السيطرة على حريق بطائرة مصرية في مطار الدمام ونجاة الركاب الـ186

تعّرض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام فجر اليوم الخميس.
تعّرض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام فجر اليوم الخميس.
TT

السيطرة على حريق بطائرة مصرية في مطار الدمام ونجاة الركاب الـ186

تعّرض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام فجر اليوم الخميس.
تعّرض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام فجر اليوم الخميس.

أعلن المركز الوطني لسلامة النقل في السعودية عن تعرّض طائرة مصرية تابعة لشركة «طيران النيل» لحريق في منظومة العجلات في أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

في حين أكد مطار الملك فهد الدولي أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، وتمت السيطرة على الحريق وإخلاء ركاب الطائرة البالغ عددهم 186، إضافة إلى طاقم الطائرة البالغ عددهم 8، دون أي إصابات.

والطائرة من طراز «إيرباص A320» كانت مغادرة إلى مطار القاهرة، وأشار المركز الوطني لسلامة النقل في بيان، إلى تلقي بلاغ فجر اليوم (الخميس)، يفيد بتعرض طائرة تابعة لشركة «طيران النيل» من طراز «إيرباص A320» لحريق في منظومة العجلات في أثناء عملية إقلاعها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وأفاد بأن طاقم قيادة الطائرة قام بإلغاء عملية الإقلاع، وتنفيذ إجراءات الإخلاء للركاب عبر زلاجات النجاة، وذلك بعد نجاح فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده.

وأكد المركز الوطني لسلامة النقل أن الفرق المختصة التابعة له باشرت إجراءات التحقيق في الواقعة.

وأوضح مطار الملك فهد الدولي أن طائرة طيران «النيل» تعرضت لحريق في منظومة العجلات أثناء عملية الإقلاع، وذلك عند الساعة 02:15 من صباح اليوم الخميس 18 يوليو (تموز) 2024.

وأكدت إدارة المطار أن فرق الطوارئ باشرت الحادث على الفور، وتمت السيطرة على الحريق، وإخلاء ركاب الطائرة البالغ عددهم 186، إضافة إلى طاقم الطائرة البالغ عددهم 8 دون أي إصابات.

وقالت إدارة المطار، إن الفريق المختص بالتحقيق يقوم ببحث تفاصيل الحادثة وتحديد أسبابها، مؤكدة عدم التأثير على حركة الإقلاع والهبوط بالمطار.



ارتفاع طلبات البطالة الأميركية الأسبوعية أكثر من المتوقع

لافتة مكتوب عليها «معرض توظيف» في مانهاتن (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «معرض توظيف» في مانهاتن (رويترز)
TT

ارتفاع طلبات البطالة الأميركية الأسبوعية أكثر من المتوقع

لافتة مكتوب عليها «معرض توظيف» في مانهاتن (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «معرض توظيف» في مانهاتن (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع عدد الأميركيين الذين يقدمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ولكن لم يحدث أي تحول جوهري في سوق العمل، إذ عادة ما تكون البيانات مشوشة في يوليو (تموز)، بسبب عمليات الإغلاق المؤقتة للمصانع.

ومع ذلك، أشار تقرير المطالبات الأسبوعية للبطالة، الصادر عن وزارة العمل، الخميس، إلى أنه أصبح من الصعب على العاطلين عن العمل الحصول على وظائف جديدة مقارنة بالعام الماضي. وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى أعلى مستوى لهم في أكثر من عامين ونصف العام في الأسبوع الأول من يوليو، بما يتماشى مع الارتفاع الأخير في معدل البطالة، وفق «رويترز».

وتشير سوق العمل المتراخية وانخفاض التضخم إلى أن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيخفّض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)؛ إذ تتوقع الأسواق المالية مزيداً من التخفيضات في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول).

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي في «أكسفورد إيكونوميكس»، نانسي فان دن هوتن: «بالابتعاد قليلاً عن الضوضاء في البيانات، فقد ارتفعت طلبات البطالة بشكل أكبر منذ بداية العام. نعتقد أن الارتفاع حتى الآن يتماشى مع سوق عمل باردة تتميز بمعدل توظيف أبطأ، وليس تسريحاً أكبر للعمال».

وارتفع عدد المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 20 ألفاً إلى 243 ألفاً المعدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 13 يوليو، وفقاً لوزارة العمل. وتوقع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، 230 ألف مطالبة إلى آخر أسبوع.

ودفع الارتفاع المطالبات إلى العودة إلى الطرف العلوي من نطاقها البالغ 194 - 243 ألفاً لهذا العام. وانخفضت في الأسبوع السابق؛ إذ ابتعدت أكثر عن أعلى مستوى في 10 أشهر الذي لمستها في أوائل يونيو (حزيران). وعُزي جزء من هذا الانخفاض إلى صعوبات في تعديل البيانات حول العطلات، مثل عيد استقلال الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، عادة ما تغلق شركات صناعة السيارات مصانع التجميع بدءاً من أسبوع 4 يوليو لإعادة تجهيزها للطرازات الجديدة.

ولكن جداول الإغلاق تختلف بالنسبة إلى كل شركة مصنّعة، وهو ما يمكن أن يعطّل النموذج الذي تستخدمه الحكومة لتخفيف البيانات عن التقلبات الموسمية. وارتفعت المطالبات في يوليو من العام الماضي حتى النصف الأول من أغسطس (آب)، قبل أن تنعكس بالكامل بحلول أوائل سبتمبر.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»، كونراد دي كوادروس: «ومع ذلك، ونظراً إلى تركيز مجلس (الاحتياطي الفيدرالي) المتزايد على سوق العمل، وبالنظر إلى ارتفاع معدل البطالة الذي أُبلغ عنه بالفعل حتى يونيو، تجب مراقبة اتجاه طلبات البطالة عن كثب».