بكين تستهدف شركات دنماركية وهولندية وإسبانية في تحقيق «لحوم الخنزير»

في إطار الرد على رسوم السيارات الكهربائية

بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)
بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)
TT

بكين تستهدف شركات دنماركية وهولندية وإسبانية في تحقيق «لحوم الخنزير»

بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)
بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)

حددت الصين، يوم الخميس، شركات دنماركية وهولندية وإسبانية للحوم الخنزير بوصفها أهدافاً في تحقيق لمكافحة الإغراق في واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغوط ضد القيود التي يفرضها الاتحاد على صادراتها من السيارات الكهربائية.

وفتح أكبر مستهلك للحوم الخنزير في العالم التحقيق، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مؤقتة تصل إلى 37.6 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقد تؤثر هذه الإجراءات بشدة في أوروبا، لأن جزءاً كبيراً من شحنات لحوم الخنزير التي يرسلها الاتحاد إلى الصين تتكون من آذان وأنوف وأقدام وبواقي الخنازير التي نادراً ما يستهلكها الأوروبيون.

ويبدو أن التحقيق الصيني يستهدف بشكل رئيسي إسبانيا وهولندا والدنمارك، التي قال محللون إنها كانت داعمة لرسوم السيارات الكهربائية.

وقالت مصادر، يوم الأربعاء، إن حكومات الاتحاد الأوروبي أعربت عن وجهات نظر منقسمة بشأن مزايا التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية في تصويت غير ملزم ولكنه مؤثر. وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت وزارة التجارة الصينية إن السلطات ستجري تحقيق مكافحة الإغراق باستخدام عينات من شركة معالجة اللحوم الدنماركية «كراون إيه إس»، والمنتج الهولندي «فيون بوكستيل بي إن»، ومعالج الأغذية الإسباني «ليترا ميت إس إل يو».

وسيركز التحقيق على لحم الخنزير المخصص للاستهلاك البشري، مثل القطع الكاملة، الطازجة والباردة والمجمدة، وكذلك أمعاء الخنازير والمثانات والمعدة. واستوردت الصين لحوم خنزير بقيمة 6 مليارات دولار، بما في ذلك الأحشاء، في عام 2023، وأكثر من نصف ذلك جاء من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وإسبانيا هي أكبر مورِّد لحم خنزير من الاتحاد الأوروبي إلى الصين، تليها هولندا والدنمارك وفرنسا.

ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق بحلول 17 يونيو (حزيران) 2025، ولكن يمكن تمديده لمدة 6 أشهر أخرى إذا لزم الأمر.

وفي البورصة الصينية، أغلقت الأسهم الصينية مرتفعة بعد كفاحها من أجل تحديد الاتجاه يوم الخميس، حيث كان المستثمرون ينتظرون بحذر أنباء السياسة من اجتماع رئيسي للقيادات في بكين. ومع ذلك، فإن احتمال تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى انخفاض الأسهم الآسيوية على نطاق أوسع، كبح المشاعر العامة.

وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني التعاملات مرتفعاً 0.6 في المائة، وازداد مؤشر شنغهاي المركب 0.5 في المائة، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.2 في المائة.

وانخفضت أسهم الرقائق في آسيا، يوم الخميس، متتبعة موجة بيع كثيفة في «وول ستريت» حفّزها تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

وخسر مؤشر تكنولوجيا المعلومات الصيني 0.6 في المائة، مع انخفاض شركات أشباه الموصلات بنسبة 1.6 في المائة.

وكانت القطاعات الأخرى مختلطة، مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي الفرعي بنسبة 0.14 في المائة، وارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.07 في المائة، وارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 1.18 في المائة، وارتفاع مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.95 في المائة.

وخسرت شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ 0.8 في المائة. ويشعر المشاركون في السوق بالقلق أيضاً من أن الصين سوف تلعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية لدونالد ترمب إذا فاز في السباق الرئاسي الأميركي.

وقالت شركة «هواتاي للأوراق المالية» في مذكرة «إن تجارة ترمب تشتعل. وقد يؤدي استئناف فرض الرسوم الجمركية إلى تضخيم الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مشاعر النفور من المخاطرة».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).