بكين تستهدف شركات دنماركية وهولندية وإسبانية في تحقيق «لحوم الخنزير»

في إطار الرد على رسوم السيارات الكهربائية

بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)
بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)
TT

بكين تستهدف شركات دنماركية وهولندية وإسبانية في تحقيق «لحوم الخنزير»

بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)
بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)

حددت الصين، يوم الخميس، شركات دنماركية وهولندية وإسبانية للحوم الخنزير بوصفها أهدافاً في تحقيق لمكافحة الإغراق في واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغوط ضد القيود التي يفرضها الاتحاد على صادراتها من السيارات الكهربائية.

وفتح أكبر مستهلك للحوم الخنزير في العالم التحقيق، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً مؤقتة تصل إلى 37.6 في المائة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقد تؤثر هذه الإجراءات بشدة في أوروبا، لأن جزءاً كبيراً من شحنات لحوم الخنزير التي يرسلها الاتحاد إلى الصين تتكون من آذان وأنوف وأقدام وبواقي الخنازير التي نادراً ما يستهلكها الأوروبيون.

ويبدو أن التحقيق الصيني يستهدف بشكل رئيسي إسبانيا وهولندا والدنمارك، التي قال محللون إنها كانت داعمة لرسوم السيارات الكهربائية.

وقالت مصادر، يوم الأربعاء، إن حكومات الاتحاد الأوروبي أعربت عن وجهات نظر منقسمة بشأن مزايا التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية في تصويت غير ملزم ولكنه مؤثر. وفي بيان صدر يوم الخميس، قالت وزارة التجارة الصينية إن السلطات ستجري تحقيق مكافحة الإغراق باستخدام عينات من شركة معالجة اللحوم الدنماركية «كراون إيه إس»، والمنتج الهولندي «فيون بوكستيل بي إن»، ومعالج الأغذية الإسباني «ليترا ميت إس إل يو».

وسيركز التحقيق على لحم الخنزير المخصص للاستهلاك البشري، مثل القطع الكاملة، الطازجة والباردة والمجمدة، وكذلك أمعاء الخنازير والمثانات والمعدة. واستوردت الصين لحوم خنزير بقيمة 6 مليارات دولار، بما في ذلك الأحشاء، في عام 2023، وأكثر من نصف ذلك جاء من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وإسبانيا هي أكبر مورِّد لحم خنزير من الاتحاد الأوروبي إلى الصين، تليها هولندا والدنمارك وفرنسا.

ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق بحلول 17 يونيو (حزيران) 2025، ولكن يمكن تمديده لمدة 6 أشهر أخرى إذا لزم الأمر.

وفي البورصة الصينية، أغلقت الأسهم الصينية مرتفعة بعد كفاحها من أجل تحديد الاتجاه يوم الخميس، حيث كان المستثمرون ينتظرون بحذر أنباء السياسة من اجتماع رئيسي للقيادات في بكين. ومع ذلك، فإن احتمال تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الذي أدى إلى انخفاض الأسهم الآسيوية على نطاق أوسع، كبح المشاعر العامة.

وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني التعاملات مرتفعاً 0.6 في المائة، وازداد مؤشر شنغهاي المركب 0.5 في المائة، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0.2 في المائة.

وانخفضت أسهم الرقائق في آسيا، يوم الخميس، متتبعة موجة بيع كثيفة في «وول ستريت» حفّزها تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على صادرات تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

وخسر مؤشر تكنولوجيا المعلومات الصيني 0.6 في المائة، مع انخفاض شركات أشباه الموصلات بنسبة 1.6 في المائة.

وكانت القطاعات الأخرى مختلطة، مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي الفرعي بنسبة 0.14 في المائة، وارتفاع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.07 في المائة، وارتفاع مؤشر العقارات بنسبة 1.18 في المائة، وارتفاع مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.95 في المائة.

وخسرت شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ 0.8 في المائة. ويشعر المشاركون في السوق بالقلق أيضاً من أن الصين سوف تلعب دوراً كبيراً في السياسة الخارجية لدونالد ترمب إذا فاز في السباق الرئاسي الأميركي.

وقالت شركة «هواتاي للأوراق المالية» في مذكرة «إن تجارة ترمب تشتعل. وقد يؤدي استئناف فرض الرسوم الجمركية إلى تضخيم الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتعزيز مشاعر النفور من المخاطرة».


مقالات ذات صلة

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار إحدى الحدائق الوطنية في العاصمة اليابانية طوكيو يتابعون التحول الخريفي للأشجار (أ.ف.ب)

عائد السندات اليابانية العشرية يتراجع عقب اختيار بيسنت للخزانة الأميركية

تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات الاثنين مقتفياً أثر تراجعات عائد سندات الخزانة الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.