برشلونة سترفع ضريبة السياحة على ركاب الرحلات البحرية

سياح وسكان في أحد شوارع حي غراسيا خلال موجة الحر في برشلونة (رويترز)
سياح وسكان في أحد شوارع حي غراسيا خلال موجة الحر في برشلونة (رويترز)
TT

برشلونة سترفع ضريبة السياحة على ركاب الرحلات البحرية

سياح وسكان في أحد شوارع حي غراسيا خلال موجة الحر في برشلونة (رويترز)
سياح وسكان في أحد شوارع حي غراسيا خلال موجة الحر في برشلونة (رويترز)

سترفع برشلونة الضريبة السياحية على ركاب الرحلات البحرية الذين يزورون المدينة لمدة تقل عن 12 ساعة، بحسب ما قال رئيس بلدية برشلونة جاومي كولبوني.

وأوضح كولبوني أن الضريبة السياحية الحالية لركاب الرحلات البحرية المتوقفة تبلغ 7 يوروات (7.61 دولار) في اليوم. ولم يذكر حجم الزيادة في الضريبة.

وقال لصحيفة «الباييس» الإسبانية: «سنقترح زيادة كبيرة في الضريبة على ركاب الرحلات البحرية الذين يتوقفون. في حالة توقف ركاب الرحلات البحرية (أقل من 12 ساعة) هناك استخدام مكثف للمساحة العامة دون أي فائدة للمدينة، وشعور بالاحتلال والتشبع. نريد سياحة تحترم الوجهة».

وقال إن السائحين، وليس دافعي الضرائب المحليين، هم الذين يجب أن يدفعوا تكاليف المشاريع المحلية مثل تكييف الهواء في المدارس. ولفت إلى أن الاقتراح يجب أن يتم الاتفاق عليه مع الحكومة الإقليمية الكاتالونية.

وفي الأسابيع الأخيرة، نظم الناشطون المناهضون للسياحة احتجاجات في وجهات العطلات الشهيرة في جميع أنحاء إسبانيا، مثل بالما دي مايوركا وملقة وجزر الكناري، قائلين إن الزوار يرفعون تكاليف السكن ويؤدي ذلك إلى عدم قدرة السكان على تحمل تكاليف العيش في مراكز المدن.

ومن المقرر تنظيم احتجاج آخر في بالما دي مايوركا، عاصمة أكبر جزر البليار، مساء الأحد.

وأعلن كولبوني الشهر الماضي أن المدينة ستمنع تأجير الشقق للسياح بحلول عام 2028، وهي خطوة جذرية غير متوقعة في إطار سعيها لكبح جماح تكاليف السكن المرتفعة وجعل المدينة صالحة للعيش بالنسبة للسكان.


مقالات ذات صلة

مصر تُبرز مقاصدها «النابضة بالحياة» لجذب السائحين العرب

يوميات الشرق لقطة من حملة «مصر نابضة بالحياة 365» (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر تُبرز مقاصدها «النابضة بالحياة» لجذب السائحين العرب

في خطوة جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية وتنميتها روّجت مصر لمقاصدها الشاطئية عبر حملة بعنوان «مصر نابضة بالحياة 365»

عبد الفتاح فرج (القاهرة)
يوميات الشرق شكلت القرى التراثية مرتكزاً سياحياً في عسير التي تحتضن أكثر من 4275 قرية تراثية (واس) play-circle 02:08

4 آلاف قرية تاريخية في عسير تعكس التراث الثقافي والإنساني للمرتفعات السعودية

أكثر من 4 آلاف قرية تاريخية ما زالت قائمة بمنطقة عسير منذ مئات السنين، وربما أبعد، من ذلك تتفاوت في أحجامها ونمطها العمراني وتتفق على ما تعكسه من إرث إنساني.

عمر البدوي (أبها)
الاقتصاد سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)

البنك الدولي: اقتصاد المغرب يصمد أمام التحديات العالمية

أكد البنك الدولي صمود الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
سفر وسياحة احتلت ميلانو المرتبة رقم 13 في مؤشر مدن الوجهات العالمية لعام 2023 (الشرق الأوسط)

ميلانو تسعى لتوأمة سياحية مع الرياض والاستثمار في التشابه الثقافي والحضاري

التشابه بين البلدين والقوة الاقتصادية يعززان فكرة توأمة ميلانو مع الرياض.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد واحة سيوة تجتذب كثيراً من السائحين (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تراهن على السياحة البيئية لتعظيم مواردها الاقتصادية

انتهت مصر من مشروع يحافظ على التنوع البيولوجي ويساهم في تنشيط السياحة البيئية، إذ يتضمن إعداد وتطوير البنية التحتية والخدمات.

محمد الكفراوي (القاهرة )

البنك الدولي: اقتصاد المغرب يصمد أمام التحديات العالمية

سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)
سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)
TT

البنك الدولي: اقتصاد المغرب يصمد أمام التحديات العالمية

سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)
سياح وسكان محليون أثناء زيارة لسوق بالمدينة القديمة في مراكش (رويترز)

أكد البنك الدولي صمود الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز. فعلى الرغم من هذه العقبات، تسارعت وتيرة النمو، وأظهر الاقتصاد المغربي مرونة في عام 2023 مع زيادة بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الحقيقي. وكانت المحفزات الرئيسية لهذا التسارع هي انتعاش قطاع السياحة، وقطاعات الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، والتي تشمل السيارات والطيران، وكذلك الاستهلاك الخاص.

ومع ذلك يتوقع البنك الدولي في تقرير حديث بعنوان «إطلاق إمكانات القطاع الخاص لتحفيز النمو وخلق فرص العمل»، تباطؤ النمو إلى 2.9 في المائة في عام 2024.

وقال التقرير إن الإعلانات عن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن تتيح فرصاً إنمائية كبيرة للبلاد. وتقدم مؤشرات مخاطر الدولة دليلاً إضافياً على الثقة التي يبثها المغرب على الصعيد الدولي، ويؤدي التحفيز بعد الجائحة لبعض الصناعات الرأسمالية الكبيرة لتغيير جوهري في تركيبة صادرات المغرب، مع ازدياد مستوى التعقيد، وانخفاض عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2007.

جهود مستمرة

وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أحمدو ندياي: «أحرزت البلاد تقدماً ملحوظاً مؤخراً، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، كما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح التقرير أن اتخاذ موقف داعم على صعيد الاقتصاد الكلي ساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي. ونما حجم القطاع العمومي المغربي بشكل كبير في أعقاب الجائحة، مما أدى إلى استدامة الطلب الكلي خلال الصدمات الأخيرة.

ومكّن الأداء القوي للإيرادات العامة للحكومة، إلى جانب السيطرة على بعض النفقات، من خفض عجز الموازنة. غير أن استراتيجية ضبط أوضاع المالية العامة تعتمد أيضاً على عمليات تمويل مبتكرة، ولكنها تشكل إيرادات غير متكررة وتخلق تدفقاً لالتزامات الدفع المستقبلية للدولة. وتؤكد عملية خفض التضخم السريعة نسبياً فاعلية استجابة بنك المغرب الحذرة لصدمة الأسعار الأخيرة.

ومع ذلك، أبان التقرير أن الشركات والأسر تعاني من صعوبة في التعافي؛ إذ يشهد المغرب زيادة واضحة في حالات الإعسار التجاري. وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، ظل أداء سوق العمل مخيباً للآمال في عام 2023، مع فقدان نحو 200 ألف وظيفة في المناطق الريفية. وتجسيداً للأثر التراكمي للصدمات الأخيرة على الرفاهة، فإن نصيب الفرد من الاستهلاك لم يعد إلا بالكاد إلى مستواه ما قبل الجائحة. ولكن البرنامج الجديد للدعم الاجتماعي المباشر الذي تنفذه الحكومة يقدم تخفيفاً مهماً لأكثر الأسر فقراً.

المحصول الزراعي

ويتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد تباطؤاً معتدلاً في العام الجاري بسبب ضعف المحصول الزراعي، إلى جانب انخفاض معدل النمو الاقتصادي بـ2.9 في المائة. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انكماش القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3.3 في المائة نظراً للظروف المناخية السيئة. وسيكون إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي أكثر قدرة على الصمود مدفوعاً بتعافي الطلب المحلي وقوة القطاع الصناعي.

يرجّح التقرير انتعاش النمو اعتباراً من عام 2025 فصاعداً، كما يتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 1.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، على أن يعود عجز الموازنة تدريجياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في السنوات القادمة.

القطاع الخاص

ويشرح التقرير ضعف أداء إنتاجية القطاع الخاص في المغرب، نتيجة تدهور الكفاءة التخصيصية؛ إذ يبدو أن الشركات الكبيرة تظهر إنتاجية أقل من نظيراتها التي هي أصغر حجماً، مما يشير إلى أن الأسواق لا تكافئ بشكل كافٍ أكثر الشركات ابتكاراً.

بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية من صعوبات في النمو، وتظل كثافة الشركات ذات النمو العالي منخفضة جداً، وهذه سمة إشكالية للقطاع الخاص بالنظر إلى أنه في سياقات أخرى تبين أن هذه الشركات تساهم بشكل غير متناسب في خلق فرص العمل. وستساعد معالجة القيود التي تواجه القطاع الخاص في زيادة القدرة الضعيفة في خلق الفرص التي أظهرها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة.