الصين تمدد بعض الإعفاءات لواردات أميركية وتراجع أخرى أوروبية

وسط «معركة جمركية» مشتعلة مع الغرب

حاويات بضائع متراصة في أحد مواني هونغ كونغ (رويترز)
حاويات بضائع متراصة في أحد مواني هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد بعض الإعفاءات لواردات أميركية وتراجع أخرى أوروبية

حاويات بضائع متراصة في أحد مواني هونغ كونغ (رويترز)
حاويات بضائع متراصة في أحد مواني هونغ كونغ (رويترز)

وسط «معركة جمركية» مشتعلة بين الصين من جانب والدول الغربية من جانب آخر، قالت وزارة المالية الصينية يوم الاثنين إنها ستمدد الإعفاءات الجمركية على استيراد بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

ويأتي القرار الصيني في وقت يتوقع فيه أن تزيد سخونة المعركة الجمركية مع تزايد فرص فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسباق الرئاسة، خاصة أنه أكد أنه سيرفع الرسوم على الواردات الصينية فور توليه المنصب.

في المقابل، وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين، اعتزامها إطلاق مراجعة بشأن انتهاء مدة إجراءات مكافحة الإغراق التي تستهدف قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ وصفائح ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن المستوردة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، اعتباراً من 23 يوليو (تموز) الجاري.

وفرضت الصين رسوما لمكافحة الإغراق على منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ المستورد من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا منذ 23 يوليو 2019، بمعدلات تتراوح من 18.1 إلى 103.1 في المائة لمدة خمس سنوات، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وذكر البيان أنه بداية من 23 يوليو الجاري، ستنتهي مدة إجراءات مكافحة الإغراق التي تستهدف واردات قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ وصفائح ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن المستوردة من اليابان.

وتستخدم قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ وصفائح ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن على نطاق واسع في صناعات مثل، السفن والحاويات والسكك الحديدية والطاقة الكهربائية والبترول والبتروكيماويات.

لكن بالتزامن، قدمت شركة صناعة السيارات الصينية «سايك موتور» دفاعا ضد حكم الاتحاد الأوروبي الأولي لمكافحة الدعم، وفقا لبيان للشركة يوم الاثنين.

وقالت «سايك» في البيان إن الدفاع كان «لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بنشاط»، زاعمة أن تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية ينطوي على معلومات حساسة تجاريا «خارج نطاق التحقيقات العادية». وأضافت أن المفوضية الأوروبية تجاهلت بعض المعلومات الرئيسية والحجج المضادة التي قدمتها شركة «سايك»، وبالغت في معدلات الدعم لكثير من المشاريع.

وفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات مؤقتة تتراوح بين 17.4 و37.6 في المائة في وقت سابق من يوليو (تموز) الجاري على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وتعرضت سايك لأعلى تعريفة بنسبة 37.6 في المائة.

وفي جانب آخر يتعلق بالتجارة الخارجية، قال مشاركون في الصناعة يوم الاثنين إن صادرات الرصاص المكرر في الصين سجلت أدنى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2022 الشهر الماضي، حيث أدى نقص المواد الخام إلى تقييد الإنتاج المحلي، ومن المتوقع أن تظل منخفضة لبضعة أشهر أخرى على الأقل.

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم السبت أن الصين صدرت في يونيو (حزيران) 1362 طناً مترياً من الرصاص المكرر، بانخفاض 91 في المائة عن 15215 طناً في يونيو من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، قفزت واردات المعدن إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2023 عند 525 طناً، حسبما أظهرت البيانات.

وقالت المحللة دينا يو، من شركة الاستشارات والأبحاث «سي آر يو غروب»: «تسبب نقص الرصاص الخام وبطاريات الرصاص (الخردة) في انخفاض الهوامش أو الخسارة المالية للمصاهر، ما أدى إلى تخفيضات واسعة النطاق في المصاهر في الصين».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن إنتاج الرصاص في الصين انخفض بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام إلى 3.88 مليون طن. في المقابل، ارتفع الإنتاج بنسبة 4 في المائة في عام 2022، وارتفع بنسبة 11.2 في المائة في عام 2023، حسبما أظهرت البيانات.

وارتفعت واردات الرصاص المكرر بسبب الفارق في السعر بين بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، وهي سوق العقود الآجلة الرئيسية في الصين للمعادن الأساسية، وبورصة لندن للمعادن (LME) القياسية العالمية.

وأضافت يو أن «الارتفاع الأخير في أسعار الرصاص في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة أقوى من ارتفاع أسعار الرصاص في بورصة لندن للمعادن، ما يؤدي إلى التحكيم السلبي لصادرات الرصاص والاستفادة من الواردات المكررة».

وقال تاجر مقيم في الصين إنهم تلقوا عدداً متزايداً من أوامر الشراء، لكن لم يكن هناك ما يكفي من الشحن لتلبية الطلب.

والرصاص هو الأفضل أداءً في مجمع المعادن الأساسية في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، حيث ارتفع بنسبة 25 في المائة حتى الآن هذا العام، يليه القصدير بنسبة 19 في المائة، والنحاس بنسبة 9 في المائة. وسجلت عقود الرصاص الشهرية الأكثر تداولا أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 يوليو (تموز) عند 19595 يوان (2694 دولارا) للطن.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عقد الرصاص لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3 في المائة فقط حتى الآن هذا العام. وقالت يو إن المشترين الصينيين استوردوا أيضا المزيد من سبائك الرصاص - وهو رصاص مكرر بدرجة أقل - كمصدر بديل للمواد الخام.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين استوردت 6010 أطنان من سبائك الرصاص في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2019. وتوقع يو واثنان من التجار استمرار ارتفاع واردات الرصاص وانخفاض الصادرات، وربما يشتد في يوليو.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة...

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص علم لبناني يرفرف على خيمة نازحين في مخيم مؤقت وسط وقف مؤقت لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل... في بيروت (رويترز)

خاص اقتصاد لبنان «يتوغّل» في حال عدم اليقين... والتضخم يستعيد زخم الارتفاع

حسم مصرف لبنان المركزي جدليّات التباين الصريح في التقديرات الرقمية لتحديثات حجم الناتج المحلي، ليستقر عند مستوى 33 مليار دولار مطلع العام الحالي.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد قوس قزح يظهر في الأفق فوق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رئيسة الوزراء اليابانية تستبعد إعداد موازنة إضافية «في الوقت الراهن»

قالت رئيسة الوزراء اليابانية إنها لا ترى حاجة فورية لإعداد موازنة تكميلية، ولكنها تعهدت بالاستجابة «بمرونة» تبعاً لحجم الضرر الاقتصادي الناجم عن حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مشاة في الضاحية المالية بوسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

«موديز» تُشير لمرونة الاقتصاد الصيني وتُعدّل نظرتها المستقبلية إلى «مستقرة»

عدّلت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الاثنين، نظرتها المستقبلية للصين من «سلبية» إلى «مستقرة»...

«الشرق الأوسط» (بكين)

تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
TT

تايلاند تخفّض توقعات النمو إلى 1.6 % بسبب تداعيات الحرب

أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)
أُفق مدينة بانكوك خلال غروب الشمس (رويترز)

خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي إلى 1.6 في المائة، مقارنةً بـ2 في المائة سابقاً، في ظل تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أن الإجراءات الحكومية ستُسهم جزئياً في دعم النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس مكتب السياسة المالية في الوزارة، فينيت فيسيسوفانابوم، خلال مؤتمر صحافي، إن الصادرات -المحرك الرئيسي للنمو في تايلاند- يُتوقع أن ترتفع بنسبة 6.2 في المائة هذا العام، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وأوضح أن الحرب أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، إلا أنه استبعد مخاطر الركود التضخمي، مشيراً إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن النطاق المستهدف، في وقت يواصل فيه الاستثمار تسجيل نمو، مع متابعة دقيقة من قِبل الوزارة والبنك المركزي لتطورات الأوضاع.

وفي السياق ذاته، رفعت الوزارة توقعاتها لمعدل التضخم الرئيسي إلى 3 في المائة خلال العام الحالي، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 0.3 في المائة، وذلك ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ بين 1 في المائة و3 في المائة.

كما توقعت الوزارة نمو الاستثمار الخاص بنسبة 3.2 في المائة، وارتفاع الاستثمار الحكومي بنسبة 1.7 في المائة، إلى جانب زيادة الاستهلاك الخاص بنسبة 2.3 في المائة خلال العام الحالي. وأكد فيسيسوفانابوم أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار حزم الدعم الحكومية، بما في ذلك برامج دعم المستهلكين.

وتعتزم الحكومة اقتراض ما يصل إلى 500 مليار بات (نحو 15.42 مليار دولار) بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي.

وفي قطاع السياحة، خفّضت الوزارة توقعاتها لعدد الزوار الأجانب إلى 33.5 مليون سائح خلال 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 35.5 مليون. كما أظهرت البيانات تراجع عدد الوافدين بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 11.36 مليون زائر خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 26 أبريل (نيسان).

يُذكر أن تايلاند استقبلت نحو 40 مليون سائح في عام 2019، قبل جائحة كورونا، في حين سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 2.4 في المائة خلال العام الماضي، متأخراً عن نظرائه في المنطقة.


الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».