بكين تستهدف شركات دنماركية وهولندية وإسبانية في تحقيق «لحوم الخنزير»

في إطار الرد على رسوم السيارات الكهربائية

بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)

حددت الصين، يوم الخميس، شركات دنماركية وهولندية وإسبانية للحوم الخنزير بوصفها أهدافاً في تحقيق لمكافحة الإغراق في واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغوط ضد القيود التي يفرضها الاتحاد على صادراتها من السيارات الكهربائية.

وفتح أكبر مستهلك للحوم الخنزير في العالم التحقيق، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مؤقتة تصل إلى 37.6 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقد تؤثر هذه الإجراءات بشدة في أوروبا، لأن جزءاً كبيراً من شحنات لحوم الخنزير التي يرسلها الاتحاد إلى الصين تتكون من آذان وأنوف وأقدام وبواقي الخنازير التي نادراً ما يستهلكها الأوروبيون.

ويبدو أن التحقيق الصيني يستهدف بشكل رئيسي إسبانيا وهولندا والدنمارك، التي قال محللون إنها كانت داعمة لرسوم السيارات الكهربائية.

وقالت مصادر، يوم الأربعاء، إن حكومات الاتحاد الأوروبي أعربت عن وجهات نظر منقسمة بشأن مزايا التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية في تصويت غير ملزم ولكنه مؤثر. وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت وزارة التجارة الصينية إن السلطات ستجري تحقيق مكافحة الإغراق باستخدام عينات من شركة معالجة اللحوم الدنماركية «كراون إيه إس»، والمنتج الهولندي «فيون بوكستيل بي إن»، ومعالج الأغذية الإسباني «ليترا ميت إس إل يو».

وسيركز التحقيق على لحم الخنزير المخصص للاستهلاك البشري، مثل القطع الكاملة، الطازجة والباردة والمجمدة، وكذلك أمعاء الخنازير والمثانات والمعدة. واستوردت الصين لحوم خنزير بقيمة 6 مليارات دولار، بما في ذلك الأحشاء، في عام 2023، وأكثر من نصف ذلك جاء من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وإسبانيا هي أكبر مورِّد لحم خنزير من الاتحاد الأوروبي إلى الصين، تليها هولندا والدنمارك وفرنسا.

ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق بحلول 17 يونيو (حزيران) 2025، ولكن يمكن تمديده لمدة 6 أشهر أخرى إذا لزم الأمر.

وفي البورصة الصينية، أغلقت الأسهم الصينية مرتفعة بعد كفاحها من أجل تحديد الاتجاه يوم الخميس، حيث كان المستثمرون ينتظرون بحذر أنباء السياسة من اجتماع رئيسي للقيادات في بكين. ومع ذلك، فإن احتمال تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى انخفاض الأسهم الآسيوية على نطاق أوسع، كبح المشاعر العامة.

وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني التعاملات مرتفعاً 0.6 في المائة، وازداد مؤشر شنغهاي المركب 0.5 في المائة، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.2 في المائة.

وانخفضت أسهم الرقائق في آسيا، يوم الخميس، متتبعة موجة بيع كثيفة في «وول ستريت» حفّزها تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

وخسر مؤشر تكنولوجيا المعلومات الصيني 0.6 في المائة، مع انخفاض شركات أشباه الموصلات بنسبة 1.6 في المائة.

وكانت القطاعات الأخرى مختلطة، مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي الفرعي بنسبة 0.14 في المائة، وارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.07 في المائة، وارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 1.18 في المائة، وارتفاع مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.95 في المائة.

وخسرت شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ 0.8 في المائة. ويشعر المشاركون في السوق بالقلق أيضاً من أن الصين سوف تلعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية لدونالد ترمب إذا فاز في السباق الرئاسي الأميركي.

وقالت شركة «هواتاي للأوراق المالية» في مذكرة «إن تجارة ترمب تشتعل. وقد يؤدي استئناف فرض الرسوم الجمركية إلى تضخيم الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مشاعر النفور من المخاطرة».