1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)
جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)
TT

1.2 مليار دولار حجم تمويل «بنك التنمية» السعودي في نصف 2024

جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)
جناح بنك التنمية الاجتماعية في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

بلغ إجمالي حجم التمويل لبنك التنمية الاجتماعية السعودي، خلال النصف الأول من العام الحالي، 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، استفاد منها 70 ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة، توزعت على تمويل ممارسي العمل الحر والأُسر المنتجة بمبلغ 1.7 مليار ريال، بالإضافة إلى قروض للمنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 1.6 مليار ريال لـ5 آلاف منشأة، بينما وصل حجم التمويل الاجتماعي إلى 1.3 مليار ريال، لأكثر من 23 ألف مستفيد.

جاء ذلك في تقرير الأداء للنصف الأول من عام 2024، والذي يتضمن الجهود التمويلية، بالإضافة إلى الخدمات التمكينية الداعمة لريادة الأعمال، وتطوير نماذج الأعمال، والذي بيّن أن إجمالي عدد الحسابات الادخارية المدعومة بلغ 19 ألفاً حتى نهاية هذا الربع، في حين بلغ عدد المستفيدين من برامج التمكين والتنمية 29 ألف رائد أعمال.

وأكد مجلس الإدارة للبنك الجهود الهادفة إلى توفير الدعم للألعاب والرياضات الإلكترونية وبرنامج تقنية المعلومات التي تُعد من القطاعات الواعدة بالنمو وتسهم في تعزيز الاقتصاد السعودي الرقمي، وخلق مزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين والمواطنات.

ونوّه المجلس باتفاقيات التمويل التي وقّعها البنك، خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل تولّيه تشغيل البرنامج التمويلي للقطاع تحت مظلة صندوق التنمية الوطني؛ للإسهام في جعل المملكة نقطة استقطاب ومركزاً عالمياً لهذه الصناعة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

كما أشار التقرير إلى إسهام البنك في تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات المتنوعة في الدعم والمساندة وتطوير الأعمال، من خلال مركز «دلني» للأعمال؛ لتقديم الخدمات غير المالية النوعية؛ من تدريب وإرشاد وتوجيه وبناء الشراكات، مستهدفاً الرياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة، إضافة إلى «جادة 30» التي وصل عدد فروعها إلى 11، بعد تدشين 3 فروع، هذا العام، في مدن مكة، والدمام، والجوف؛ بهدف توفير احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وممارسي العمل الحر، والمبتكرين، والمنشآت الصغيرة، والناشئة.


مقالات ذات صلة

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
تكنولوجيا استطلاع «كاسبرسكي» شمل صناع القرار في مجال أمن الشبكات والمعلومات من 20 دولة حول العالم منها السعودية (الشرق الأوسط)

دراسة: 48 % من الشركات السعودية لديها تباين في الحماية السيبرانية بين المراكز والفروع

دراسة جديدة لـ«كاسبرسكي» تظهر تحديات أمن الشبكات والمعلومات التي تواجهها الشركات الموزعة جغرافياً.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد جانب من حضور منتدى ومعرض «ماشين إيدج» بمدينة بكين (الشرق الأوسط)

انطلاق معرض «ماشين إيدج» لبحث الفرص الاستثمارية بين جهات سعودية وصينية

انطلق منتدى ومعرض «ماشين إيدج»، بنسخته الثانية، بمدينة بكين، ويهدف بشكل رئيسي إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية بين جهات سعودية وصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد طائرة «إي كوبتر» من «فلاي ناو» ذات المقعد الواحد في «المنتدى العالمي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)

آلاف الطائرات الكهربائية تستعد لنقل الزوار في «إكسبو 2030» بالرياض

تستعد شركة «فلاي ناو» للطيران، التي تتخذ من سالزبورغ بالنمسا مقراً لها، لتوفير آلاف الطائرات المروحية الكهربائية بحلول عام 2030.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد العاملين في شركة «أديس» أمام أحد مشروعات الشركة (أديس)

«أديس» السعودية تحصل على تمويل إضافي قيمته 3 مليارات دولار

قالت شركة «أديس القابضة» السعودية إنها نجحت في تعديل تسهيل مشترك متاح لها حالياً، وتأمين تسهيل إضافي يعادل 3 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن مجلس إدارة المصرف قرَّر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأشارت إلى أن «المعلومات الواردة تدعم بشكل عام تقييمنا السابق لتوقعات التضخم على المدى المتوسط».

وأضافت في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة، في فرانكفورت: «وفي حين ارتفعت بعض مقاييس التضخم الأساسي في شهر مايو (أيار)، بسبب عوامل غير متكررة، فإن معظم المقاييس كانت إما مستقرة أو انخفضت في يونيو (حزيران)».

وتماشياً مع التوقعات، جرى تقليص التأثير التضخمي لنمو الأجور المرتفعة من خلال الأرباح. واعتبرت لاغارد أن السياسة النقدية تحافظ على شروط التمويل مقيدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة، وتضخُّم الخدمات مرتفعاً، ومن المرجَّح أن يظل التضخم الرئيسي أعلى من هدف «المركزي» حتى وقت طويل من العام المقبل.

وأضافت: «نحن مصممون على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط ​​في الوقت المناسب. وسوف نبقي الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية، ما دام ذلك ضرورياً لتحقيق هذا الهدف. سنستمر في اتباع نهج يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد».

وتابعت: «وعلى وجه الخصوص، ستستند قراراتنا بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار سعر معين».

وتشير المعلومات الواردة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الثاني، ولكن من المحتمل أن يكون بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول. ولا تزال الخدمات تقود الانتعاش، في حين كان الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفاً. بينما تشير مؤشرات الاستثمار إلى نمو ضعيف في عام 2024، وسط تزايد حالة عدم اليقين.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت لاغارد: «نتوقع أن يكون التعافي مدعوماً بالاستهلاك، مدفوعاً بتعزيز الدخل الحقيقي الناتج عن انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية. علاوة على ذلك، ينبغي للصادرات أن تنتعش جنباً إلى جنب مع ارتفاع الطلب العالمي. وأخيراً، ينبغي للسياسة النقدية أن تمارس ضغطاً أقل على الطلب بمرور الوقت».

ولا تزال سوق العمل تتمتع بالمرونة. ولم يتغير معدل البطالة عند 6.4 في المائة في شهر مايو، وظل عند أدنى مستوى له منذ بداية استخدام اليورو. وكان التوظيف، الذي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول مدعوماً بزيادة أخرى في القوى العاملة، التي توسعت بالمعدل ذاته. ومن المرجَّح أن يتم خلق المزيد من الوظائف في الربع الثاني، خاصة في قطاع الخدمات. وتقوم الشركات تدريجياً بتخفيض إعلاناتها الوظيفية، ولكن من مستويات عالية.

وقالت لاغارد: «ينبغي للسياسات المالية والهيكلية الوطنية أن تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، وهو ما من شأنه أن يساعد على زيادة النمو المحتمل وتقليل ضغوط الأسعار على المدى المتوسط».

وانخفض التضخم السنوي إلى 2.5 في المائة في يونيو، من 2.6 في المائة في مايو. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.4 في المائة في يونيو (وهو أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن شهر مايو) في حين ظلَّت أسعار الطاقة ثابتة بشكل أساسي. ولم يتغير تضخُّم أسعار السلع وتضخم أسعار الخدمات في يونيو عند 0.7 في المائة و4.1 في المائة على التوالي.

وبحسب لاغارد، يمكن أن يصبح التضخُّم أعلى من المتوقَّع إذا زادت الأجور أو الأرباح بأكثر من المتوقَّع. وتنبع المخاطر التصاعدية للتضخُّم أيضاً من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، التي يمكن أن تدفع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن إلى الارتفاع على المدى القريب وتعطيل التجارة العالمية.

علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرِّفة، وأزمة المناخ التي تتكشف على نطاق أوسع، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي المقابل، قد يفاجئ التضخم على الجانب السلبي، إذا أدَّت السياسة النقدية إلى إضعاف الطلب بشكل أكبر من المتوقَّع، أو إذا ساءت البيئة الاقتصادية في بقية العالم بشكل غير متوقَّع.