«السيادي» السعودي يواصل تمكين السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

أدرج صناديق المؤشرات المتداولة في «تداول» ببورصتي «شينزن» و«شنغهاي» الصينيتين

صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يواصل تمكين السوق المالية وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي

صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للإدراج... ويبدو الرميان ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (الشرق الأوسط)

يمضي «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي في مساعي تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية للمستثمرين الدوليين عموماً والآسيويين خصوصاً، حيث تم إدراج الدفعة الأولى من صناديق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية التي تضم صندوقي «السعودية China Southern CSOP» و«السعودية Huatai - PineBridge CSOP» في بورصتي «شينزن» و«شنغهاي» الصينيتين.

وشهد الإعلان عن عملية الإدراج في بورصة «شينزن»، حضوراً رفيع المستوى من جانب «صندوق الاستثمارات العامة»، ومن الجانب الصيني. إذ ضم محافظ الصندوق ياسر الرميان، ونائب رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية فانغ شينغاي، ورئيس بورصة «شينزن للأوراق المالية» أشا يان، فيما شارك نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق يزيد الحميد، ونائب الرئيس التنفيذي لبورصة «شنغهاي للأوراق المالية»، وانغ هونغ، في إدراج بورصة «شنغهاي».

وفي المناسبة، شدد الرميان على أهمية عمليات الإدراج، واصفاً إياها بالخطوة المهمة نحو تعزيز التواصل بين الأسواق المالية في السعودية والصين، وبأنها ستسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الآسيويين للوصول إلى السوق المالية السعودية والاطلاع على نموها المستدام والمدفوع بالتحول الاقتصادي في المملكة.

وارتفعت جاذبية السوق المالية السعودية (تداول) للمستثمرين الدوليين خلال الفترة الماضية، بسبب أدائها القوي وإدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر «إم إس سي آي MSCI» للأسواق الناشئة.

ويأتي الصندوقان الجديدان ضمن الدفعة الأولى من صناديق التداول في الصين القادرة على الاستثمار في السوق المالية السعودية، والتي تعتمد على ما يُعرف بنموذج «صناديق المؤشرات المتداولة المدرجة»، وتتبع مؤشر «فوتسي» للأسهم السعودية، حيث إنه مع ارتفاع المؤشر يستفيد المستثمرون الدوليون.

وحسب المعلومات الصادرة، يتيح الإدراج الجديد في بورصتي «شينزن» و«شنغهاي» للمستثمرين فرصاً جديدة للاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط. كما يخلق جسراً مناسباً لتمكين المستثمرين الدوليين من الوصول بشكل أكبر إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً وأكثرها استراتيجية في العالم. وبمرور الوقت، ستفيد هذه التحركات أيضاً المستثمرين الأفراد في المملكة.

ويُمكّن الإدراج المستثمرين الآسيويين والدوليين من الاطلاع على أداء 56 شركة كبيرة ومتوسطة رأس المال مدرجة في السوق المالية السعودية.

الحميد وهان يونغ خلال دق الجرس لإدراج «شنغهاي» (الشرق الأوسط)

ويأتي الإدراج الجديد في إطار الجهود التي بدأها «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز تدفقات الاستثمار على السوق المالية السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع إدراج صندوق «CSOP» السعودي للمؤشرات المتداولة، في بورصة «هونغ كونغ» وباستثمار أوّلي بقيمة 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، إذ أسهم «صندوق الاستثمارات العامة» فيها بـنحو 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار)، كأول صندوق للمؤشرات المتداولة يستهدف السوق المالية السعودية في شرق آسيا، وتديره شركة «CSOP» لإدارة الأصول، بالتعاون مع «صندوق الاستثمارات العامة».

وعززت هذه الخطوة من جاذبية الاستثمار في السوق المالية السعودية، وربطتها مع أحد أهم مراكز أسواق المال عالمياً في هونغ كونغ، وأتاحت الفرصة لباقة واسعة من المستثمرين الآسيويين والدوليين لمتابعة أدائها المتنامي وتنويع محفظتهم الاستثمارية عبر ضخ استثمارات في الأسهم السعودية.

وتهدف صناديق المؤشرات المتداولة إلى تعزيز تدفق راس المال والتكامل عبر الأسواق المختلفة، والترابط بين الأسواق الدولية والسوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار المالي.

ويستهدف «صندوق الاستثمارات العامة» جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التدفقات الاستثمارية للسوق المالية السعودية، وتمكين السعودية والمستثمرين من النمو وتحقيق طموحاتها، إذ ستسهم إدراجات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات الآسيوية (هونغ كونغ، وشينزن، وشنغهاي) في إحداث تأثير إيجابي في أسعار الأسهم في السوق السعودية، وتعزيز السيولة المالية، وبين المستثمرين المحليين المالكين لهذه الأسهم.

ويلتزم «صندوق الاستثمارات العامة» بتعزيز التنافسية الاستثمارية للسعودية، عبر تحفيز مديري الاستثمار العالميين على الوجود في السوق السعودية، وتنويع آليات الاستثمار المتاحة للممولين الدوليين.

وأوضح رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «صندوق الاستثمارات العامة» عبد المجيد الحقباني، أن الهدف الرئيسي من إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة هو الحرص على تلبية احتياجات المستثمرين الدوليين، وإتاحة الفرصة لهم لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الاستثمار في السوق السعودية، مما يسهم في تعزيز نشاط السوق المالية السعودية ويعزز جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، ويعود بالنفع على نشاط الشركات والمستثمرين المحليين.

وتعزيزاً للجاذبية الاستثمارية للمملكة، يركز «صندوق الاستثمارات العامة» على الوجود عبر مكاتب تابعة له في الوجهات الاستثمارية الرئيسية حول العالم، مما يمكّنه من الوصول إلى الأسواق الدولية، وفهم الاقتصادات والشركات الدولية بشكل أفضل، واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية.

كان إطلاق صندوق الاستثمار المتداول في نوفمبر الماضي، في وقت لم تكن هناك أدوات متاحة في الأسواق الآسيوية للسماح للمستثمرين بمتابعة الأسهم السعودية، بمثابة علامة بارزة بالنسبة إلى الصندوق ضمن استراتيجية لتعميق شراكاته الاستراتيجية العالمية، حيث أسهم في توفير فرص استثمارية جديدة بين مركز أسواق المال في هونغ كونغ والسوق المالية السعودية. وأكد التزامه تعزيز وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير وتعزيز تنافسية السوق المالية المحلية.


مقالات ذات صلة

«بدجت السعودية» تنهي إجراءات الاستحواذ على «عالم السيارات»

الاقتصاد جانب من أحد المباني التابعة لـ«بدجت السعودية» (حساب الشركة على إكس)

«بدجت السعودية» تنهي إجراءات الاستحواذ على «عالم السيارات»

أنهت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) إجراءات الاستحواذ على كامل الحصص في شركة معدات الجزيرة المحدودة (عالم السيارات) البالغة 300 ألف حصة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تركز الاتفاقية على التعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية (وكالة الفضاء السعودية)

اتفاقية سعودية - أميركية للتعاون الاستراتيجي في مجال الفضاء

وقّعت السعودية والولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد جانب من حضور منتدى ومعرض «ماشين إيدج» بمدينة بكين (الشرق الأوسط)

انطلاق معرض «ماشين إيدج» لبحث الفرص الاستثمارية بين جهات سعودية وصينية

انطلق منتدى ومعرض «ماشين إيدج»، بنسخته الثانية، بمدينة بكين، ويهدف بشكل رئيسي إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية بين جهات سعودية وصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً خلال ورشة عمل استراتيجية نظّمها «شريك» (الشرق الأوسط)

100 حافز وممكّن تقدمها «الصناعة والتعدين» إلى المستثمرين بالسعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن المنظومة تقدّم ما يصل لـ100 حافز وممكّن إلى المستثمرين في القطاعين الصناعي والتعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، بأكثر من 80 مبادرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)
مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الناتج المحلي والتضخم الأميركية هذا الأسبوع

مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)
مقر بورصة نيويورك التي تترقب بيانات مهمة هذا الأسبوع (أ.ب)

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الثاني، وأرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي عن كثب، حيث يتوقعون بشكل متزايد أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وسوف يركز المستثمرون بعد ذلك على تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو (تموز) بحثاً عن أي تلميحات إلى احتمالية خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وتقوم أسواق المال الآن بالتسعير الكامل لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وتسعر نحو 65 نقطة أساس لتخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وفقاً لبيانات «ريفينيتيف».

وقال محللو بنك دانسكي، في مذكرة: «تتوقع الأسواق الآن أن يقوم (الاحتياطي الفيدرالي) بتخفيف السياسة النقدية بشكل أسرع مما شوهد في السابق».

ولكن لكي يحدث هذا، يجب أن تستمر البيانات في إظهار تباطؤ في الضغوط التضخمية وفي الاقتصاد، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

في ضوء ذلك، سيولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً بشكل خاص للتقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني، يوم الخميس، وإصدار بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة.

وتشمل البيانات الأخرى مبيعات المنازل القائمة لشهر يونيو (حزيران)، يوم الثلاثاء، وبيانات مديري المشتريات السريعة يوم الأربعاء، وطلبات السلع المعمرة لشهر يونيو، ومطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، واستطلاع المستهلك النهائي لجامعة ميشيغان لشهر يوليو، يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، ستراقب الأسواق عن كثب السياسة، وأي إشارات من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب حول خططه السياسية. ويتوقع المحللون أن تؤدي خطط فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق وإنفاق مالي إلى رفع الدولار وعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، على الرغم من أن ترمب ألمح أيضاً إلى رغبته في ضعف الدولار.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات لدى «إم يو إف جي» في مذكرة: «بينما قد يرغب ترمب في إضعاف الدولار، فإن سياساته التضخمية (ارتفاع الرسوم الجمركية، وانخفاض الضرائب، وانخفاض الهجرة) يمكن أن تساهم في إبقاء الدولار أقوى لفترة أطول، إذا أصبح رئيساً مرة أخرى».

منطقة اليورو

سيتركز التركيز على إصدار استطلاعات مديري المشتريات المؤقتة لشهر يوليو لألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو، يوم الأربعاء، حيث يمكن أن تضيف الأدلة على الضعف في الخدمات ونشاط التصنيع إلى احتمالات قيام المصرف المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وكان المصرف المركزي الأوروبي ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يوليو، ولم يترك سوى القليل من الأدلة حول التوقيت المحتمل لخفض سعر الفائدة التالي، وأكد مجدداً أن القرارات المستقبلية ستعتمد على البيانات المقبلة.

وقال ماثيو لاندون، استراتيجي السوق العالمية في بنك «جيه بي مورغان» الخاص، في مذكرة: «يبدو من المرجح اتباع نهج أكثر قياساً مع تخفيضات ربع سنوية في أسعار الفائدة خلال العام أو العامين المقبلين».

وستتم أيضاً مراقبة المؤشرات المستقبلية الأخرى لقياس صحة اقتصاد منطقة اليورو، بما في ذلك مؤشر ثقة المستهلك لشهر يوليو في منطقة اليورو يوم الثلاثاء، ومسح «جي إف كي» الألماني لمناخ المستهلك لشهر يوليو، يوم الأربعاء، ومسح «آي إف أو» الألماني لمناخ الأعمال لشهر يوليو، يوم الخميس.

المملكة المتحدة

يتزايد عدم يقين المستثمرين بشأن ما إذا كان بنك إنجلترا سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في أغسطس (آب)، في ضوء ارتفاع الخدمات وتضخم الأجور، حتى مع بقاء التضخم السنوي الرئيسي عند هدف البنك المركزي، البالغ 2.0 في المائة لمدة شهرين على التوالي.

وسيتم إيلاء اهتمام وثيق لاستطلاعات مديري المشتريات المؤقتة لشهر يوليو، المقرر صدورها يوم الأربعاء، التي تعطي لمحة محدثة عن النشاط في قطاعي الخدمات والتصنيع. وستكون هناك حاجة لعلامات ضعف الاقتصاد لزيادة احتمالات خفض سعر الفائدة الشهر المقبل.

وتضع الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41 في المائة تقريباً بأن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في أغسطس.

ويخطط مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة لبيع سندات مارس (آذار) 2039 يوم الثلاثاء، وبيع سندات يوليو 2054 يوم الأربعاء.

الصين

يعلن البنك المركزي الصيني عن أسعار الإقراض القياسية يوم الاثنين، التي من المتوقع أن تظل دون تغيير. فمن المرجح أن يُبقي بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الأساسية على القروض لمدة عام و5 سنوات دون تغيير، لأنه أبقى سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل ثابتاً هذا الشهر.

وسوف يظل الاهتمام منصباً أيضاً على أي إعلانات سياسية متابعة بعد اختتام القمة الثالثة المكتملة. واختتم الحدث ببيان طويل، قدّم الخطوط العريضة للإصلاحات الاقتصادية، ولكن لم يتضمن سوى القليل من التفاصيل، وهو ما يتماشى كثيراً مع ما كان المحللون يتوقعونه. ومع تزايد البيانات الاقتصادية ضعيفة الضغط على المسؤولين لتقديم مزيد من التعزيزات السياسية، ستبحث الأسواق عن مزيد من الدلائل على أن بكين تستعد لدعم أكثر جرأة.

ومن المقرر صدور بيانات الأرباح الصناعية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيتم النظر في الأرقام لمعرفة مدى نجاح الشركات الصناعية، وسط الطلب الضعيف وتضييق الهوامش.