الذهب يرتفع مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأميركية

سبائك ذهبية في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأميركية

سبائك ذهبية في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة في مدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، لتقترب من مستوى قياسي حققته في الجلسة السابقة؛ حيث أدى ارتفاع التوقعات بخفض الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) إلى زيادة الطلب على السبائك غير المدرة للعائد.

وارتفعت أسعار الذهب الفوري 0.5 في المائة لتصل إلى 2470.62 دولار للأوقية اعتباراً من الساعة 06:41 (بتوقيت غرينتش). وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2483.60 دولار يوم الأربعاء. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 2473.10 دولار، وفق «رويترز».

وقال مدير المحافظ في شركة «سبروت» لإدارة الأصول، ريان ماكنتاير، إن «انخفاض أسعار الفائدة والانتخابات الأميركية هما عاملان رئيسيان من المحتمل أن يدفعا الذهب إلى تجاوز 2500 دولار؛ حيث يستفيد الذهب عادة من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي».

وأشار كل من محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى اقتراب الأفق نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً. وفي سياق منفصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إنه «متشجع للغاية» بشأن اتساع انخفاض التضخم.

وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وقال بنك «إيه إن زد» في مذكرة، إن «ولاية دونالد ترمب الرئاسية قد تكون في النهاية سلبية بالنسبة للطلب من المستثمرين على الذهب. إن سياسته المتمثلة في خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية يمكن أن تؤدي في النهاية إلى عكس الانخفاضات الأخيرة في التضخم».

ووفقاً للمجلس العالمي للذهب، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي العالمية ثاني شهر على التوالي من التدفقات الداخلة في يونيو (حزيران).

وقال ماكنتاير: «قد تكون هناك موجة جديدة من الطلب على الذهب تأتي من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، خصوصاً مع المستشارين الماليين والمؤسسات».

وتتوقع «سيتي غروب» ارتفاع الذهب إلى 2700 - 3000 دولار للأوقية والفضة إلى 38 دولار للأوقية على مدار الـ6 - 12 شهراً المقبلة.

وأضافت أن المستثمرين قد يرغبون في التحوط من انكشافهم على الأسهم والعملات مع احتمال نشوب حرب تجارية عالمية، خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما قد يعزز المعادن الثمينة.

في المقابل، ارتفع سعر الفضة الفورية 0.6 في المائة إلى 30.49 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 998.50 دولار، وارتفع البلاديوم 0.8 في المائة إلى 959.56 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يحلق إلى ذروة قياسية جديدة

الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)

الذهب يحلق إلى ذروة قياسية جديدة

قفز الذهب إلى ذروة قياسية يوم الأربعاء، مدعوماً بآمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)

الذهب يحلق إلى ذروة قياسية جديدة

قفز الذهب إلى ذروة قياسية يوم الأربعاء، مدعوماً بآمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتفاعل مع توقعات خفض الفائدة في سبتمبر

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الثلاثاء، بعد أن عزّزت تصريحات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)

انخفاض الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات «الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ثبات الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مدينة شانديغار الهندية (رويترز)

الذهب يتجه نحو مكاسب أسبوعية ثالثة

تراجعت أسعار الذهب لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ عززت بيانات التضخم الأميركية الآمال في أن يخفض الفيدرالي الفائدة في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: سنُبقي على الفائدة «مقيدة» لتحقيق هدف التضخم

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة في فرانكفورت (رويترز)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن مجلس إدارة المصرف قرَّر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأشارت إلى أن «المعلومات الواردة تدعم بشكل عام تقييمنا السابق لتوقعات التضخم على المدى المتوسط».

وأضافت في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الإدارة، في فرانكفورت: «وفي حين ارتفعت بعض مقاييس التضخم الأساسي في شهر مايو (أيار)، بسبب عوامل غير متكررة، فإن معظم المقاييس كانت إما مستقرة أو انخفضت في يونيو (حزيران)».

وتماشياً مع التوقعات، جرى تقليص التأثير التضخمي لنمو الأجور المرتفعة من خلال الأرباح. واعتبرت لاغارد أن السياسة النقدية تحافظ على شروط التمويل مقيدة. وفي الوقت نفسه، لا تزال ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة، وتضخُّم الخدمات مرتفعاً، ومن المرجَّح أن يظل التضخم الرئيسي أعلى من هدف «المركزي» حتى وقت طويل من العام المقبل.

وأضافت: «نحن مصممون على ضمان عودة التضخم إلى هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط ​​في الوقت المناسب. وسوف نبقي الفائدة مقيدة بما فيه الكفاية، ما دام ذلك ضرورياً لتحقيق هذا الهدف. سنستمر في اتباع نهج يعتمد على البيانات وكل اجتماع على حدة لتحديد المستوى المناسب ومدة التقييد».

وتابعت: «وعلى وجه الخصوص، ستستند قراراتنا بشأن أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار سعر معين».

وتشير المعلومات الواردة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الثاني، ولكن من المحتمل أن يكون بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الربع الأول. ولا تزال الخدمات تقود الانتعاش، في حين كان الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفاً. بينما تشير مؤشرات الاستثمار إلى نمو ضعيف في عام 2024، وسط تزايد حالة عدم اليقين.

وبالنظر إلى المستقبل، قالت لاغارد: «نتوقع أن يكون التعافي مدعوماً بالاستهلاك، مدفوعاً بتعزيز الدخل الحقيقي الناتج عن انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية. علاوة على ذلك، ينبغي للصادرات أن تنتعش جنباً إلى جنب مع ارتفاع الطلب العالمي. وأخيراً، ينبغي للسياسة النقدية أن تمارس ضغطاً أقل على الطلب بمرور الوقت».

ولا تزال سوق العمل تتمتع بالمرونة. ولم يتغير معدل البطالة عند 6.4 في المائة في شهر مايو، وظل عند أدنى مستوى له منذ بداية استخدام اليورو. وكان التوظيف، الذي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول مدعوماً بزيادة أخرى في القوى العاملة، التي توسعت بالمعدل ذاته. ومن المرجَّح أن يتم خلق المزيد من الوظائف في الربع الثاني، خاصة في قطاع الخدمات. وتقوم الشركات تدريجياً بتخفيض إعلاناتها الوظيفية، ولكن من مستويات عالية.

وقالت لاغارد: «ينبغي للسياسات المالية والهيكلية الوطنية أن تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، وهو ما من شأنه أن يساعد على زيادة النمو المحتمل وتقليل ضغوط الأسعار على المدى المتوسط».

وانخفض التضخم السنوي إلى 2.5 في المائة في يونيو، من 2.6 في المائة في مايو. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.4 في المائة في يونيو (وهو أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية عن شهر مايو) في حين ظلَّت أسعار الطاقة ثابتة بشكل أساسي. ولم يتغير تضخُّم أسعار السلع وتضخم أسعار الخدمات في يونيو عند 0.7 في المائة و4.1 في المائة على التوالي.

وبحسب لاغارد، يمكن أن يصبح التضخُّم أعلى من المتوقَّع إذا زادت الأجور أو الأرباح بأكثر من المتوقَّع. وتنبع المخاطر التصاعدية للتضخُّم أيضاً من التوترات الجيوسياسية المتزايدة، التي يمكن أن تدفع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن إلى الارتفاع على المدى القريب وتعطيل التجارة العالمية.

علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرِّفة، وأزمة المناخ التي تتكشف على نطاق أوسع، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي المقابل، قد يفاجئ التضخم على الجانب السلبي، إذا أدَّت السياسة النقدية إلى إضعاف الطلب بشكل أكبر من المتوقَّع، أو إذا ساءت البيئة الاقتصادية في بقية العالم بشكل غير متوقَّع.