أيد اثنان من صناع السياسة في «المركزي الأوروبي» يوم الجمعة إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، معربين عن ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو هدف المصرف العام المقبل.
وأبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس، وقالت رئيسته كريستين لاغارد إن قراره التالي في 12 سبتمبر (أيلول) «مفتوح على مصراعيه» - ولم يصل إلى حد إعلان النصر على نوبة التضخم المرتفعة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وفق «رويترز».
ومع ذلك، كان المحافظ الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو وزميله الليتواني غيديميناس سيمكوس أكثر وضوحاً يوم الجمعة، حيث دعما توقعات السوق بتخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة هذا العام، في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول).
وقال فيليروي في مقابلة مع إذاعة «بي إف إم بيزنس» الفرنسية: «توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة تبدو معقولة إلى حد ما بالنسبة لي في الوقت الحالي».
وذهب سيمكوس إلى أبعد من ذلك، حيث قال في مؤتمر صحافي في فيلنيوس إن أسعار الفائدة «ستستمر في الانخفاض، وبشكل ملحوظ للغاية، لتصل قيمتها إلى نقطة مئوية واحدة سنوياً».
ويتوافق هذا مع تسعير أسواق المال لانخفاض السعر الذي يدفعه «المركزي الأوروبي» على الودائع المصرفية من 3.75 في المائة حالياً إلى 2.5 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.
ويطالب كلا المحافظين منذ فترة طويلة بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، لكن مصادر قالت لـ«رويترز» إنه حتى بعض صناع السياسة الأكثر تشدداً كانوا منفتحين على الخفض في سبتمبر، بشرط أن تؤكد البيانات الواردة استمرار تراجع التضخم.
وتمسك سيمكوس وفيليروي بتوقعات «المركزي الأوروبي»، التي نُشرت الشهر الماضي، بأن التضخم في منطقة اليورو سينخفض من 2.5 في المائة حالياً إلى هدف 2 في المائة في النصف الثاني من العام المقبل.
وقال فيليروي: «باستثناء أي صدمات، فإن هذا أكثر من مجرد توقعات، إنه التزام».
ومن المؤكد أن صناع القرار قد يشعرون بالارتياح إزاء استطلاعات «المركزي» التي أظهرت أن الشركات كانت تتوقع ارتفاعاً معتدلاً في الأسعار وأن الاقتصاديين توقعوا تباطؤاً مستمراً في التضخم.
وقال «المركزي الأوروبي» بعد مسح 62 شركة كبيرة في منطقة اليورو: «أفادت الاتصالات بنمو معتدل في الأسعار بشكل عام، وتوقعت أن يستمر هذا في الربع التالي، مع نمو الأسعار في الخدمات بشكل أقوى منه في الصناعة».
حتى إن محافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين أعرب عن قلقه إزاء الانكماش الصناعي المطول الذي يستمر حتى بعد انتهاء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال في تدوينة: «إذا لم تبدأ الصناعة والاستثمارات في منطقة اليورو في التعافي قريباً ويعتمد النمو على الخدمات، فحتى التحسن المتوقع في نمو الإنتاجية قد يكون على المحك. يجب علينا أيضاً أن نأخذ في الاعتبار احتمال ألا يكون التباطؤ في الإنتاج الصناعي مؤقتاً ودورياً كما كان مفترضاً».
وفي سياق متصل، أظهر مسح أجراه المصرف المركزي يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو سيستمر في التباطؤ في السنوات المقبلة وقد ينخفض عن هدف «المركزي» البالغ 2 في المائة بحلول عام 2026.
وتجاوز «المركزي الأوروبي» هدفه لسنوات ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي لترويض ضغوط الأسعار، لكن لا يزال من الممكن أن يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2025 للعودة إلى هدفه.
ويرى المسح ربع السنوي الذي يجريه المصرف للمتنبئين المحترفين، وهو أحد المدخلات في مداولات السياسة، أن التضخم يتباطأ بشكل أسرع مما يتوقعه موظفو «المركزي الأوروبي»، ويتوقع أن يستقر نمو الأسعار بعد ذلك حول هدف المصرف.
ويمكن أن يبلغ متوسط التضخم هذا العام 2.4 في المائة، وذلك تماشياً مع توقعات المسح قبل ثلاثة أشهر، ثم يمكن أن يتباطأ إلى 2 في المائة في العام المقبل، كما كان متوقعاً في وقت سابق، وكلاهما أقل من التوقعات الداخلية لـ«المركزي الأوروبي».
وبحلول عام 2026، يمكن أن ينخفض التضخم إلى 1.9 في المائة، ولكن على المدى الطويل - المحدد بـ 2028 - سيصل إلى 2 في المائة.
ورفع المشاركون في الاستطلاع توقعاتهم للنمو إلى 0.7 في المائة هذا العام من 0.5 في المائة، لكنهم خفضوا توقعات العام المقبل إلى 1.3 في المائة من 1.4 في المائة.
على صعيد آخر، ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الجمعة بعد انخفاضها خلال الأسبوع، حيث دعمت البيانات الاقتصادية واجتماع سياسة المصرف الأوروبي التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع أن معنويات المستثمرين الألمان تدهورت أكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، مسجلة أول انخفاض لها خلال عام، مما يشير إلى أن التعافي في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيكون صعباً.
وارتفع العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 5 سنوات 3.5 نقطة أساس، وفقا لبيانات «رويترز».
كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.73 في المائة.
وارتفعت عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس تماشياً مع السوق الأوسع.
