أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

«ميرسك» تشير إلى تداعيات عالمية

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
TT

أزمة البحر الأحمر تفقد قناة السويس ربع إيراداتها

سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)
سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية (رويترز)

انخفضت الإيرادات السنوية لقناة السويس المصرية بواقع الربع تقريباً في العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) مع تحول بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة لتجنب هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر.

وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، في بيان يوم الخميس، إن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي 2023 - 2024، من 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022 - 2023. ويبدأ العام المالي في مصر في أول يوليو (تموز) وينتهي في 30 يونيو.

وتهاجم جماعة الحوثي سفناً تجارية في البحر الأحمر والمحيط الهندي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) لإظهار التضامن مع حركة «حماس» في الحرب مع إسرائيل.

وأضاف ربيع أن معدل عبور السفن للقناة انخفض إلى 20148 سفينة في العام المالي 2023 - 2024، من 25911 سفينة في العام المالي السابق له.

وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر. وحاولت السلطات في السنوات القليلة الماضية زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في عام 2015.

وبموازاة التأثيرات المباشرة على عائدات قناة السويس، قالت مجموعة «ميرسك» الدنماركية للشحن يوم الأربعاء إن نطاق الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر اتسع بما يتخطى مسارات التجارة في الشرق الأقصى وأوروبا ليشمل كامل شبكتها في العالم.

وحولت «ميرسك» وشركات شحن أخرى مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا منذ ديسمبر (كانون الأول) لتجنب الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران في البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة وبالتالي ارتفاع تكاليف الشحن.

وحذرت «ميرسك» في الأول من يوليو من أن الأشهر المقبلة ستكون أصعب مع استمرار اضطرابات الشحن في البحر الأحمر. وذكرت يوم الأربعاء أن «التأثير المتتالي لهذه الاضطرابات يمتد إلى ما هو أبعد من الطرق الرئيسية المتضررة، مما يتسبب في ازدحام على المسارات البديلة ومراكز عبور وتوقف أساسية للتجارة مع أقصى شرق آسيا وغرب آسيا الوسطى وأوروبا».

وأضافت في بيان «تعاني الموانئ في أنحاء آسيا بما يشمل سنغافورة وأستراليا وشنغهاي من تأخيرات في عملياتها، إثر إعادة توجيه مسارات السفن واضطراب الجداول الزمنية بسبب تداعيات ما يحدث في البحر الأحمر».

على سبيل المثال، قالت «ميرسك» إن شبكتها في أوقيانوسيا تضررت بسبب الازدحام في الموانئ في جنوب شرقي آسيا الناتج عن نقص في المعدات، والضغوط التي تواجهها القدرة الاستيعابية بسبب ما يحدث في البحر الأحمر.

وتابعت «ميرسك» قائلة: «التأخيرات في مراكز رئيسية في جنوب شرقي آسيا تشكل خطراً لأنها قد تتسبب في اضطراب بموانئ أسترالية ناتج عن تكدس السفن عند وصولها، مما يزيد من أوقات انتظار السفن والمزيد من التأخيرات». وأضافت «اتسع نطاق تأثير الازدحام والاضطرابات لما هو أبعد من تلك المراكز ليشمل موانئ في شمال شرقي آسيا والصين الكبرى، مما تسبب في حدوث تأخيرات إضافية».

وذكرت «ميرسك» أن الطلب العالمي للشحن عبر المحيطات لا يزال قوياً وأن المجموعة تعمل على الحد من الاضطرابات والعراقيل التي يتعرض لها العملاء من خلال عدة إجراءات منها توفير حاويات شحن إضافية. وأضافت «نستعد لاستمرار الاضطرابات من خلال تعديل شبكاتنا واستراتيجياتنا للإمداد بما يتناسب مع الوضع».


مقالات ذات صلة

تركيا تسارع لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكة متعددة الأبعاد

أفريقيا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استقبل رئيس وزراء النيجر على الأمين زين في أنقرة فبراير (شباط) الماضي (الرئاسة التركية)

تركيا تسارع لملء الفراغ الغربي في النيجر بشراكة متعددة الأبعاد

كشفت زيارة الوفد التركي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، إلى النيجر عن استمرار التركيز من جانب أنقرة على ترسيخ حضورها في أفريقيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

أظهرت بيانات، الخميس، أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو (حزيران) للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد نموذج لمضخة نفطية أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

مصادر من «أوبك بلس» تستبعد تغيير سياسة الإنتاج في اجتماع أغسطس

قالت ثلاثة مصادر من «أوبك بلس» لـ«رويترز» إنه من المستبعد أن يوصي اجتماع وزاري مصغر للتحالف الشهر المقبل بتغيير سياسة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة في محل أطعمة في العاصمة الصينية بكين (أ ب)

بكين تستهدف شركات دنماركية وهولندية وإسبانية في تحقيق «لحوم الخنزير»

حددت الصين، يوم الخميس، شركات دنماركية وهولندية وإسبانية للحوم الخنزير بوصفها أهدافاً في تحقيق لمكافحة الإغراق في واردات لحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام موقع إنشاءات في الضاحية المالية للعاصمة اليابانية بكين (رويترز)

الصين لتعزيز آليات السوق وتوفير بيئة أكثر عدالة

قالت الصين إنها ستعزز دور آليات السوق في الاقتصاد وتخلق بيئة سوق أكثر عدالة وديناميكية وتحسّن كفاءة تخصيص الموارد.

«الشرق الأوسط» (بكين)

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن مجلس إدارة المصرف قرَّر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأشارت إلى أن «المعلومات الواردة تدعم بشكل عام تقييمنا السابق لتوقعات التضخم على المدى المتوسط».

وأضافت في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة، في فرانكفورت: «وفي حين ارتفعت بعض مقاييس التضخم الأساسي في شهر مايو (أيار)، بسبب عوامل غير متكررة، فإن معظم المقاييس كانت إما مستقرة أو انخفضت في يونيو (حزيران)».

وتماشياً مع التوقعات، جرى تقليص التأثير التضخمي لنمو الأجور المرتفعة من خلال الأرباح. واعتبرت لاغارد أن السياسة النقدية تحافظ على شروط التمويل مقيدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة، وتضخُّم الخدمات مرتفعاً، ومن المرجَّح أن يظل التضخم الرئيسي أعلى من هدف «المركزي» حتى وقت طويل من العام المقبل.

وأضافت: «نحن مصممون على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط ​​في الوقت المناسب. وسوف نبقي الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية، ما دام ذلك ضرورياً لتحقيق هذا الهدف. سنستمر في اتباع نهج يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد».

وتابعت: «وعلى وجه الخصوص، ستستند قراراتنا بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار سعر معين».

وتشير المعلومات الواردة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الثاني، ولكن من المحتمل أن يكون بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول. ولا تزال الخدمات تقود الانتعاش، في حين كان الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفاً. بينما تشير مؤشرات الاستثمار إلى نمو ضعيف في عام 2024، وسط تزايد حالة عدم اليقين.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت لاغارد: «نتوقع أن يكون التعافي مدعوماً بالاستهلاك، مدفوعاً بتعزيز الدخل الحقيقي الناتج عن انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية. علاوة على ذلك، ينبغي للصادرات أن تنتعش جنباً إلى جنب مع ارتفاع الطلب العالمي. وأخيراً، ينبغي للسياسة النقدية أن تمارس ضغطاً أقل على الطلب بمرور الوقت».

ولا تزال سوق العمل تتمتع بالمرونة. ولم يتغير معدل البطالة عند 6.4 في المائة في شهر مايو، وظل عند أدنى مستوى له منذ بداية استخدام اليورو. وكان التوظيف، الذي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول مدعوماً بزيادة أخرى في القوى العاملة، التي توسعت بالمعدل ذاته. ومن المرجَّح أن يتم خلق المزيد من الوظائف في الربع الثاني، خاصة في قطاع الخدمات. وتقوم الشركات تدريجياً بتخفيض إعلاناتها الوظيفية، ولكن من مستويات عالية.

وقالت لاغارد: «ينبغي للسياسات المالية والهيكلية الوطنية أن تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، وهو ما من شأنه أن يساعد على زيادة النمو المحتمل وتقليل ضغوط الأسعار على المدى المتوسط».

وانخفض التضخم السنوي إلى 2.5 في المائة في يونيو، من 2.6 في المائة في مايو. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.4 في المائة في يونيو (وهو أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن شهر مايو) في حين ظلَّت أسعار الطاقة ثابتة بشكل أساسي. ولم يتغير تضخُّم أسعار السلع وتضخم أسعار الخدمات في يونيو عند 0.7 في المائة و4.1 في المائة على التوالي.

وبحسب لاغارد، يمكن أن يصبح التضخُّم أعلى من المتوقَّع إذا زادت الأجور أو الأرباح بأكثر من المتوقَّع. وتنبع المخاطر التصاعدية للتضخُّم أيضاً من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، التي يمكن أن تدفع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن إلى الارتفاع على المدى القريب وتعطيل التجارة العالمية.

علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرِّفة، وأزمة المناخ التي تتكشف على نطاق أوسع، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي المقابل، قد يفاجئ التضخم على الجانب السلبي، إذا أدَّت السياسة النقدية إلى إضعاف الطلب بشكل أكبر من المتوقَّع، أو إذا ساءت البيئة الاقتصادية في بقية العالم بشكل غير متوقَّع.