شركة صينية تتجه لبناء 20 ألف وحدة سكنية في السعودية

شركة صينية تتجه لبناء 20 ألف وحدة سكنية في السعودية
TT

شركة صينية تتجه لبناء 20 ألف وحدة سكنية في السعودية

شركة صينية تتجه لبناء 20 ألف وحدة سكنية في السعودية

أعلنت «الشركة الوطنية للإسكان» السعودية توقيعها عقداً مع الشركة «الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة»، التي بنت أكثر من 90 في المائة من ناطحات السحاب في الصين، لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت «الوطنية للإسكان»، في بيان، الخميس، أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً لمشاريعها النوعية مع كبرى شركات المقاولات العالمية، وتستهدف من خلالها بناء 20 ألف وحدة سكنية بمساحات مختلفة ومتنوعة، وتحتوي على مجموعة من المرافق، والخدمات الصحية، والتعليمية، والتجارية، ومناطق خدمات عامة، وجودة حياة متكاملة.

وتُسهم هذه الشراكة في تعزيز المعروض العقاري، كما تعمل على ضخ مزيد من الوحدات السكنية من خلال عقد استثمارات نوعية مع كبرى الشركات العالمية لإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للوصول إلى المستهدف بحلول 2025، الذي ستعمل الشركة من خلاله على ضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال، وهذه الوحدات متاحة لكل شرائح المجتمع، وفق البيان.

وكانت الشركة الصينية أبرمت، الأربعاء الماضي، عقداً مع شركة «الدرعية»، لتنفيذ مشروع أعمال بناء وتشييد واسعة النطاق، تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية الرئيسية، بما فيها بناء أنفاق الطرق وأعمال أخرى، بقيمة 6.65 مليار ريال (1.8 مليار دولار).

وتقوم الشركة «الصينية العامة للهندسة المعمارية»، المملوكة للدولة، بأعمال تجارية في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، تشمل الاستثمار في العقارات، والإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى أعمال المسح والتصميم.

وحسب الشركة الصينية، فإنها بنت أكثر من 90 في المائة من ناطحات السحاب فوق 300 متر في الصين، وثلاثة أرباع المطارات الرئيسية، بالإضافة إلى ثلث أنفاق المرافق الحضرية، كما يعيش واحد من كل 25 فرداً صينياً في منزل بنته الشركة «الصينية العامة للهندسة المعمارية».


مقالات ذات صلة

تقييم «البناء المستدام» بالسعودية ينمو 254 % في النصف الأول من 2024

الاقتصاد عُمّال في موقع بناء بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تقييم «البناء المستدام» بالسعودية ينمو 254 % في النصف الأول من 2024

سجل برنامج «البناء المستدام» في السعودية نمواً بنسبة 254 في المائة لمساحات المشاريع المستفيدة من نظام تقييم الاستدامة خلال النصف الأول للعام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من افتتاح «ملتقى القصيم العقاري» (واس)

السجل العقاري يشهد تصحيح 1.3 مليون خريطة منذ إطلاقه في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبد الله الحماد إن نظام التسجيل العيني للعقار نتج عنه تصحيح نحو 1.3 مليون خريطة عقارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يوسف الشلاش رئيس مجلس «دار الأركان» وزياد الشعار وإريك ودونالد جون ترمب الابن وإريك ترمب

«دار غلوبال» و«مجموعة ترمب» تعلنان عن تعاون ثانٍ وإطلاق قريب لبرج في مدينة جدة السعودية

أكدتا أن الشراكة الجديدة تهدف لاستقطاب المستثمرين الدوليين إلى المملكة.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد امرأة تمشي بجوار منازل «تو لت» في شارع سكني بلندن (رويترز)

ارتفاع طفيف لأسعار المنازل في بريطانيا خلال يونيو

أظهرت أسعار المنازل البريطانية زيادة طفيفة خلال يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بشهر مايو (أيار) لكن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض ما زال يؤثر على سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشروع القصر وهو أحد مشاريع «دار الأركان للتطوير العقاري» في الرياض (رويترز)

الأنشطة العقارية السعودية تسجل صفقات بـ 170 مليار دولار منذ بداية 2024

واصلت الأنشطة العقارية في السعودية نموها منذ بداية عام 2024، مسجلة أكثر من 280 ألف صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 170 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)

اقتراض غير مسبوق يضع حكومة ستارمر أمام تحديات مالية

شخص يقرأ كتاباً خارج «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
شخص يقرأ كتاباً خارج «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

اقتراض غير مسبوق يضع حكومة ستارمر أمام تحديات مالية

شخص يقرأ كتاباً خارج «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
شخص يقرأ كتاباً خارج «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

اقترضت حكومة بريطانيا أكثر من المتوقع بكثير في يونيو (حزيران)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت يوم الجمعة، التي سلطت الضوء على التحديات المالية التي تواجه الحكومة الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر.

وبلغ صافي الاقتراض في القطاع العام، باستثناء المصارف التي تسيطر عليها الدولة، 14.5 مليار جنيه إسترليني (18.75 مليار دولار) أكثر من المتوقع الشهر الماضي. وأشار استطلاع أجرته «رويترز»، بين خبراء الاقتصاد، إلى زيادة قدرها 11.5 مليار جنيه إسترليني.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي يو كيه»، دينيس تاتاركوف: «إن البيانات أظهرت (المهمة الضخمة)، التي تنتظر الحكومة الجديدة لتمويل أجندتها دون تفاقم المالية العامة».

وأضاف: «إن مزيجاً من مستويات الإنفاق المرتفعة وآفاق النمو الضعيفة سيطرح خيارات غير مريحة؛ الاختيار بين مزيد من الاقتراض أو زيادة الضرائب بشكل كبير إذا أردنا الحفاظ على مستويات الإنفاق».

ومن المرجح أن تعلن وزيرة المالية الجديدة، راشيل ريفز، أول موازنة لها بعد العطلة الصيفية للبرلمان. واستبعدت هي وستارمر الزيادات في معدلات ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، مما يترك لها مجالاً ضئيلاً للمناورة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار.

وأمرت ريفز بإجراء مراجعة فورية لإنفاق الحكومة الجديدة على الميراث، وهي خطوة يقول مشرِّعون من حزب المحافظين المعارض إنها قد تنذر بزيادة الضرائب على أرباح رأس المال أو الميراث.

وقال نائب وزير الخزانة، دارين جونز، بعد نشر البيانات: «إن أرقام اليوم هي تذكير واضح بأن هذه الحكومة ورثت أسوأ الظروف الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية، لكننا لا نضيع الوقت لإصلاحها».

وتقول حكومة ستارمر إنها ستعمل على تسريع وتيرة الاقتصاد البريطاني البطيء - وتوليد مزيد من الإيرادات الضريبية - من خلال مزيج من الإصلاحات الداعمة للنمو، والعودة إلى الاستقرار السياسي الذي سيجذب الاستثمار.

وكان رقم الاقتراض لشهر يونيو أعلى بـ2.9 مليار جنيه إسترليني عن المتوقع من قبل مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا الذي تتكئ توقعاته على خطط الضرائب والإنفاق للحكومات البريطانية.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التي بدأت في أبريل (نيسان)، كان الاقتراض أعلى بمقدار 3.2 مليار جنيه إسترليني عن المتوقع من قبل مكتب مسؤولية الموازنة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن اقتراض شهر يونيو هو الأدنى منذ عام 2019.

ولكن العجز ازداد بسبب انخفاض قدره 1.2 مليار جنيه إسترليني في المساهمات في الضمان الاجتماعي مقارنة بشهر يونيو 2023. وقد خفضها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك قبل انتخابات 4 يوليو (تموز)، التي أوصلت حزب «العمال» بزعامة ستارمر إلى السلطة.

وبلغ صافي ديون القطاع العام 99.5 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى مستوى منذ أوائل الستينات.

على صعيد آخر، انخفضت أحجام مبيعات التجزئة البريطانية بأكثر من المتوقع في يونيو، بعد أن أدى الطقس البارد غير الموسمي إلى عزوف المتسوقين، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة يوم الجمعة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن حجم المبيعات انخفض بنسبة 1.2 في المائة في الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 2.9 في المائة في مايو (أيار)، وفق «رويترز».

وكان متوسط توقعات خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع «رويترز» انخفاضاً في حجم المبيعات بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري.

وفي حين أن الأجور ترتفع الآن بوتيرة أسرع من التضخم، فإن المتسوقين البريطانيين تعرّضوا لضغوط؛ بسبب ارتفاع التضخم على مدار العامين الماضيين. وقد تباطأ أخيراً واستقر عند هدف «بنك إنجلترا» البالغ 2 في المائة الشهر الماضي.

ومع ذلك، قللت ضغوط التضخم الكامنة من آمال المستثمرين في خفض أسعار الفائدة في 1 أغسطس (آب)، وهو تاريخ إعلان «بنك إنجلترا» عن السياسة النقدية المقبلة.

وقالت رئيسة قطاع أسواق المستهلكين في شركة «بي دبليو سي»، ليزا هوكر، إن المتسوقين لا يزالون يبدون تردداً في الإنفاق على الرغم من انخفاض التضخم وزيادة الأجور وانخفاض مساهمات الضمان الاجتماعي.

وقالت هوكر: «يبدو أن الطقس البارد والممطر خلال فصل الربيع وبداية الصيف، إلى جانب عدم اليقين على المدى الطويل في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة، قد ثبطا عزيمة المتسوقين عن شراء السلع الموسمية وإجراء مشتريات كبيرة على المدى الطويل».

وأظهرت أرقام يوم الجمعة أن الكميات انخفضت بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي لمدة 12 شهراً حتى يونيو 2024، وكانت أقل بنسبة 1.3 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة في فبراير (شباط) 2020.

كما أظهرت تقارير حديثة من تجار التجزئة تأثير سوء الأحوال الجوية خلال يونيو في الإنفاق التقديري.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن حجم المبيعات انخفض في معظم القطاعات، باستثناء وقود السيارات، حيث لوحظ أكبر انخفاض في الفئات الأكثر حساسية لتغيرات الطقس مثل الملابس.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي تأثير على المبيعات في يونيو من بطولة «يورو 2024»، على الرغم من أن ذلك قد يصبح أكثر وضوحاً في بيانات يوليو، حيث وصلت إنجلترا إلى نهائي بطولة كرة القدم.