«النيابة العامة» السعودية تطالب بعقوبات مشددة على وافدين لغشّهم في منتجات غذائية

عرضوا وخزّنوا 55 طناً من لحوم الدجاج منتهية الصلاحية

TT

«النيابة العامة» السعودية تطالب بعقوبات مشددة على وافدين لغشّهم في منتجات غذائية

أسفرت إجراءات التحقيق، التي قامت بها نيابة الجرائم الاقتصادية بالسعودية، عن اتهام ثلاثة وافدين بالغش في منتجات غذائية؛ كونها منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر، وتخزينها. وكشف التحقيق أن المتهمين عرضوا وخزّنوا ما يزيد على 55 طناً من لحوم الدجاج مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية. ونتيجة لذلك، طالبت «النيابة العامة» بعقوبات مشدَّدة عليهم.

ووفق بيان، فإن الوافدين قاموا بتغيير عبوات هذه المنتجات، ووضعوا عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة، وتحمل تاريخ صلاحية ومكان إنتاج غير صحيح، وجرى إيقاف المتهمين، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية؛ للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقّهم نظاماً، وفق نظامي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية.

وطبقاً للبيان، تؤكد «النيابة العامة» أنها لن تتهاون في المطالبة بالعقوبات النظامية الرادعة بحق كل من تُسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال المجرمة التي تضر صحة الإنسان.


مقالات ذات صلة

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

الاقتصاد صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار).

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

قال اثنان من كبار مسؤولي «المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، إن البنك من المحتمل أن يواصل تخفيف سياسته النقدية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وتُعدّ استدامة الدين العام الضخم لإيطاليا عاملاً حاسماً لبقاء منطقة اليورو، حيث كانت إيطاليا أبطأ الاقتصادات في الكتلة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل نحو 25 عاماً.

وأظهرت بيانات بنك إيطاليا أن الدين الإيطالي بلغ 3005.2 مليار يورو في نوفمبر، مقارنة بـ2981.3 مليار يورو في الشهر السابق. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام للبلاد - الذي يُعد ثاني أكبر دَين في منطقة اليورو بعد اليونان من حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي - سيرتفع إلى نحو 138 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ135 في المائة في عام 2023.

وفي حال كان النمو الاقتصادي في عام 2025 أقل بكثير من الهدف الحكومي البالغ 1.2 في المائة، كما يتوقع معظم المحللين، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع بشكل أكبر. وهذا قد يجعل الأسواق أقل استعداداً لشراء السندات الإيطالية؛ مما يفاقم عبء خدمة الدين الحكومي.

ومن المتوقع أن يشكل العبء 6.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023، وهو أحدث رقم متاح، انخفاضاً من 7.5 في المائة في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الإيطالية و«يونيكريديت». وتأمل روما في خفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعد استهداف 3.8 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ7.2 في المائة في عام 2023.