حفر واستصلاح 105 آبار نفطية في العراق بالنصف الأول من 2024

وزارة النفط العراقية تؤكد قرب تنفيذ عقود العشرات من الآبار الجديدة (وكالة الأنباء العراقية)
وزارة النفط العراقية تؤكد قرب تنفيذ عقود العشرات من الآبار الجديدة (وكالة الأنباء العراقية)
TT

حفر واستصلاح 105 آبار نفطية في العراق بالنصف الأول من 2024

وزارة النفط العراقية تؤكد قرب تنفيذ عقود العشرات من الآبار الجديدة (وكالة الأنباء العراقية)
وزارة النفط العراقية تؤكد قرب تنفيذ عقود العشرات من الآبار الجديدة (وكالة الأنباء العراقية)

أنجزت شركة الحفر العراقية حفر واستصلاح 105 آبار نفطية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، وفق ما أعلنت وزارة النفط العراقية، مؤكدة قرب تنفيذ عقود العشرات من الآبار الجديدة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، قوله إن الفرق الفنية والهندسية في شركة «الحفر العراقية» نجحت في حفر 33 بئراً نفطية، واستصلاح 72 بئراً أخرى، لصالح شركات الاستخراج الوطنية والشركات العالمية العاملة في العراق.

وأشار إلى أن «هذه الإنجازات تعكس الكفاءة العالية والخبرة المتراكمة للملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، والتي تُعد الذراع الوطنية الفاعلة في مجال حفر واستصلاح الآبار النفطية».

وأكد المتحدث أن شركة «الحفر العراقية» تلتزم بتنفيذ مشاريعها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مما يعزز دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الشركة مستمرة في تعزيز قدراتها التقنية والبشرية لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق.

وذكر أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عقود الحفر في الحقول النفطية في الشمال والوسط والجنوب بأسلوب الحفر العمودي والأفقي، لصالح الشركات المتعاقدة ووفق متطلبات العقد وطبيعة الآبار المستهدفة.


مقالات ذات صلة

أربعة قتلى في انفجار بحقل للغاز في أوزبكستان

آسيا أرشيفية لحريق في حقال غاز

أربعة قتلى في انفجار بحقل للغاز في أوزبكستان

لقي أربعة عمّال على الأقل مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بجروح في انفجار وقع الثلاثاء في حقل للغاز قيد الإنشاء في أوزبكستان، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (طشقند)
الاقتصاد أذربيجان... لماذا تَبرز بقوة في قطاع الطاقة الأوروبي مع اقتراب نهاية العام؟

أذربيجان... لماذا تَبرز بقوة في قطاع الطاقة الأوروبي مع اقتراب نهاية العام؟

لا تزال عائدات النفط والغاز تدعم إيرادات أذربيجان التي كان يُطلَق على عاصمتها باكو «عاصمة النفط في العالم».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد فني في حقل نفطي (رويترز)

روسيا توافق على إنشاء خط أنابيب لنقل الوقود في الكونغو

أعلنت روسيا في مرسوم حكومي موافقتها المبدئية على إنشاء خط أنابيب لنقل الوقود في الكونغو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مقر «العُمانية للغاز»... (الموقع الإلكتروني للشركة)

«العُمانية للغاز» توقع اتفاقية توريد لـ5 سنوات مع تايلاند

وقعت «بي تي تي» المملوكة للدولة، وهي أكبر شركة للطاقة في تايلاند، اتفاقية مدتها 5 سنوات لشراء الغاز الطبيعي المسال من عُمان.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» في «بورت جيروم» بفرنسا (رويترز)

«إكسون موبيل» تواجه موجة احتجاجات في فرنسا

قالت نقابة «سي إف دي تي»، إنها تبقي جميع الخيارات مفتوحة للاحتجاجات في مواقع «إكسون موبيل» في فرنسا بشأن إعادة تنظيم مرافق الشركة في «بورت جيروم» في المستقبل.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر تخصص مناطق ساحلية لصفقات استثمارية ضخمة

رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحافي (مجلس الوزراء)

تعتزم مصر تنفيذ استثمارات جديدة ضخمة على ساحل البحر الأحمر، على غرار صفقة «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي، مع تحديد الحكومة ما بين 4 و5 مناطق للاستثمار، منها منطقة «رأس بناس»، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي (الخميس)، في أعقاب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وقال مدبولي إن «الدولة تستهدف التنمية في منطقة البحر الأحمر عبر الدخول في شراكات، واجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل تحقيق رؤية تنموية في مختلف هذه المناطق»، مشيراً إلى أن «المخططات تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة، بما فيها ميناء مارينا للسياحة الدولية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بشراكة إماراتية في فبراير (شباط) الماضي، وباستثمارات قُدّرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع، (الدولار الأميركي يساوي 48.46 جنيه في البنوك المصرية).

وتطرق مدبولي إلى تشجيع الاستثمار السعودي في مصر خلال الفترة المقبلة، متحدثاً عن نتائج زيارته إلى السعودية، التي تضمنت الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات المصرية - السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين.

وأكد مدبولي وجود رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر، وتشجيعه ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل، وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة.

وأبرز مدبولي خلال حديثه، توجيهات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لصندوق الاستثمارات السعودي بضخ 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة في مشروعات، سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي.

وتعد منطقة «رأس بناس» من أكبر المناطق التي تضم شعاباً مرجانية في البحر الأحمر، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كم داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي بين عدة مدن مصرية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.

ووفق أستاذ التخطيط العمراني، الدكتور سيف الدين فرج، فإن الإعلان الحكومي يعد استمراراً في تنفيذ استراتيجية تنمية مناطق مختلفة في أنحاء الجمهورية، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط» أن الاهتمام بتنمية هذه المناطق غير المستغلة ستكون له نتائج إيجابية على مستويات عدة.

وأضاف فرج موضحاً أن التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص تدعم تحقيق استدامة لموارد الدولة من العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بناء مجتمعات عمرانية جديدة، تناسب السائح القادم إلى مصر، الذي يرغب في الاستمتاع بمعالمها الطبيعية، مشيراً إلى أن ترويج الحكومة للفرص الاستثمارية العمرانية «سيساعد على زيادة نسبة العمران بشكل كبير، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية».

هذا الرأي يدعمه الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم العمدة، الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن العائد المجزي من هذه الاستثمارات السياحية الضخمة ليس السبب الوحيد في تحديد مواقع للاستثمار بالشراكة بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، لكن أيضاً تحقيق زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من أجل توفير غرف فندقية، ومناطق جذب إضافية بمستويات عالية.

وأضاف العمدة أن صناديق الاستثمار العربية والشركات الكبرى ستكون حريصة على ضخ استثمارات في هذه المشروعات لأسباب عدة، في مقدمتها العائد المجزي والمستدام، والاستفادة من الاستقرار الأمني وحوافز الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدول الخليجية سيكون لديها اهتمام بهذه الفرص، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية جذب استثمارات أجنبية مباشرة في إطار سياسة تتضمن العمل على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مع تحديث الأطر التنظيمية لعمل المستثمرين الأجانب، وحل مشكلاتهم في أقصر وقت.