السياسة تكسر صعود الأسواق المالية العالمية

تصدرت قائمة المخاطر لمديري الأموال السيادية

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

السياسة تكسر صعود الأسواق المالية العالمية

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)

أطاحت السياسة الأسواق العالمية من قمم قياسية وعلى مدى أسابيع قليلة مضطربة صعدت إلى الواجهة، حيث يواجه المستثمرون احتمالية أوروبا المنقسمة بشكل متزايد وأميركا الانعزالية وتباطؤ نبض التجارة العالمية.

فقد تصدّرت الجغرافيا السياسية قائمة المخاطر لمديري الأموال السيادية هذا العام، وبعد ارتفاع هائل، تتدفق الأموال من بؤر التوتر المحتملة - مثل سوق الأوراق المالية في تايوان - إلى ملاذات مثل الذهب، الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق الأسبوع الماضي.

خط التفكير هو أن فترة السلام والتجارة الحرة قد انتهت وأن الفترة التالية تبدو أقل ربحية، وفق تقرير لـ«رويترز».

ما يقرب من نصف سكان العالم يصوّتون هذا العام والنتائج حتى الآن تدعم التحول في المزاج: انتخبت تايوان رئيساً مكروهاً في بكين، وتوجه الناخبون إلى اليمين في فرنسا، وحصلوا على أكبر أغلبية يسارية في بريطانيا منذ جيل كامل.

وعلى مدى ثمانية أيام فقط، أحدثت الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة موجات من الصدمة: أصيب المرشح الأوفر حظاً دونالد ترمب برصاصة، واستقال جو بايدن قبل أقل من أربعة أشهر من يوم الاقتراع.

وقد بدأت الأسواق تتكيف، ودفعت الأخبار المخاوف الجيوسياسية إلى مقدمة أذهان المستثمرين.

وقال إريك كنوتزن، كبير مسؤولي الاستثمار متعدد الأصول في شركة «نوبرغير بيرمان» التي تدير أصولاً بقيمة 481 مليار دولار: «إنها بالتأكيد واحدة من أهم الاعتبارات التي عملنا عليها في عمليتنا طوال العام». وأضاف: «إن الطريقة رفيعة المستوى التي يتم بها إظهار ذلك هي تقييم مستويات المخاطر الإجمالية لمحفظتنا».

وقد كان ذلك واضحاً بالفعل في الأسعار، حيث تركز الأسواق على الفور على اثنين من المخاطر المحتملة التي من المرجح أن تتفاقم بسبب فوز ترمب: التضخم والقيود أو الاضطرابات في مبيعات أشباه الموصلات، وخاصة بالنسبة لتايوان.

وارتفع الذهب، الذي يعدّ أداةً للتحوط من التضخم ومستفيداً من طلب المصارف المركزية في ظل مناخ من عدم الثقة، إلى مستوى قياسي فوق 2450 دولاراً للأوقية في الأيام التي أعقبت محاولة اغتيال ترمب، وهو الحدث الذي حفز أنصاره.

وقال براشانت كوثاري، الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا ألترنافيز»: «من المرجح أن تكون جميع سياسات ترمب تضخمية - سواء كانت تخفيضات ضريبية أو هجرة أو إعادة دعم، وبالتالي هبوط الدولار... لذلك من المرجح أن ينخفض ​​الدولار مقابل الذهب».

في الوقت نفسه، تم القضاء على أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات في أقل من أسبوع بعد أن بدا ترمب غامضاً بشأن التزامه بحماية تايوان وصناعة الرقائق.

مؤشر المخاطر عبر المضيق الخاص بـ«غولدمان ساكس»، والذي يحلل الأخبار، أقل من القمم، لكنه انتعش خلال الأسبوع الماضي.

تراجعت العملة التايوانية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثماني سنوات يوم الاثنين مع فرار المستثمرين من الجزيرة التي تُعدّ في طليعة تكنولوجيا صناعة الرقائق والخط الأمامي للتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وقال نورمان فيلامين، كبير الاستراتيجيين في «يونيون باكير بريفيه»: «إن عودة هذه المخاطر الجيوسياسية قد أضعفت بشكل فعال الحماس لتجارة أجهزة الذكاء الاصطناعي».

مخاطر الذيل

نظراً لأن مديري الأموال أصبحوا أكثر يقيناً من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) وبقاء الجمهوريين في البيت الأبيض؛ فإن المخاوف الجيوسياسية تتسرب إلى التفكير طويل المدى حول الإمكانات الاقتصادية للعالم والمخاطر التي تتراكم في الخلفية.

فقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً كما يتباطأ نمو الصين. وهناك حروب في الشرق الأوسط وأطراف أوروبا، حيث تصطف القوى الكبرى على طرفي نقيض.

قال ديفيد بيانكو، كبير مسؤولي الاستثمار في الأميركتين في «دي واي إس»: «نرى التوترات لا تزال عالية وتوقف العواقب السياسية التي من المحتمل أن تستمر خلال العقد».

وأشار إلى مخزونات وسلع الطاقة والدفاع بما في ذلك النحاس واليورانيوم على رادار الاستثمار.

وتخلفت الأسهم الفرنسية عن أوروبا وضربت الديون السيادية أكبر خصم لها على ألمانيا منذ اثني عشر عاماً بسبب مخاوف من أن الحكومة المنقسمة ستكون متشككة في اليورو وتكافح لإصلاح الموازنة.

وقال ديفيد زان، رئيس الدخل الثابت الأوروبي في «فرانكلين تمبلتون»: «نحن نعاني نقصاً في الوزن بالنسبة لسندات فرنسا وإيطاليا؛ لأننا نعتقد أنه سيكون هناك ضجيج سياسي أثناء التفاوض بشأن عجز أقل في الموازنة».

من المؤكد أنه لا يوجد شعور بالذعر في البيع الذي دفع مؤشر «إس آند بي 500» إلى نحو 3 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو أمر يعدّه الكثيرون من المشاركين في السوق تراجعاً صحياً - بل إعادة النظر في كيفية التجارة المخاطر السياسية.

في الوقت الحالي، يرتفع تقلب الأسهم الأميركية، مقاساً بمؤشر VIX، ولكنه منخفض وفقاً للمعايير التاريخية، وحتى أوائل الأسبوع الماضي، لم تكن هناك تدفقات دراماتيكية إلى ما يسمى «صناديق مخاطر الذيل» المصممة للربح في حالة الانكماش.

في الوقت الحاضر، هناك خيارات مدتها ستة أشهر بشأن التحركات الجامحة في السوق، مثل الانخفاض الكبير في الأسهم أو التحول المفاجئ في تداول الدولار بسعر رخيص؛ مما يشير إلى أنها غير مرغوب فيها.

ولكن كانت هناك بعض عمليات الشراء في الآونة الأخيرة - كما يشهد الأداء الباهت للأسهم الصينية - وانحسار التفاؤل الذي كان سبباً في دفع العائدات في الدورات السابقة.

وقال مايكل روزن، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أنجيليس للاستثمارات» في سانتا مونيكا: «على مدى ثلاثين عاماً، استفاد المستثمرون من أعظم حقبة العولمة والاستقرار الجيوسياسي التي شهدها العالم... قد بدأ عصر جديد أكثر خطورة».


مقالات ذات صلة

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة 2 % في «إس تي سي»

جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)

الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

محمد السويدي رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، قراراً بتعيين محمد السويدي رئيساً تنفيذياً جديداً لجهاز قطر للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».