رئيس «فيدرالي» نيويورك: خفض الفائدة يقترب لكن البيانات غير كافية

«جي بي مورغان» يدعو «المركزي» الأميركي إلى التحلي بالصبر

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» نيويورك: خفض الفائدة يقترب لكن البيانات غير كافية

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي «يقترب» من النقطة التي يمكنه عندها البدء في خفض أسعار الفائدة، لكنه سيفتقر إلى البيانات الكافية قبل اجتماعه في يوليو (تموز) لتأكيد أن التضخم على مسار مستدام يعود إلى 2 في المائة، في مقابلة نشرت يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق 5.25 في المائة - 5.5 في المائة، وهو المستوى الذي ظل عليه خلال العام الماضي، في اجتماعه المقبل يومي 30 و31 يوليو، لكن الأسواق تتوقع خفضاً في سبتمبر (أيلول).

وقال ويليامز لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «أشعر أن الأشهر الثلاثة الماضية - وكنت سأدرج يونيو (حزيران)، بناءً على ما رأيناه - يبدو أنها تقربنا من اتجاه نزع التضخم الذي نبحث عنه. أود أن أرى مزيداً من البيانات لتعزيز الثقة أكثر بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو هدفنا البالغ 2 في المائة. لقد حصلنا على بضعة أشهر جيدة الآن».

وأشار إلى أن المزيد والمزيد من صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعرون بارتياح زائد؛ لأن وتيرة زيادات الأسعار تسير بقوة أكبر على المسار الصحيح نحو هدف بنك الفيدرالي، بعد قراءات أعلى من المتوقع في وقت سابق من العام.

ووفقاً للمقياس المفضل لدى «الفيدرالي»، كان التضخم في مايو (أيار) بمعدل سنوي 2.6 في المائة، بانخفاض عن الذروة البالغة 7.1 في المائة التي تم الوصول إليها خلال جائحة «كوفيد - 19» ومن المقرر صدور بيانات يونيو في 26 يوليو.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين أيضاً إن قراءات التضخم خلال الربع الثاني من هذا العام «تضيف إلى حد ما الثقة» في مساره الهبوطي، مما يشير إلى أن بداية دورة التيسير قد لا تكون بعيدة.

واستبعد ويليامز تقريباً إجراء تخفيض في يوليو. وقال: «سوف نتعلم كثيراً في الواقع بين يوليو وسبتمبر. وسنحصل على بيانات التضخم لمدة شهرين».

كما عارض ويليامز المخاوف من أن إعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة ستكون أصعب من خفضه من قممه إلى المستويات الحالية.

وقال ويليامز: «لقد شهدنا بالفعل انخفاضاً واسع النطاق في التضخم... لذا فهي ليست في الحقيقة بمثابة قصة عن (الميل الأخير) أو جزء ما صعب بشكل خاص. تتحرك مقاييس التضخم المختلفة بمعدلات مختلفة وتتأثر بعوامل مختلفة. لكنني أراها جميعاً... تتحرك في الاتجاه الصحيح، وتفعل ذلك بشكل متسق إلى حد ما».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، في مقابلة إعلامية نُشرت يوم الأربعاء، إنه يتعين على «الفيدرالي» التحلي بالصبر بشأن تحركه المقبل لسعر الفائدة؛ ليأخذ في الاعتبار فرصة ارتفاع التضخم مرة أخرى في عالم مضطرب.

وقال ديمون لصحيفة «إن زد زد» السويسرية: «التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح. لكن سيكون من الجيد أن ينتظر (الفيدرالي) الآن».

وأضاف: «أعتقد أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى في المستقبل، مثل زيادة الإنفاق الحكومي، وإعادة عسكرة العالم، والاستثمارات غير العادية في الاقتصاد الأخضر، وإعادة هيكلة التجارة».


مقالات ذات صلة

توقعات التضخم في روسيا ترتفع مجدداً

الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر «المصرف المركزي» في موسكو (رويترز)

توقعات التضخم في روسيا ترتفع مجدداً

قال «البنك المركزي الروسي»، يوم الأربعاء، إن توقعات التضخم للعام المقبل بين الأسر الروسية ارتفعت إلى 12.4 في المائة خلال يوليو (تموز) الحالي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)

الذهب يحلق إلى ذروة قياسية جديدة

قفز الذهب إلى ذروة قياسية يوم الأربعاء، مدعوماً بآمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)

الذهب يحلق إلى ذروة قياسية جديدة

قفز الذهب إلى ذروة قياسية يوم الأربعاء، مدعوماً بآمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العَلم البريطاني يرفرف بجوار برج إليزابيث المعروف باسم بيغ بن (رويترز)

ضغوط الأسعار تُبقي التضخم البريطاني ثابتاً عند 2 % في يونيو

استقر التضخم ببريطانيا عند 2 في المائة الشهر الماضي متحدياً التوقعات بانخفاض طفيف

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية لتسجل 1.5 % خلال يونيو الماضي.

بندر مسلم (الرياض)

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تقود الأنشطة غير النفطية دوراً متسارعاً لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ إذ تساهم حالياً بنسبة 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسط توقعات وصولها إلى 65 في المائة بحلول نهاية العقد، في ظل سعي البلاد إلى الاعتماد على مصادر دخل مختلفة عبر قطاعات عديدة، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وتأتي المملكة في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، كما أنها من بين روّاد مجال الطاقة المتجددة، كالهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والرياح، وغيرها من المصادر الأخرى، حيث تعمل على إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً، وباستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أشار، في يونيو (حزيران) الماضي، إلى استمرارية النمو القوي للأنشطة غير النفطية منذ انطلاقة «رؤية 2030»؛ إذ باتت تشكّل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث يُعدّ اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي.

وأضاف أن بلاده حقّقت الكثير من المنجزات، ولديها أولويات تُعنى بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مُخرَجات تنمية رأس المال البشري، قائلاً: «نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة، ستشهد تحوّلات مثيرة خلال العقود القادمة».

مشاريع البنية التحتية

وتوقّع مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ترتفع مشاركة الأنشطة غير النفطية في 2030، إلى نحو 65 في المائة، مدفوعة بمساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، موضّحين أن الاقتصاد السعودي شهد تطوراً ملحوظاً، نحو الاعتماد على مصادر دخل بعيدة عن النفط، كالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الساحلية.

ويعتقد عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، المستشار الدكتور عبد الله الجسار، أن المساهمة الحالية للقطاع غير النفطي، التي تبلغ ما نسبته 51 في المائة، سوف ترتفع بحلول نهاية العقد إلى نحو 65 في المائة، مدفوعةً بمساهمة القطاع الخاص بشكل كبير.

وقال الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً ملحوظاً نحو الاعتماد على الأنشطة غير النفطية مصدراً رئيسياً للنمو، مدفوعاً بعوامل رئيسية؛ أولها برامج «رؤية 2030» الطموحة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيّن أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، والمشاريع التنموية بالقطاعات غير النفطية، كالسياحة، خصوصاً بين عامي 2015 و2020، التي تتجاوز مليارات الريالات، كان لها الأثر الكبير في تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد، ولتطوير قطاع الطاقة المتجددة.

الخدمات اللوجستية

وأشار الجسار إلى أن «السياحة تأتي في مقدمة أهم القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد غير النفطي، حالياً؛ إذ نمت بمعدل سنوي متوسط بلغ 10 في المائة، وتساهم بنسبة 10.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير هيئة الإحصاء للربع الأول 2024»، كما يشمل ذلك قطاعات أخرى، مثل التعدين والتصنيع والزراعة.

ويتوقع عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن توسيع نطاق القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وكذلك تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية يُعدّ أمراً مهماً لعمليات التصدير، للمُضي قُدماً نحو تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية.

ويفترض الجسار أن الأنشطة غير النفطية ستستمر بوتيرة أسرع خلال السنوات القادمة، وذلك لوضوح خارطة الطريق الرئيسية لتنويع الاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى الكثير من الفرص التي سوف تنشأ، وتجذب المزيد من الاستثمارات لتمويل نشاطها، لتصبح المملكة أكثر قدرةً على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، التي تتسبّب بها تقلبات أسعار النفط.

وأبان أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، أدى إلى ارتفاع مرتبة السعودية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بين عامي 2019 و 2022، مما تسبّب بنمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50 في المائة في عام 2022، مع استمرار نسبة الزيادة.

وبلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، خلال الربع الأول من 2024، بارتفاع نسبته 5.6 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من 2023، حين بلغت 9 مليار ريال (2.4 مليار دولار).

تحسين المجتمع

بدوره، أكّد المستشار المالي، وعضو جمعية الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية، أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تركز على استراتيجية بعيدة المدى لنمو الاقتصاد غير النفطي، وتهدف بذلك إلى تحسين المجتمع، ومعالجة التضخم، وتعزيز السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للبلاد، في ظل «رؤية 2030».

وأكمل أن ذلك سيساهم في تنويع مصادر الإيرادات، دون الاعتماد على النفط، لافتاً إلى استمرارية تطور وازدهار الاقتصاد السعودي، وخصوصاً في الاستثمار بالمواطنين وتحسين دخلهم، بتوفير فرص عمل للجميع، وحل مشكلة البطالة والإسكان، إضافةً إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، سعياً لدعم الكوادر البشرية.