الصين تتجاوز أسوأ انهيار تكنولوجي عالمي... وشركاتها تروج لبرامجها السيبرانية

خبراء: عطل «كراود سترايك» قد يستغرق أسابيع لحله

مسافر يستريح في مطار مقاطعة ديترويت ميتروبوليتان واين بانتظار إعادة جدولة الرحلات (أ.ف.ب)
مسافر يستريح في مطار مقاطعة ديترويت ميتروبوليتان واين بانتظار إعادة جدولة الرحلات (أ.ف.ب)
TT

الصين تتجاوز أسوأ انهيار تكنولوجي عالمي... وشركاتها تروج لبرامجها السيبرانية

مسافر يستريح في مطار مقاطعة ديترويت ميتروبوليتان واين بانتظار إعادة جدولة الرحلات (أ.ف.ب)
مسافر يستريح في مطار مقاطعة ديترويت ميتروبوليتان واين بانتظار إعادة جدولة الرحلات (أ.ف.ب)

بينما كان معظم العالم يتصارع مع الشاشة الزرقاء جراء انقطاع أجهزة الكومبيوتر غير المسبوق بسبب تحديث برنامج خاطئ يوم الجمعة، كانت الصين إحدى الدول التي تمكنت من الهروب سالمة إلى حد كبير. فيما حذّر خبراء تكنولوجيا المعلومات من أن كثيراً من الشركات قد تستغرق أياماً أو حتى أسابيع للتعافي بشكل كامل من هذا الخلل الذي قدّرت شركة «مايكروسوفت» أنه تسبب بتعطيل 8.5 مليون جهاز كومبيوتر حول العالم.

وكان الخلل جاء من شركة أمنية تدعى CrowdStrike (كراود سترايك)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للحلول الأمنية في العالم، والتي ألقت باللوم على تحديث برنامج «فالكون» الخاص بها في حدوث الخلل الذي أدى إلى تعطل عدد لا يحصى من أجهزة الكومبيوتر والخوادم التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، وتأجيل الطائرات، وتأجيل مواعيد المستشفيات، وإبعاد المذيعين عن البث في جميع أنحاء العالم.

وصنّف الخلل على أنه من أسوأ الحوادث السيبرانية في التاريخ، حيث شلّ الحركة الجوية في كثير من الأماكن تقريباً. كما تأثرت المتاجر الكبيرة والبنوك والمستشفيات ومحطات التلفزيون ومؤسسات أخرى.

وقالت «كراود سترايك»، التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس، إن لديها أكثر من 29 ألف عميل تجاري في نهاية عام 2023، وادعت في مواد تسويقية أن أكثر من نصف شركات «فورتشن 500» تستخدم برامجها.

بكين... مستفيدة

ويضيف هذا الحادث إلى قائمة الأسباب التي تدفع بكين إلى الابتعاد عن التكنولوجيا الأجنبية في وقت تسعى إلى الاعتماد على الذات التكنولوجية في مواجهة قيود التصدير والعقوبات المتزايدة من واشنطن.

ولم تتأثر البنية التحتية الرئيسية إلى حد كبير في الصين، حيث تضررت فقط الشركات الأجنبية والفنادق الفاخرة.

والسبب في أنه نادراً ما يتم استخدام «كراود سترايك» هناك. بالإضافة إلى ذلك، لا تعتمد الصين على «مايكروسوفت» مثل بقية العالم. الشركات المحلية مثل «علي بابا»، و«تنسنت»، و«هواوي» هي المزودة السحابية المهيمنة.

ويقول جوش كينيدي وايت، خبير الأمن السيبراني المقيم في سنغافورة: «إنها شهادة على التعامل الاستراتيجي للصين مع عمليات التكنولوجيا الأجنبية. تعمل (مايكروسوفت) في الصين من خلال شريك محلي، 21Vianet، الذي يدير خدماته بشكل مستقل عن بنيته التحتية العالمية. وهذا الإعداد يعزل الخدمات الأساسية في الصين - مثل الخدمات المصرفية والطيران - عن الاضطرابات العالمية».

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا» أن شركات الأمن السيبراني الصينية ستستفيد من الانقطاع الهائل لنظام ويندوز من خلال الترويج لبرامجها الخاصة، حيث تسعى بكين إلى خفض اعتماد البلاد على الموردين الأجانب.

واغتنمت شركة «360 Security Technology»، أكبر شركة للأمن السيبراني في الصين، الفرصة للترويج لمنتجاتها، التي زعمت أنها «أكثر موثوقية واستقراراً وشمولاً وذكاءً».

وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «عند اختيار برنامج أمان نقطة النهاية، من المهم إجراء تقييم كامل لقدراته الدفاعية لتجنب المخاطر الأمنية المحتملة، والتأكد من عدم تعرض استمرارية الأعمال وأمن البيانات للتهديد».

وكتبت شركة « QAX»، وهي شركة أخرى معروفة في هذا القطاع، في تدوينة أن «بائعي البرامج المشاركين في استقرار النظام بحاجة إلى رقابة أكثر صرامة على جودة برامجهم».

«مايكروسوفت»: تضرر 8.5 مليون جهاز

وقال محللون إن انقطاع الخدمة كان أكثر إثارة للصدمة نظراً لسمعة «كراود سترايك» القوية بوصفها خط الدفاع الأول لكثير من الشركات ضد الهجمات السيبرانية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت «مايكروسوفت»، التي تساعد العملاء على التعافي، في منشور بالمدونة: «نحن نقدر حالياً أن تحديث (كراود سترايك) أثّر على 8.5 مليون جهاز يعمل بنظام ويندوز».

ويعني الرقم الذي قدمته «مايكروسوفت» أنه ربما يكون أكبر حدث إلكتروني على الإطلاق، متجاوزاً جميع الاختراقات وانقطاع التيار الكهربائي السابقة. والأقرب إلى ذلك هو الهجوم السيبراني WannaCry في عام 2017، الذي يقدر أنه أثر على نحو 300 ألف جهاز كومبيوتر في 150 دولة. وكان هناك هجوم مماثل مكلف ومدمر يسمى NotPetya بعد شهر.

وكان هناك أيضاً انقطاع كبير لمدة ست ساعات في عام 2021 في شركة «ميتا»، التي تدير «إنستغرام»، و«فيسبوك»، و«واتساب». ولكن تم احتواء ذلك إلى حد كبير على عملاق وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الشركاء المرتبطين به.

وقد أثار الانقطاع الهائل أيضاً تحذيرات من قبل خبراء ووكالات الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم بشأن موجة من محاولات القرصنة الانتهازية المرتبطة بانقطاع تكنولوجيا المعلومات.

يقول منشور ديفيد ويستون، نائب رئيس «مايكروسوفت»، إن هذا العدد أقل من واحد في المائة من جميع أجهزة ويندوز في جميع أنحاء العالم، لكن «التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الواسعة تعكس استخدام (كراود سترايك) من قبل الشركات التي تدير كثيراً من الخدمات الحيوية».

وقال نيل ماكدونالد، المحلل في شركة «غارتنر» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات: «هذه هي المرة الأولى التي يتسبب فيها وكيل أمني منتشر على نطاق واسع مصمم لحماية الأجهزة في تعطيلها».

يتضمن «العلاج» الوحيد لمستخدمي ويندوز المتأثرين بخطأ «شاشة الموت الزرقاء» إعادة تشغيل الكومبيوتر، وحذف تحديث ملف «كراود سترايك» الفاشل يدوياً، مما يتطلب الوصول العملي إلى كل جهاز.

ويقول الخبراء إن هذا يعني أن الأمر قد يستغرق أياماً أو أسابيع لتطبيقه في الشركات التي بها آلاف من أجهزة «ويندوز»، أو نقص في العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة التغيير.

ونقلت «فاينانشيال تايمز» عن ميكو هيبونين، كبير مسؤولي الأبحاث في شركة «ويذ سيكيور»، وهي شركة للأمن السيبراني، قوله: «يبدو أنه سيتعين إصلاح الملايين من أجهزة الكومبيوتر يدوياً... لقد تم بالفعل إصلاح الأجهزة الأكثر أهمية مثل الكومبيوتر المحمول الخاص بالرئيس التنفيذي - ولكن بالنسبة إلى الموظف العادي في مجال التمويل، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يأتي شخص ما لإصلاح الكومبيوتر المحمول الخاص بك».

وقال مارشال لوكس، الزميل الزائر في كلية «ماكدونو لإدارة الأعمال» بجامعة جورج تاون: «على الرغم من كون كراود سترايك في الواقع شركة كبيرة إلى حد ما، فإن فكرة أنها ستغلق العالم هي فكرة غير عادية».

وأضاف لوكس أن التأثير المضاعف العالمي يوضح «الترابط بين كل هذه الأشياء ومخاطر التركيز في هذه السوق».

من الواضح أن بائعي البرمجيات «أصبحوا كباراً ومترابطين للغاية» لدرجة أن إخفاقاتهم يمكن أن تلحق الضرر بالنظام الاقتصادي العالمي، كما كتبت المحللة في «سيتي» فاطمة البولاني في مذكرة للعملاء. وهذا يمكن أن يدعو إلى مزيد من التدقيق السياسي والتنظيمي.

وتشير تقديرات «غارتنر» إلى أن حصة «كراود سترايك» من الإيرادات في السوق العالمية لأمن النقاط النهائية للمؤسسات - التي تتضمن فحص أجهزة الكومبيوتر والجوالات وغيرها من الأجهزة بحثاً عن الهجمات السيبرانية - هي أكثر من ضعف حصة أقرب منافسيها الثلاثة: «تريليكس»، و«تريند مايكرو»، و«سوفوس». «مايكروسوفت» فقط هي الأكبر.

في آخر مكالمة لأرباح «كراود سترايك» في يونيو (حزيران)، قال الرئيس التنفيذي جورج كورتز إن هناك «أزمة ثقة واسعة النطاق بين فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات داخل قاعدة عملاء (مايكروسوفت) الأمنيين» في أعقاب سلسلة من الحوادث السيبرانية البارزة التي أثرت على عملاق التكنولوجيا الكبير.

وفي يوم الجمعة، عندما اعتذر كورتز لعملاء «كراود سترايك»، أكد أن الحادث «لم يكن هجوماً إلكترونياً»، وأصر على أن عملاء «كراود سترايك» «يظلون محميين بالكامل».

لكنّ الباحثين الأمنيين حذروا من أن المحتالين قد يستغلون الفوضى لانتحال شخصية عملاء «مايكروسوفت»، أو «كراود سترايك» للقيام بعمليات التصيد الاحتيالي.


مقالات ذات صلة

«كاسبرسكي» لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف «أنثروبيك» تعكس تحولاً أوسع بالمخاطر السيبرانية

خاص تكشف المخاوف المرتبطة بنموذج «أنثروبيك» عن تحول أوسع في المخاطر السيبرانية (رويترز)

«كاسبرسكي» لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف «أنثروبيك» تعكس تحولاً أوسع بالمخاطر السيبرانية

تكشف مخاوف «أنثروبيك» تحولاً أوسع حول إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل المخاطر السيبرانية على البنوك ما يوسع الهجوم والدفاع معاً بسرعة

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد سيارات معدة للتصدير في ميناء ليانيينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تُعلّق تراخيص المركبات ذاتية القيادة بعد عطل في خدمة «بايدو»

علقت الصين إصدار تراخيص جديدة للمركبات ذاتية القيادة بعد توقف مفاجئ لسيارات الأجرة الآلية «أبولو جو» التابعة لشركة «بايدو» في ووهان الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «ديب سيك» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)

شركات التكنولوجيا الصينية تتسابق للحصول على رقائق «هواوي»

ارتفع الطلب على رقائق «أسند 950» من شركة «هواوي» الصينية بشكل كبير، بعد إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي «في 4» من «ديب سيك».

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تتجه إلى الفضاء لتوليد الطاقة الشمسية

تسعى شركة «ميتا» إلى استكشاف آفاق غير تقليدية لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، خصوصاً مع التوسع الكبير في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا (الولايات المتحدة))
الاقتصاد كلمة «الذكاء الاصطناعي» ولوحة مفاتيح ويدا روبوت في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«سيتي غروب» ترفع توقعاتها لسوق الذكاء الاصطناعي إلى 4.2 تريليون دولار

تتوقع «سيتي غروب» أن يتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي 4.2 تريليون دولار بحلول عام 2030، منها نحو 1.9 تريليون دولار مرتبطة بالذكاء الاصطناعي للشركات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.