تركيا تتوقع معدل تضخم 43% في نهاية العام

«المركزي» قد يثبت سعر الفائدة للشهر الرابع

جانب من مدينة إسطنبول التركية يظهر الحي المالي (رويترز)
جانب من مدينة إسطنبول التركية يظهر الحي المالي (رويترز)
TT

تركيا تتوقع معدل تضخم 43% في نهاية العام

جانب من مدينة إسطنبول التركية يظهر الحي المالي (رويترز)
جانب من مدينة إسطنبول التركية يظهر الحي المالي (رويترز)

عدلت تركيا من توقعاتها للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 43 في المائة، فيما اعتبره وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك مؤشراً على نجاح سياسات مكافحة التضخم.

وأظهر استطلاع المشاركين في السوق لشهر يوليو (تموز) الحالي، أعلن مصرف تركيا المركزي نتائجه الاثنين، أن توقعات التضخم في نهاية العام بلغت 42.95 في المائة.

وبحسب متوسط ​​توقعات 65 مشاركاً، يمثلون القطاعين الحقيقي والمالي، كان معدل التضخم المتوقع بنهاية العام هو 42.95 في المائة، تراجعاً من 43.52 في المائة في استطلاع يونيو (حزيران) الماضي.

وتراجعت توقعات المشاركين للتضخم في 12 شهراً من 31.79 في المائة الشهر الماضي، إلى 30.02 في المائة في فترة استطلاع يوليو، كما تراجعت توقعات مؤشر التضخم بعد 24 شهراً من 20.33 في المائة إلى 19.32 في المائة.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في تعليق على أرقام الاستطلاع الجديد على حسابه في «إكس»، الاثنين، إن «حقيقة تحسن التوقعات في هذه الفترة، عندما يكون التضخم السنوي الفعلي في ارتفاع، تدل على أن سياساتنا لخفض التضخم ستكون ناجحة على الرغم من أننا نتوقع زيادة في التضخم الشهري لتأثيرات مؤقتة».

وأضاف: «نتوقع انخفاضاً كبيراً آخر في التضخم السنوي، سيصبح الأمر واضحاً في الأشهر المقبلة».

والأسبوع الماضي، توقع «دويتشه بنك» الألماني تراجع التضخم في تركيا إلى 40 في المائة في نهاية العام الحالي، و20 في المائة بحلول النصف الثاني من العام المقبل.

وتباطأ التضخم السنوي في تركيا في يونيو الماضي إلى 71.6 في المائة، متراجعاً من ذروته في مايو (أيار) عند 75.45 في المائة.

وكان «المركزي» التركي رفع توقعاته للتضخم في نهاية العام من 36 إلى 38 في المائة في تقريره الفصلي الثاني حول التضخم الذي أُعلن في مايو الماضي.

توقعات سعر الصرف

وبحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق، بلغت توقعات سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية بنهاية العام 37.37 ليرة للدولار، تراجعاً من 37.75 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

وارتفعت توقعات سعر الصرف بعد 12 شهراً إلى 41.52 ليرة للدولار من 41.41 ليرة للدولار في الاستطلاع السابق.

وارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام إلى 3.4 في المائة، مقابل 3.3 في المائة في الاستطلاع السابق. في حين تراجعت توقعات النمو للعام المقبل من 3.7 في المائة في الاستطلاع السابق إلى 3.6 في المائة.

سعر الفائدة

ويعلن «المركزي» التركي قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي، الثلاثاء، مع توقعات بإبقائه عند مستوى 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي.

وأبقى مصرف تركيا المركزي سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير للشهر الثالث على التوالي في يونيو الماضي متماشياً مع التوقعات السابقة.

وأكد أن الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري حقق انقطاعاً مؤقتاً في مايو الماضي، الذي بلغ فيه التضخم السنوي ذروته عند 75.45 في المائة. ولفت إلى أن المؤشرات الأخيرة تؤكد أن الطلب المحلي يتباطأ، رغم أنه لا يزال عند مستوى تضخمي.

كان «المركزي» التركي رفع سعر الفائدة للمرة الأخيرة في مارس (آذار) الماضي من 45 إلى 50 في المائة بسبب الاتجاه الأساسي للتضخم الذي حقق ارتفاعاً مخالفاً للتوقعات.

وتم تقديم الموعد الشهري لاجتماع لجنة السياسات النقدية بـ«المركزي» التركي، الذي يُعقد عادة في الخميس الأخير من كل شهر، إلى الثلاثاء، بسبب ارتباط رئيس المصرف، فاتح كاراهان، بحضور اجتماعات دولية، كما تقرر تقديم موعد اجتماع اللجنة في أغسطس (آب) المقبل من 22 إلى 20 من الشهر.


مقالات ذات صلة

تعاون بين «الطيران المدني» و«ليليوم» الألمانية لتطوير التنقل الجوي المتقدم بالسعودية

الاقتصاد خلال توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «ليليوم» الألمانية (واس)

تعاون بين «الطيران المدني» و«ليليوم» الألمانية لتطوير التنقل الجوي المتقدم بالسعودية

أبرمت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، مذكرة تعاون مع شركة «ليليوم» الألمانية بهدف الإسهام في تطوير الإطار التنظيمي للتنقل الجوي المتقدم في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حاويات بضائع متراصة في أحد مواني هونغ كونغ (رويترز)

الصين تمدد بعض الإعفاءات لواردات أميركية وتراجع أخرى أوروبية

وسط «معركة جمركية» مشتعلة بين الصين والدول الغربية أعلنت بكين أنها ستمدد الإعفاءات الجمركية على استيراد بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير 2025.

الاقتصاد جانب من الأراضي الصناعية في السعودية (موقع «مدن»)

السعودية تستعرض الفرص الاستثمارية مع البرازيل وتشيلي

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الاثنين، زيارة رسمية إلى البرازيل وتشيلي، لبحث آفاق التعاون.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)
الاقتصاد عمال يقومون بإصلاحات بعدما توقفت حركة قطارات الطلقة بين طوكيو وأوساكا في اليابان جزئياً يوم الاثنين (أ.ف.ب)

مشروع الموازنة اليابانية يلامس 700 مليار دولار للعام الرابع على التوالي

أظهرت مسودة حكومية أن طلب الوزارات اليابانية على موازنة السنة المالية المقبلة من المرجح أن يتجاوز 110 تريليونات ين للعام الرابع على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من إضراب عمال «سامسونغ» أمام مقر الشركة في مدينة غيهونغ الكورية الجنوبية (أ.ب)

صادرات كوريا ترتفع 18.8 % خلال أول 20 يوماً من يوليو

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية 18.8 % على أساس سنوي في أول 20 يوماً من شهر يوليو على خلفية الأداء الجيد في الرقائق والسيارات

«الشرق الأوسط» (سيول)

كامالا هاريس خصم أشد شراسة من بايدن لصناعة النفط

هاريس تتحدث في تجمع انتخابي في فرجينيا (أ.ف.ب)
هاريس تتحدث في تجمع انتخابي في فرجينيا (أ.ف.ب)
TT

كامالا هاريس خصم أشد شراسة من بايدن لصناعة النفط

هاريس تتحدث في تجمع انتخابي في فرجينيا (أ.ف.ب)
هاريس تتحدث في تجمع انتخابي في فرجينيا (أ.ف.ب)

بعد انسحاب الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، من السباق الرئاسي، وترشيح كامالا هاريس، تتجه الأنظار إلى مواقفها حيال صناعة النفط في وقت يُنظَر إليها على أنها معارضة أكثر شراسة من بايدن لهذه الصناعة.

وبصفتها المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، رفعت هاريس دعاوى قضائية ضد شركات الوقود الأحفوري، وحاكمت شركة خطوط أنابيب بسبب تسرب النفط، وحققت مع شركة «إكسون موبيل» بتهمة تضليل الجمهور بشأن تغير المناخ.

الآن، مع تنافس نائبة الرئيس فجأة على ترشيح الحزب الديمقراطي بعد أن تخلى الرئيس جو بايدن، عن محاولة إعادة انتخابه يوم الأحد، فإن هذا السجل يثير اهتماماً عميقاً لكل من صناعة الطاقة الأميركية ونشطاء المناخ على حدٍّ سواء.

يُنظر إلى رئاسة هاريس المحتملة على أنها أكثر عدوانية من بايدن في مواجهة شركات النفط بسبب التلوث ومعالجة العدالة البيئية، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».

وقال النائب جاريد هوفمان، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، موطن هاريس، في مقابلة: «إنها نوع القائد الذي سيحاسب صناعة الوقود الأحفوري، وهذا ما نحتاج إليه الآن. إنها بالتأكيد ستستمر وتبني على نجاح إدارة بايدن فيما يتعلق بالمناخ والطاقة النظيفة».

في حين أنه من غير المرجح أن تقوم هاريس بتحولات كبيرة في الاتجاه الذي رسمه بايدن بشأن تغير المناخ، فإن معارضتها للحفر البحري والتكسير الهيدروليكي تشير إلى أنها ستكون خصماً شرساً لصناعة النفط إذا حصلت على ترشيح الحزب الديمقراطي وفازت بالبيت الأبيض في نوفمبر (تشرين الثاني).

يقول المحللون والمدافعون عن البيئة إن نهج هاريس تجاه تطوير الوقود الأحفوري يضعها على يسار بايدن، الذي تحرك لوقف مبيعات عقود إيجار النفط البحرية مؤقتاً في الأسبوع الأول من توليه منصبه، لكنه لم يفِ بوعد حملته الانتخابية بالحظر الكامل للسماح بدخول النفط والغاز إلى الأراضي والمياه العامة.

على سبيل المثال، دعت هاريس في عام 2019 إلى فرض حظر على التكسير الهيدروليكي، وهي ممارسة صناعة النفط المستخدمة لاستخراج النفط والغاز من التكوينات الصخرية الكثيفة، على الرغم من أن بايدن لم يدعم هذه الخطوة أبداً. كما أنها انتقدت بشكل خاص تطوير النفط البحري، حيث سعت إلى الحد من عمليات الحفر الجديدة قبالة ساحل كاليفورنيا. وبوصفها المدعي العام للولاية، ذهبت إلى المحكمة للطعن في سماح الحكومة الفيدرالية بالتكسير الهيدروليكي في مياه المحيط الهادئ.

وقال المدافعون عن البيئة، يوم الأحد، إن هاريس لديها تاريخ في الوقوف في وجه شركات النفط الكبرى.

من المؤكد أن دور هاريس كمدعية عامة لولاية كاليفورنيا -وهو المنصب الذي شغلته لمدة 6 سنوات- وضعها في موقف قتالي طبيعي ضد الشركات التي يُزعم أنها انتهكت قوانين الولاية. ليس هناك ما يضمن أنها ستكون ملاكمة إلى هذا الحد في البيت الأبيض.

ومع ذلك، أكدت هاريس معركتها في كاليفورنيا ضد شركات النفط عندما قامت بحملتها الانتخابية للرئاسة في عام 2019، وفقاً لمنصة المناخ على موقع حملتها الرئاسية على الإنترنت، فإن كامالا «تعلم أننا بحاجة إلى مواجهة شركات النفط الكبرى للفوز في هذه المعركة -وهذا بالضبط ما فعلته طوال حياتها المهنية».

في ذلك الوقت، حددت هاريس خططاً لتعزيز إنفاذ القانون البيئي الفيدرالي و«محاسبة الملوثين»، بما في ذلك عن طريق توجيه وزارة العدل لـ«معالجة التلوث التراكمي والتراثي».

قد يعني هذا النطاق مراقبة الشركات الانبعاثات التاريخية لثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري والمرتبط باحتراق النفط والغاز.

ووعدت حملتها بأن «كامالا ستعطي الأولوية للصحة العامة وستجبر الملوثين على دفع ثمن الضرر الذي يسببونه من خلال زيادة العقوبات على الشركات التي يتبين أنها لا تمتثل للقوانين الفيدرالية».

وبصفتها المدعي العام لولاية كاليفورنيا، قامت هاريس بمراقبة المخالفات البيئية وانضمت إلى ولايات أخرى في الدفاع عن سياسات المناخ في عهد أوباما. كان مكتبها أيضاً جزءاً من تحقيق متعدد الولايات حول ما إذا كانت شركة «إكسون موبيل» قد ضللت الجمهور بشأن تغير المناخ.

ورفعت هاريس العديد من الدعاوى القضائية التي تستهدف المرافق وشركات النفط بسبب التلوث التقليدي، بما في ذلك قضية عام 2016 ضد شركة غاز جنوب كاليفورنيا، بشأن تسرب غاز الميثان من موقع تخزين «أليسو كانيون». وفي عام 2016، حصل مكتبها على تسوية بقيمة 14 مليون دولار مع الشركات التابعة لشركة «بي بي» بسبب مزاعم بأنها فشلت في منع صهاريج التخزين تحت الأرض من تسرب البنزين فيما يقرب من 800 محطة وقود في جميع أنحاء كاليفورنيا.

وفي عهد هاريس، حصلت كاليفورنيا على تسويات أخرى بملايين الدولارات مع شركة «فيليبس 66» و«كوكو فيليبس» و«شيفرون يو إس إيه» و«شيفرون ستايشن» لحل ادعاءات مماثلة تتعلق بتسريب خزانات البنزين تحت الأرض، وفقاً لمكتبها. وبعد تمزق خط أنابيب وتسرب ما يقرب من 140 ألف غالون من النفط، قدم مكتب هاريس لوائح اتهام جنائية ضد شركة «بلاين أميركان يابلاين» ومقرها هيوستن.

وأشار آر إل ميلر، مندوب اللجنة الوطنية الديمقراطية في كاليفورنيا، إلى أن تركيز هاريس المكثف على جعل الملوثين يدفعون وعلى العدالة البيئية خلق تمييزاً عن بايدن خلال سباق 2020.

وقال ميلر: «إنها ستواصل إلى حد كبير إرث جو بايدن –ولكن مع التركيز على تلك النقاط. سوف تأخذها إلى المستوى التالي».

ومثل بايدن، كانت هاريس لا لبس فيها في وصف أزمة المناخ بأنها حالة طارئة، قائلة العام الماضي إنها «من أكثر الأمور إلحاحاً في عصرنا».

وفي مجلس الشيوخ، شاركت في رعاية التشريع الذي يعزز مبادئ الصفقة الخضراء الجديدة، التي دعت إلى تعبئة وطنية لمدة 10 سنوات للقضاء على الانبعاثات، والانتقال إلى طاقة خالية من الانبعاثات وإصلاح أنظمة النقل في البلاد. وعلى الرغم من أن قانون خفض التضخم الذي سُنَّ في عهد بايدن هو قانون المناخ الأكثر شمولاً في البلاد، فإنه لا يزال لا يصل إلى نطاق الصفقة الخضراء الجديدة التي يدعو إليها بعض التقدميين الديمقراطيين.

في الاقتصاد

من المتوقع أن تروج هاريس لبعض التقدم الذي حققته إدارة بايدن في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك صفقة بايدن للبنية التحتية وقانون الحد من التضخم.

في أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت هاريس «جولة الفرص الاقتصادية» على مستوى البلاد لتعزيز تقدم الإدارة في الاستثمارات نحو الشركات الصغيرة والتضخم والإعفاء من قروض الطلاب.

في السابق، قدمت هاريس سياسات لدعم الطبقة الوسطى، مثل ائتمان ضريبي قابل للاسترداد بقيمة 3 آلاف دولار لأولئك الذين يكسبون 50 ألف دولار أو أقل سنوياً، وائتمان 6 آلاف دولار للأزواج الذين يحصلون على 100 ألف دولار أو أقل.

كما أنها دفعت من أجل زيادة الضرائب على الشركات وانتقدت التخفيضات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترمب.

الرعاية الصحية

خلال ترشحها الرئاسي الأول، قام منافسو هاريس بتدريبها على مواقفها المتغيرة بشأن الرعاية الصحية. في عام 2019 أحدثت هاريس ضجة عندما أصبحت أول مرشحة رئاسية ديمقراطية محتملة تتعاون مع السيناتور بيرني ساندرز، من ولاية فيرمونت، في خطة «الرعاية الطبية للجميع».