السعودية تعزز الروابط مع البرازيل وتشيلي في الصناعة والتعدين

تستهدف جذب الاستثمارات إلى المملكة

مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
TT

السعودية تعزز الروابط مع البرازيل وتشيلي في الصناعة والتعدين

مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)
مجموعة من المهندسين في أحد المناجم لإجراء عمليات الاستكشاف (واس)

تستعد السعودية لجولة اقتصادية مهمة، حيث يقوم وفد من منظومة الصناعة والثروة المعدنية بقيادة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، يرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، بزيارة البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو (تموز) الحالي، وذلك لتعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وسيزور الوفد خلال جولته المدن الرئيسية في البرازيل، بما في ذلك ساو باولو، وبرازيليا، وريو دي جانيرو، وكذلك مدينة سانتياغو في تشيلي، وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركزاً عالمياً للتعدين والمعادن، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات في البرازيل وتشيلي، كما سيلتقي مع الشركات العالمية المتقدمة في مجالات التعدين، والأغذية، والطيران، والقطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى.

الشركات التجارية والصناعية

وستشمل الاجتماعات الرئيسية في البرازيل الجمعية البرازيلية للتعدين، وشركة «فالي»، و«منيرفا فودز» و«جي بي إس»، وشركة «بي آر إف»، المنتج الرئيسي العالمي للأطعمة البروتينية الطازجة والمجمدة، وغيرها من الشركات التجارية والصناعية المهمة.

وسيشمل جدول الزيارة إلى تشيلي اجتماعات عدة مع وزير التعدين، ومع قادة الاتحاد الصناعي التشيلي، وشركات رائدة في مجال التعدين مثل «كوديلكو»و «أنتوفاغاستا»، وغيرها من الوزارات والشركات.

وتربط البرازيل علاقات ثنائية راسخة مع المملكة تمتد أكثر من 50 عاماً، وترتكز روابطهما بشكل كبير على منتجات الطاقة، والمعادن، والمنتجات الزراعية، والأسمدة، بينما يتمتع الاقتصاد المتنوع للبرازيل، في قطاعات قوية خاصة في التعدين والزراعة والتصنيع والخدمات، بكثير من الفرص لتعزيز الروابط التجارية، حيث تمتلك المملكة استثمارات أجنبية مباشرة في البرازيل، بما في ذلك حصة حديثة بنسبة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة» للمعادن، وهو مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «معادن».

إضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني (سالك) على 180 مليون سهم في شركة «بي آر إف»، البرازيلية المتقدمة عالمياً في قطاع الدواجن، بحصة بلغت 10.7 في المائة وباستثمار إجمالي قيمته 1.27 مليار ريال (338 مليون دولار).

تصنيع المركبات الكهربائية

من ناحية أخرى، تعد تشيلي ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم، وهو معدن رئيسي يُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، والذي يأتي بالتزامن مع التوسع الكبير الذي تشهده المملكة في تصنيع المركبات الكهربائية، حيث تشكل هذه الزيارة فرصة للبلدين لتبادل المعرفة والخبرات التقنية في هذا المجال، إضافة إلى مجال الطاقة الشمسية والرياح.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«ألمار» لحلول المياه، كارلوس كوزين - وهي جزء من «مجموعة عبد اللطيف جميل» السعودية - أن الشركة تتطلع إلى إبرام شراكة مع عملاق التعدين «كوديلكو» التشيلية المملوكة للدولة في مشروعها «ماريكونجا» لإنتاج الليثيوم، وفقاً لوكالة «رويترز».

وتشكل الثروة الجيولوجية للسعودية عاملاً جاذباً للمستثمرين، خصوصاً في قطاع المعادن، حيث تتيح المملكة البيانات الجيولوجية التي يمتد عمرها إلى 80 عاماً والقابلة للوصول لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة؛ حيث أدى التحديث الجديد للدرع العربية إلى زيادة القيمة التقديرية للاحتياطات المعدنية للمملكة من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.

يشار إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة لجذب المستثمرين، حيث عملت على إعادة تنظيم نظام الاستثمار التعديني في عام 2019، والذي جرى تطويره من خلال المقارنة العالمية على نطاق واسع، حيث أدى هذا التحول إلى وضع السعودية على الخريطة العالمية، تماشياً مع قادة العالم في مجال التعدين.

ووفر نظام الاستثمار التعديني الجديد في المملكة حوافز تنافسية كثيرة في قطاع التعدين والمعادن، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من رسوم الضريبية مدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة.

وطبقاً للبيان، من المتوقع أن تؤدي الزيارة إلى البرازيل وتشيلي – اللتين تتمتعان بثروة معدنية كبيرة - إلى توقيع اتفاقات رئيسية تعزز العلاقات الثنائية؛ إذ ستركز على تعزيز النمو المتبادل من خلال الاستثمارات المشتركة والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، خصوصاً في قطاعي الصناعة والتعدين.


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.