ربط أكثر من ألفي مصنع محلي بالمشاريع السعودية العملاقة

قطاع التعدين حقّق أعلى إيرادات في تاريخه بـ480 مليون دولار

منطقة "نيوم" السعودية ويظهر استمرار أعمال البناء في إحدى المشاريع العملاقة (الشرق الأوسط)
منطقة "نيوم" السعودية ويظهر استمرار أعمال البناء في إحدى المشاريع العملاقة (الشرق الأوسط)
TT

ربط أكثر من ألفي مصنع محلي بالمشاريع السعودية العملاقة

منطقة "نيوم" السعودية ويظهر استمرار أعمال البناء في إحدى المشاريع العملاقة (الشرق الأوسط)
منطقة "نيوم" السعودية ويظهر استمرار أعمال البناء في إحدى المشاريع العملاقة (الشرق الأوسط)

تمكّنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من إدراج أكثر من 200 منتج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، إلى جانب توطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بنحو 214 علاجاً ذا أولوية، وربط ما يزيد على 2000 مصنع محلي بالمشاريع العملاقة مثل: «نيوم»، و«روشن»، و«هيئة تطوير بوابة الدرعية»، وغيرها.

ووفق تقرير حديث، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، شهد القطاع الصناعي خلال العام الفائت نمواً ملحوظاً بإصدار أكثر من 1300 ترخيص جديد، باستثمارات تجاوزت 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار). وبدأ 1055 مصنعاً عمليات الإنتاج باستثمارات وصلت إلى ما يزيد على 45 مليار ريال (12 مليار دولار)، وهي أرقام تعكس الإقبال الكبير على المنظومة من قبل المستثمرين، بالإضافة إلى دعم الحكومة ومرونة الأنظمة والقوانين التي سهّلت الدخول في المشاريع النوعية الجديدة.

وبلغ إجمالي عدد المصانع 11.5 ألف حتى عام 2023. ويصل حجم المنشآت المنتجة منها 9.4 ألف، في حين سجلت تحت الإنشاء 2.1 ألف، استحوذت الوطنية على النسبة الأكبر، تليها الأجنبية، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك.

وبلغ إجمالي حجم استثمارات المصانع نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) لعام 2023، تشكّل المنتجة منها ما قيمته 1.4 تريليون ريال (373.3 مليار دولار)، وتحت الإنشاء نحو 122 مليار ريال (32.5 مليار دولار).

المصانع الوطنية

واستحوذت المنشآت الوطنية على القيمة الأكبر من الاستثمارات في المصانع المنتجة وتحت الإنشاء، تليها ذات الاستثمار المشترك ثم المصانع الأجنبية.

وطبقاً للتقرير، أسهمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في إدراج 13 شركة صناعية في السوق المالية السعودية «تداول»، برأسمال يُقدر بملياري ريال (533.3 مليون دولار).

ودشّنت الحكومة خدمة الحصول على بيانات الفرص الاستثمارية التي تضم أكثر من 75 فرصة على منصة «صناعي»؛ إذ استفاد منها 100 مستثمر، بالإضافة إلى دعم ما يزيد على 200 مشروع استثماري متوسط وصغير ضمن برنامج «ألف ميل»، وقبول 17 شركة ناشئة ضمن مسرعة وحاضنة الأعمال الصناعية «نمو».

قطاع التعدين

من جهة أخرى، واصل قطاع التعدين في السعودية، خلال العام المنصرم، نموه المستمر، إذ تجاوز إجمالي عدد الرخص السارية 200 ألف و300 رخصة، منها 816 صدرت في 2023. واستحوذ نشاط محاجر البناء على العدد الأكبر منها؛ إذ شكّل 64 في المائة من عدد الرخص، يليه الاستكشاف ثم الاستغلال، وجاء عقبها الاستطلاع وفائض الخامات.

وطرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، خلال العام الماضي، 5 رخص تعدينية للمنافسة في مواقع مجدية وذات عوائد اقتصادية مرتفعة، إلى جانب تخصيص 15 موقعاً مخصصاً للأنشطة التعدينية لـ4 خامات.

كما حقّقت منظومة التعدين، خلال العام السابق، أعلى إيرادات في تاريخها، تجاوزت 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار).

ووصل إجمالي قيمة الاستثمارات في الصناعات التعدينية 443 مليار ريال (118.1 مليار دولار)، في حين بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة نحو 210 مليارات ريال (56 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».