الصين تمدد بعض الإعفاءات لواردات أميركية وتراجع أخرى أوروبية

وسط «معركة جمركية» مشتعلة مع الغرب

حاويات بضائع متراصة في أحد مواني هونغ كونغ (رويترز)
حاويات بضائع متراصة في أحد مواني هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد بعض الإعفاءات لواردات أميركية وتراجع أخرى أوروبية

حاويات بضائع متراصة في أحد مواني هونغ كونغ (رويترز)
حاويات بضائع متراصة في أحد مواني هونغ كونغ (رويترز)

وسط «معركة جمركية» مشتعلة بين الصين من جانب والدول الغربية من جانب آخر، قالت وزارة المالية الصينية يوم الاثنين إنها ستمدد الإعفاءات الجمركية على استيراد بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

ويأتي القرار الصيني في وقت يتوقع فيه أن تزيد سخونة المعركة الجمركية مع تزايد فرص فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بسباق الرئاسة، خاصة أنه أكد أنه سيرفع الرسوم على الواردات الصينية فور توليه المنصب.

في المقابل، وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، أعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين، اعتزامها إطلاق مراجعة بشأن انتهاء مدة إجراءات مكافحة الإغراق التي تستهدف قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ وصفائح ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن المستوردة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، اعتباراً من 23 يوليو (تموز) الجاري.

وفرضت الصين رسوما لمكافحة الإغراق على منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ المستورد من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا منذ 23 يوليو 2019، بمعدلات تتراوح من 18.1 إلى 103.1 في المائة لمدة خمس سنوات، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وذكر البيان أنه بداية من 23 يوليو الجاري، ستنتهي مدة إجراءات مكافحة الإغراق التي تستهدف واردات قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ وصفائح ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن المستوردة من اليابان.

وتستخدم قضبان الفولاذ المقاوم للصدأ وصفائح ولفائف الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على الساخن على نطاق واسع في صناعات مثل، السفن والحاويات والسكك الحديدية والطاقة الكهربائية والبترول والبتروكيماويات.

لكن بالتزامن، قدمت شركة صناعة السيارات الصينية «سايك موتور» دفاعا ضد حكم الاتحاد الأوروبي الأولي لمكافحة الدعم، وفقا لبيان للشركة يوم الاثنين.

وقالت «سايك» في البيان إن الدفاع كان «لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بنشاط»، زاعمة أن تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية ينطوي على معلومات حساسة تجاريا «خارج نطاق التحقيقات العادية». وأضافت أن المفوضية الأوروبية تجاهلت بعض المعلومات الرئيسية والحجج المضادة التي قدمتها شركة «سايك»، وبالغت في معدلات الدعم لكثير من المشاريع.

وفرض الاتحاد الأوروبي تعريفات مؤقتة تتراوح بين 17.4 و37.6 في المائة في وقت سابق من يوليو (تموز) الجاري على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، وتعرضت سايك لأعلى تعريفة بنسبة 37.6 في المائة.

وفي جانب آخر يتعلق بالتجارة الخارجية، قال مشاركون في الصناعة يوم الاثنين إن صادرات الرصاص المكرر في الصين سجلت أدنى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2022 الشهر الماضي، حيث أدى نقص المواد الخام إلى تقييد الإنتاج المحلي، ومن المتوقع أن تظل منخفضة لبضعة أشهر أخرى على الأقل.

وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم السبت أن الصين صدرت في يونيو (حزيران) 1362 طناً مترياً من الرصاص المكرر، بانخفاض 91 في المائة عن 15215 طناً في يونيو من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، قفزت واردات المعدن إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2023 عند 525 طناً، حسبما أظهرت البيانات.

وقالت المحللة دينا يو، من شركة الاستشارات والأبحاث «سي آر يو غروب»: «تسبب نقص الرصاص الخام وبطاريات الرصاص (الخردة) في انخفاض الهوامش أو الخسارة المالية للمصاهر، ما أدى إلى تخفيضات واسعة النطاق في المصاهر في الصين».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن إنتاج الرصاص في الصين انخفض بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من هذا العام إلى 3.88 مليون طن. في المقابل، ارتفع الإنتاج بنسبة 4 في المائة في عام 2022، وارتفع بنسبة 11.2 في المائة في عام 2023، حسبما أظهرت البيانات.

وارتفعت واردات الرصاص المكرر بسبب الفارق في السعر بين بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، وهي سوق العقود الآجلة الرئيسية في الصين للمعادن الأساسية، وبورصة لندن للمعادن (LME) القياسية العالمية.

وأضافت يو أن «الارتفاع الأخير في أسعار الرصاص في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة أقوى من ارتفاع أسعار الرصاص في بورصة لندن للمعادن، ما يؤدي إلى التحكيم السلبي لصادرات الرصاص والاستفادة من الواردات المكررة».

وقال تاجر مقيم في الصين إنهم تلقوا عدداً متزايداً من أوامر الشراء، لكن لم يكن هناك ما يكفي من الشحن لتلبية الطلب.

والرصاص هو الأفضل أداءً في مجمع المعادن الأساسية في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، حيث ارتفع بنسبة 25 في المائة حتى الآن هذا العام، يليه القصدير بنسبة 19 في المائة، والنحاس بنسبة 9 في المائة. وسجلت عقود الرصاص الشهرية الأكثر تداولا أعلى مستوى لها على الإطلاق في 18 يوليو (تموز) عند 19595 يوان (2694 دولارا) للطن.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عقد الرصاص لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3 في المائة فقط حتى الآن هذا العام. وقالت يو إن المشترين الصينيين استوردوا أيضا المزيد من سبائك الرصاص - وهو رصاص مكرر بدرجة أقل - كمصدر بديل للمواد الخام.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصين استوردت 6010 أطنان من سبائك الرصاص في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2019. وتوقع يو واثنان من التجار استمرار ارتفاع واردات الرصاص وانخفاض الصادرات، وربما يشتد في يوليو.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).