أعلن صندوق النقد الدولي عزمه التعاون مع سوريا لدعم جهودها في إعادة الاندماج ضمن الاقتصاد العالمي، كاشفاً عن اجتماع عُقد هذا الأسبوع تناول الوضع في البلاد التي أنهكتها الحرب. فيما حذر من أن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، خلال إحاطة إعلامية عُقدت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، أن محافظ البنك المركزي السوري، ووزير المالية، شاركا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين في هذه الاجتماعات التي عقدت هذا الأسبوع.
وقالت غورغيفا: «نيتنا الأساسية هي مساعدتهم على إعادة بناء مؤسساتهم، بما يتيح لهم الاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي».
وعلى هامش الاجتماعات، عقد مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لقاءات مع وفد سوري ومسؤولين ماليين من دول أخرى، إضافة إلى جهات دولية معنية، لبحث سبل دعم جهود إعادة إعمار سوريا.
وتُعد زيارة الوفد السوري رفيع المستوى إلى واشنطن أول زيارة رسمية من نوعها إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكدت غورغيفا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عُرضة للتباطؤ العالمي وانخفاض أسعار النفط من تأثير الرسوم الجمركية المباشرة.
من جهته، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن التوترات التجارية تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن النمو في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ إلى 1.8 في المائة خلال عام 2024 بسبب الصراعات وتخفيضات «أوبك بلس»، ومتوقعاً أن يتحسن النمو في الفترة 2025-2026 مع تعافي إنتاج النفط واستمرار جهود التنويع الاقتصادي.
وقال إن تفاقم التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين يزيدان أثر الصراعات واستمرار القيود على إنتاج النفط، ويضعفان آفاق النمو في الاقتصادات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أنه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ساعدت جهود التنوع المستمرة في تعزيز النمو غير النفطي، مما ساعد في تعويض آثار تخفيضات إنتاج النفط.
وأضاف: «يجب على الدول تعزيز الوسائل الوقائية الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار في ظل حالة عدم اليقين الاستثنائية. من الضروري أن تسرع الحكومات وصناع السياسات الإصلاحات الهيكلية لتقليل نقاط الضعف والتكيف مع التغيرات في التجارة المالية العالمية».
وفي سياق آخر، دعت غورغيفا الدول إلى التحرك «بسرعة» لمعالجة النزاعات التجارية المتصاعدة، محذّرة من أن استمرار هذه التوترات يهدد بتقويض النمو الاقتصادي العالمي بصورة خطيرة. وأوضحت أن حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية العدوانية التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها وتُثني المستهلكين عن الإنفاق. وقالت: «عدم اليقين يضر بالأعمال، ويقوّض الثقة، ويُضعف الاستثمار، وهذا ما نشهده بوضوح على نطاق واسع».
كما أعربت عن قلقها العميق بشأن تأثير هذه النزاعات على الدول النامية، مؤكدة أن «البلدان الفقيرة ستكون الأكثر تضرراً، نظراً لمحدودية مواردها المالية وضعف قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية».
وأشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره إلى أنه خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الآسيوي إلى نحو 3.9 في المائة عام 2025، و4 في المائة عام 2026.
وفيما يتعلق بالصين، رأت غورغيفا أن تحول البلاد إلى نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الاستهلاك، يتطلب معالجة شاملة لأزمة العقارات، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع قطاع الخدمات، بالإضافة إلى تمكين شركات القطاع الخاص من العمل بكامل إمكاناتها.
وأبدت كذلك قلقها من أوضاع منطقة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، مشيرة إلى أن اقتصادات هذه الدول، التي تتسم بانفتاحها التجاري، معرضة بشدة لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية والتوترات التجارية العالمية. وشددت على أهمية تعزيز التكامل التجاري الإقليمي بوصفه وسيلة لتعزيز مرونة هذه الاقتصادات في مواجهة الصدمات الخارجية.
