دولة فقط في عام 2020. وحالياً هناك 68 دولة في مرحلة متقدمة من الاستكشاف؛ التطوير أو التجربة أو الإطلاق. في حين وصلت 19 دولة من دول مجموعة العشرين الآن إلى مراحل متقدمة من تطوير العملات الرقمية للمصارف المركزية، وفق خدمة تعقّب العملة الرقمية للمصرف المركزي التابع لـ«المجلس الأطلسي».
كما تولي المصارف المركزية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى اهتماماً متزايداً بدراسة العملات الرقمية؛ إذ يشير صندوق النقد الدولي إلى أن نحو ثلثي بلدان هذه المنطقة تدرس اعتماد العملات الرقمية لمصارفها المركزية، بوصفها وسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات العابرة للحدود.
وحسب إحصائية صندوق النقد الدولي، فإن 19 بلداً من منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تعمل على اعتماد عملات رقمية لمصارفها المركزية.
وكان آخر من أعلن دراسة اعتماد هذا النوع من العملات، البنك المركزي السعودي (ساما)، وذلك في ظل تنامي اهتمام المملكة بأشكال النقود المستقبلية؛ إذ انضم المركزي السعودي بصفته «مشاركاً كاملاً» إلى مبادرة متعددة للبلدان للعملة الرقمية، معروفة باسم مشروع «إم بريدج»، الذي وُضع بوصفه بديلاً محتملاً لنظام الدفع «سويفت» لتمكين عمليات دفع دولية أسرع وربما أرخص.
المصدر: صندوق النقد الدولي
وشرح رئيس قسم التطوير لدى «بينانس» في السعودية، رئيس العلاقات المؤسسية للشركة في الإمارات بندر التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مشروع «إم بريدج» هو عبارة عن مبادرة تعاونية يقودها «بنك التسويات الدولية» لاستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية في تسهيل التجارة والمدفوعات الفورية عبر الحدود.
ويضم هذا المشروع المصارف المركزية في كل من الصين، وتايلاند، وهونغ كونغ، والإمارات، والسعودية.
بالإضافة إلى المصارف المركزية الخمسة المشاركة، يضم المشروع 27 كياناً رسمياً آخر بصفة مراقب، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمصارف المركزية في دول كثيرة، منها النرويج، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وفق ما قال التونسي. وأوضح أن هذه المشاركة المتنوعة ستسهّل تجربة التعامل مع تكنولوجيا العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، ضمن آلية الحماية المشتركة المعروفة بـ«صندوق الرمل»؛ مما يشجع على مزيد من الرؤى والمدخلات القيّمة والابتكار من كل من القطاعين العام والخاص، لمواصلة تطوير هذه التجربة، وتسليط الضوء على قدراتها على نطاق عالمي.
وقال التونسي: «يشكّل مشروع (إم بريدج)، الذي جرى إطلاقه في 2021، حلاً مبتكراً لمعالجة الثغرات وتحديات عدم المساواة في الإجراءات الحالية المتبعة للمدفوعات عبر الحدود».
وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى استكشاف واختبار استخدامات العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية، لتسهيل التجارة والمدفوعات عبر الحدود، بجانب تعزيز سرعة وكفاءة المعاملات.
تكلفة منخفضة
ويرى التونسي أن نجاح هذا المشروع سيُسهم في تسريع المدفوعات عبر الحدود وخفض تكلفتها؛ ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز آفاق التجارة عبر الحدود وتحسينها.
أما بالنسبة إلى أهمية هذا المشروع للسعودية، فيعتقد أنه قد يقدم حلول تسوية جديدة لصادرات النفط والغاز؛ ما يسمح بالتسوية الفورية بالعملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية للدول المشاركة. وعلى نطاق أشمل، ستصبح التجارة مع هذه الدول أكثر كفاءة، لتنعكس الفائدة في نهاية المطاف على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلك النهائي.
كما أن الخبرات الإضافية في مجال «البلوكتشين» وتقنية السجلات الموزعة التي سيجلبها مشروع «إم بريدج» ستمنح الجهات التنظيمية في السعودية مزيداً من الراحة والسهولة في إتاحة تنظيم وتطبيق أوسع نطاقاً للعملات المشفرة، وغيرها من الحلول الأخرى القائمة على تقنية «البلوكتشين».
بين العملات الرقمية والمشفرة
من جهة أخرى، تحدّث التونسي عن الفرق بين العملات الرقمية التي تدرس المصارف المركزية اعتمادها وتلك المشفرة مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، فقال إن هناك أنواعاً كثيرة ومختلفة من العملات الرقمية، ولكل منها خصائص واستخدامات خاصة، وإن العملات المشفرة، مثل «البتكوين» و«الإيثريوم»، هي عملات لا مركزية تستخدم تقنيات التشفير لتعزيز أمن المعاملات والتحكم بإنشاء وحدات جديدة من تلك العملات، وتعتمد على تقنية «البلوكتشين»؛ لضمان الشفافية وعدم قابلية تغيير سجلات المعاملات.
وتُعرف تقنية «البلوكتشين» أو «سلسلة الكتل» بأنها آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، وتخزّن قاعدة بيانات «سلسلة الكتل» البيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة. وتُعد هذه البيانات متسقة زمنياً؛ لأنه لا يمكن حذف السلسلة أو تعديلها من دون توافق من الشبكة.
بينما العملات الرقمية هي عبارة عن نُسخ رقمية عن العملات الورقية التي تصدرها وتنظّمها المصارف المركزية، وفق التونسي.
«بعكس العملات المشفرة، فإن هذه العملات الرقمية تُعد عملات مركزية، وتهدف عادة إلى تحسين كفاءة أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتزويد الحكومات بأدوات أفضل للسياسات النقدية»، قال التونسي.
وذكر أن هذه العملات تختلف عن طرق الدفع الرقمية التقليدية من خلال المسؤولية المباشرة للمصرف المركزي؛ ما يضمن الثقة والاستقرار. وقال إنها «لا تزال تُعد عملات ناشئة، وتتباين في تصميماتها، بدءاً من العملات الرقمية للمصارف المركزية المخصصة لتعاملات الجملة بين المؤسسات المالية، وصولاً إلى العملات الرقمية للمصارف المركزية الخاصة بتعاملات الأفراد التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها لإنجاز معاملاتهم اليومية».
وقال التونسي إنه يُستفاد من كل نوع من العملات الرقمية لأغراض مختلفة، بدءاً من المعاملات اللامركزية المباشرة بين الأفراد (P2P) (العملات المشفرة) وصولاً إلى الأدوات المالية التي تنظّمها الحكومات (العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية)؛ إذ يلبي كل منها احتياجات متنوعة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.
