الذهب يحلق إلى ذروة قياسية جديدة

مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية

سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)
TT

الذهب يحلق إلى ذروة قياسية جديدة

سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)

قفز الذهب إلى ذروة قياسية يوم الأربعاء، مدعوماً بآمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول) بعد تعليقات حديثة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 2466.02 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 07:11 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ ذروة قياسية عند 2482.29 دولار. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1 في المائة إلى 2470.20 دولار، وفق «رويترز».

وقال كبير محللي السوق في «كيه سي إم ترايد»، تيم واترفورد: «وصل الذهب إلى أعلى مستوى جديد حيث يتخذ المستثمرون موقعاً لوصول بيئة أسعار فائدة أقل. إن نطاق 2500 دولار هو الهدف التالي الفوري، على الرغم أنه إذا تم الحفاظ على الزخم الحالي، فقد ننظر إلى أسعار أعلى من هنا قبل نهاية العام».

وأضاف أنه يمكن أن يرتفع شراء الملاذ الآمن للذهب مرة أخرى بسبب الانتخابات الأميركية والمخاطر الجيوسياسية العالمية.

وتتوقع الأسواق خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في سعر الفائدة الأميركية في سبتمبر. وتزداد جاذبية السبائك التي لا تدر عائداً عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأخيرة «تعزز الثقة إلى حد ما» بأن وتيرة ارتفاع الأسعار تعود إلى هدف «المركزي» بطريقة مستدامة، مما يشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً.

كما أعربت عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر يوم الثلاثاء عن تفاؤل حذر بأن التضخم يعود إلى هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقال المحلل الكبير في «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «إذا تراجعت أسعار الذهب، فإن مستوى 2450 دولاراً بالقرب من أعلى مستوى قياسي سابق يبدو وكأنه مستوى مغرٍ للمضاربين على الارتفاع لإعادة التحميل من أجل الارتفاع التالي».

ولا يزال لدى أكبر مستهلك للذهب وهو الصين شهية قوية للمشتريات الرسمية للذهب على الرغم من التوقف في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وسط انخفاض حيازاتها والتوتر العالمي، وفقاً لمطلع على السياسات وخبراء الصناعة والبيانات.

في المقابل، انخفضت الفضة 2.1 في المائة إلى 30.73 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 في المائة عند 997.27 دولار، وارتفع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 963.83 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يحلق إلى ذروة قياسية جديدة

الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع «أرغور هيرايوس» في مندريسيو السويسرية (رويترز)

الذهب يحلق إلى ذروة قياسية جديدة

قفز الذهب إلى ذروة قياسية يوم الأربعاء، مدعوماً بآمال متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتفاعل مع توقعات خفض الفائدة في سبتمبر

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الثلاثاء، بعد أن عزّزت تصريحات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)

انخفاض الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات «الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ثبات الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مدينة شانديغار الهندية (رويترز)

الذهب يتجه نحو مكاسب أسبوعية ثالثة

تراجعت أسعار الذهب لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ عززت بيانات التضخم الأميركية الآمال في أن يخفض الفيدرالي الفائدة في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يواصل الارتفاع بثبات

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)
TT

ستارمر يطلق إصلاحات لتحقيق أسرع معدل نمو في مجموعة السبع

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس السابق ريشي سوناك يحضران الافتتاح الرسمي للبرلمان في قصر وستمنستر (رويترز)

قالت الحكومة البريطانية الجديدة، يوم الأربعاء، إنها ستعزز دور الهيئة الرسمية لمراقبة الموازنة في البلاد بموجب قوانين جديدة، يأمل رئيس الوزراء كير ستارمر أن تعزز جاذبية بريطانيا للمستثمرين.

وأشارت إلى أن جميع الأحداث المالية التي تحدث «تغييرات كبيرة ودائمة في الضرائب والإنفاق العام» سيجري تقييمها من قبل مكتب مسؤولية الموازنة، وفق «رويترز».

قال ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز، إنهما يهدفان إلى تحويل بريطانيا إلى الاقتصاد الأسرع نمواً بشكل مستدام، ضمن مجموعة السبع، من خلال مجموعة من الإصلاحات في نظام التخطيط وزيادة الاستثمار.

وأكدت الحكومة أيضاً خطتها لإنشاء صندوق الثروة الوطنية للمساعدة في دفع الاستثمار إلى القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

وسيبني صندوق الثروة الوطنية على بنك البنية التحتية الحالي في المملكة المتحدة، وسيتلقى 7.3 مليار جنيه إسترليني (9.5 مليار دولار) من رأس المال، لجذب 20 مليار جنيه إسترليني من الاستثمارات الخاصة.

كما أشارت إلى أنه سيجري تبسيط عملية تسليم البنية التحتية الأساسية، ومنح مزيد من الصلاحيات للقادة المحليين بموجب إصلاح مقترح للتخطيط يهدف إلى تحفيز النمو.

ومنذ فوزه في انتخابات 4 يوليو (تموز)، جعل ستارمر من تعزيز النمو الاقتصادي البطيء في بريطانيا أحد الأهداف الأساسية للحكومة، وتعهد بالبناء بدلاً من عرقلة بناء مساكن وبنية تحتية جديدة، وفق «رويترز».

وقالت الحكومة إن قانون التخطيط الجديد المقترح سيدعم النمو الاقتصادي، وأن الموافقة المحلية لن يكون بوسعها سوى تحديد كيفية بناء المشاريع الجديدة، وليس ما إذا كانت ستُبنى أم لا.

وقال الملك تشارلز، خلال قراءته جدول الأعمال التشريعي: «إن وزرائي سوف يساعدون في بناء بريطانيا، بما في ذلك من خلال إصلاح التخطيط؛ إذ يسعون إلى تسريع تسليم البنية التحتية والإسكان عالي الجودة».

وأوضحت الحكومة أن قانون التخطيط والبنية التحتية سيسرع من تحديث الشبكة الوطنية، وسيبسط الإجراءات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الرئيسية الجديدة، ويُصلح قواعد تعويض الاستملاك الإجباري لوقف المدفوعات «المفرطة». كما تخطط لزيادة قدرة سلطات التخطيط المحلية.

وفي قانون مقترح منفصل، تخطط الحكومة لإنشاء إطار جديد لإلغاء المركزية في إنجلترا، ومنح مزيد من الصلاحيات لرؤساء بلديات المناطق الحضرية، والسلطات المحلية المشتركة.

وسيجري منح القادة المحليين صلاحيات بشأن التخطيط وشبكات النقل والوظائف، إضافة إلى إنشاء عملية أسرع لمناطق أخرى للاستفادة من مثل هذه الصلاحيات.

وقال تشارلز: «ترى حكومتي أن منح مزيد من الصلاحيات لاتخاذ القرارات هو جوهر اقتصاد ديناميكي حديث، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي».

وأضاف: «سيجري تقديم تشريع لمنح صلاحيات جديدة لرؤساء البلديات في المناطق الحضرية والسلطات المشتركة، وهذا سيدعم خطط النمو المحلية التي تجلب الفائدة الاقتصادية للمجتمعات».

كذلك وضعت الحكومة خططاً لإعادة تأميم شبكة السكك الحديدية للركاب تدريجياً، وتحديد أسعار معقولة لجذب الناس إلى القطارات من خلال تسليم سيطرة الدولة على عقود السكك الحديدية التي تحتفظ بها الشركات الخاصة، بمجرد انتهاء صلاحيتها.

وسيؤدي هذا القرار في الغالب إلى عكس خصخصة السكك الحديدية التي نفذتها حكومة المحافظين آنذاك في التسعينات.