اقتراض غير مسبوق يضع حكومة ستارمر أمام تحديات مالية

مبيعات التجزئة تتراجع في يونيو وسط طقس بارد وتردد المستهلكين

شخص يقرأ كتاباً خارج «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
شخص يقرأ كتاباً خارج «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

اقتراض غير مسبوق يضع حكومة ستارمر أمام تحديات مالية

شخص يقرأ كتاباً خارج «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
شخص يقرأ كتاباً خارج «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

اقترضت حكومة بريطانيا أكثر من المتوقع بكثير في يونيو (حزيران)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت يوم الجمعة، التي سلطت الضوء على التحديات المالية التي تواجه الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وبلغ صافي الاقتراض في القطاع العام، باستثناء المصارف التي تسيطر عليها الدولة، 14.5 مليار جنيه إسترليني (18.75 مليار دولار) أكثر من المتوقع الشهر الماضي. وأشار استطلاع أجرته «رويترز»، بين خبراء الاقتصاد، إلى زيادة قدرها 11.5 مليار جنيه إسترليني.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي يو كيه»، دينيس تاتاركوف: «إن البيانات أظهرت (المهمة الضخمة)، التي تنتظر الحكومة الجديدة لتمويل أجندتها دون تفاقم المالية العامة».

وأضاف: «إن مزيجاً من مستويات الإنفاق المرتفعة وآفاق النمو الضعيفة سيطرح خيارات غير مريحة؛ الاختيار بين مزيد من الاقتراض أو زيادة الضرائب بشكل كبير إذا أردنا الحفاظ على مستويات الإنفاق».

ومن المرجح أن تعلن وزيرة المالية الجديدة، راشيل ريفز، أول موازنة لها بعد العطلة الصيفية للبرلمان. واستبعدت هي وستارمر الزيادات في معدلات ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، مما يترك لها مجالاً ضئيلاً للمناورة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار.

وأمرت ريفز بإجراء مراجعة فورية لإنفاق الحكومة الجديدة على الميراث، وهي خطوة يقول مشرِّعون من حزب المحافظين المعارض إنها قد تنذر بزيادة الضرائب على أرباح رأس المال أو الميراث.

وقال نائب وزير الخزانة، دارين جونز، بعد نشر البيانات: «إن أرقام اليوم هي تذكير واضح بأن هذه الحكومة ورثت أسوأ الظروف الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، لكننا لا نضيع الوقت لإصلاحها».

وتقول حكومة ستارمر إنها ستعمل على تسريع وتيرة الاقتصاد البريطاني البطيء - وتوليد مزيد من الإيرادات الضريبية - من خلال مزيج من الإصلاحات الداعمة للنمو، والعودة إلى الاستقرار السياسي الذي سيجذب الاستثمار.

وكان رقم الاقتراض لشهر يونيو أعلى بـ2.9 مليار جنيه إسترليني عن المتوقع من قبل مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا الذي تتكئ توقعاته على خطط الضرائب والإنفاق للحكومات البريطانية.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التي بدأت في أبريل (نيسان)، كان الاقتراض أعلى بمقدار 3.2 مليار جنيه إسترليني عن المتوقع من قبل مكتب مسؤولية الموازنة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن اقتراض شهر يونيو هو الأدنى منذ عام 2019.

ولكن العجز ازداد بسبب انخفاض قدره 1.2 مليار جنيه إسترليني في المساهمات في الضمان الاجتماعي مقارنة بشهر يونيو 2023. وقد خفضها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز)، التي أوصلت حزب «العمال» بزعامة ستارمر إلى السلطة.

وبلغ صافي ديون القطاع العام 99.5 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى مستوى منذ أوائل الستينات.

على صعيد آخر، انخفضت أحجام مبيعات التجزئة البريطانية بأكثر من المتوقع في يونيو، بعد أن أدى الطقس البارد غير الموسمي إلى عزوف المتسوقين، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة يوم الجمعة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن حجم المبيعات انخفض بنسبة 1.2 في المائة في الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في مايو (أيار)، وفق «رويترز».

وكان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع «رويترز» انخفاضاً في حجم المبيعات بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.

وفي حين أن الأجور ترتفع الآن بوتيرة أسرع من التضخم، فإن المتسوقين البريطانيين تعرّضوا لضغوط؛ بسبب ارتفاع التضخم على مدار العامين الماضيين. وقد تباطأ أخيراً واستقر عند هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2 في المائة الشهر الماضي.

ومع ذلك، قللت ضغوط التضخم الكامنة من آمال المستثمرين في خفض أسعار الفائدة في 1 أغسطس (آب)، وهو تاريخ إعلان «بنك إنجلترا» عن السياسة النقدية المقبلة.

وقالت رئيسة قطاع أسواق المستهلكين في شركة «بي دبليو سي»، ليزا هوكر، إن المتسوقين لا يزالون يبدون تردداً في الإنفاق على الرغم من انخفاض التضخم وزيادة الأجور وانخفاض مساهمات الضمان الاجتماعي.

وقالت هوكر: «يبدو أن الطقس البارد والممطر خلال فصل الربيع وبداية الصيف، إلى جانب عدم اليقين على المدى الطويل في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، قد ثبطا عزيمة المتسوقين عن شراء السلع الموسمية وإجراء مشتريات كبيرة على المدى الطويل».

وأظهرت أرقام يوم الجمعة أن الكميات انخفضت بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي لمدة 12 شهراً حتى يونيو 2024، وكانت أقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة في فبراير (شباط) 2020.

كما أظهرت تقارير حديثة من تجار التجزئة تأثير سوء الأحوال الجوية خلال يونيو في الإنفاق التقديري.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن حجم المبيعات انخفض في معظم القطاعات، باستثناء وقود السيارات، حيث لوحظ أكبر انخفاض في الفئات الأكثر حساسية لتغيرات الطقس مثل الملابس.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير على المبيعات في يونيو من بطولة «يورو 2024»، على الرغم من أن ذلك قد يصبح أكثر وضوحاً في بيانات يوليو، حيث وصلت إنجلترا إلى نهائي بطولة كرة القدم.



السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.