«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

باعت 35 % من حصص في شركات تابعة لها لصالح «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»

صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)
صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»، وشركة «أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة»، لصالح شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»؛ وهي الذراع العالمية للاستثمار والتطوير التابعة لشركة شبكة كهرباء جنوب الصين.

وتُعدّ هذه الصفقة الأولى بين شركة أكوا باور، وشركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية» على نطاق واسع في منطقة آسيا الوسطى، حيث سيتم خلالها تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة المتجدّدة.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالاً للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022 بين «أكوا باور» وشركات صينية، بهدف وضع الركائز الأساسية لتمويل واستثمار وإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة والمتجدّدة العالمية لشركة أكوا باور في السعودية، ودول مبادرة الحزام والطريق.

وأكد ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور على أهمية التعاون الدولي للنجاح في توفير الحلول المستدامة ضمن قطاع الطاقة.

وقال أرتشيلي: «يُعد هذا الاتفاق الاستراتيجي مع شبكة الطاقة الجنوبية الصينية خطوةً جديدةً في مسيرة رحلتنا نحو توفير حلول الطاقة المستدامة. تُسهم اتفاقية الاستثمار المشترك في محطة (باش)، ومحطة (دازهانكيلدي) المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح في أوزبكستان في ترسيخ مكانة أكوا باور على الساحة العالمية، وتعزز العلاقات القائمة بين اثنتين من أبرز الشركات الرائدة في القطاع، واللتين توجدان في منطقتين جغرافيتين مختلفتين. كما تأتي هذه الشراكة التاريخية تأكيداً على التزامنا بمواصلة الابتكار، وتحقيق المزيد من النتائج التي تعود بالفائدة على قطاع الطاقة المتجدّدة».

ماركو أرتشيلي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور

من جهته، قال تشن شينجران، رئيس مجلس إدارة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية»: «من خلال الاستفادة من أوجه التعاون القائم بين الطرفين؛ يمكننا تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، والعمل على تطوير سلسلة من المشروعات النموذجية، والمساهمة في تنفيذ استراتيجية (أوزبكستان-2030)».

يذكر أنّ كلاً من شركتي أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد، وشركة أكوا باور مشروع أوزبكستان ويند القابضة لإنتاج طاقة الرياح تمتلكان حصة 100 في المائة في شركتي «أكوا باور باش ويند المحدودة»، و«أكوا باور دازهانكيلدي المحدودة»، وهو ما يمثل إجمالي قدرة تبلغ 1 غيغاواط، واستثمار بقيمة 1.3 مليار دولار.

وستصبح محطتا «باش» و«دازهانكيلدي» المستقلّتين لإنتاج طاقة الرياح عند تشغيلهما بالكامل إحدى أكبر مشروعات الطاقة المتجدّدة في منطقة آسيا الوسطى. وتُعد أوزبكستان ثاني أكبر دولة لشركة أكوا باور من حيث قيمة الاستثمارات الإجمالية بعد سوقها الرئيسية السعودية.

وأقيم حفل توقيع إتمام الصفقة في طشقند بأوزبكستان، بحضور كلّ من جورابك ميرزا محمودوف؛ وزير الطاقة الأوزبكستاني، وأوميد أمينوف؛ نائب وزير الطاقة في أوزبكستان، وحمود المطيري؛ نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان، وعبد الله أوتابويف؛ نائب رئيس وكالة تنمية وتنظيم سوق الطاقة في أوزبكستان، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وتانغ ييفينغ، نائب رئيس شركة «شبكة الطاقة الجنوبية الصينية».


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم انقطاع الكهرباء عن هيوستن بتكساس 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

إنفوغراف: الملايين حول العالم معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي

يشهد عدد من الدول في جميع أنحاء المعمورة مشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب شح توليد الطاقة المرافق لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، بأكثر من 80 مبادرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة لأحد المشروعات التابعة لشركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية (موقع الشركة)

شركة صينية تبرم اتفاقاً لإنشاء مشروع تخزين الطاقة في السعودية

وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى استقباله الوزير بيرابان سالير اثافيبهاغ (الطاقة السعودية)

السعودية وتايلاند تبحثان فرص التعاون في مجالات الطاقة

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مع نظيره التايلاندي بيرابان سالير أثافيبهاغ، فرص التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الأنشطة غير النفطية تقود مساعي السعودية في تنويع الاقتصاد

جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
جانب من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تقود الأنشطة غير النفطية دوراً متسارعاً لتنويع الاقتصاد بالسعودية؛ إذ تساهم حالياً بنسبة 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وسط توقعات وصولها إلى 65 في المائة بحلول نهاية العقد، في ظل سعي البلاد إلى الاعتماد على مصادر دخل مختلفة عبر قطاعات عديدة، وتعزيز تنمية رأس المال البشري، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».

وتأتي المملكة في صدارة منتجي الطاقة الهيدروكربونية الأكثر نظافة، كما أنها من بين روّاد مجال الطاقة المتجددة، كالهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية، والرياح، وغيرها من المصادر الأخرى، حيث تعمل على إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً، وباستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أشار، في يونيو (حزيران) الماضي، إلى استمرارية النمو القوي للأنشطة غير النفطية منذ انطلاقة «رؤية 2030»؛ إذ باتت تشكّل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث يُعدّ اقتصاد المملكة غير النفطي أكبر من اقتصادها النفطي.

وأضاف أن بلاده حقّقت الكثير من المنجزات، ولديها أولويات تُعنى بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مُخرَجات تنمية رأس المال البشري، قائلاً: «نقف الآن على أعتاب حقبة اقتصادية جديدة، ستشهد تحوّلات مثيرة خلال العقود القادمة».

مشاريع البنية التحتية

وتوقّع مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن ترتفع مشاركة الأنشطة غير النفطية في 2030، إلى نحو 65 في المائة، مدفوعة بمساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، موضّحين أن الاقتصاد السعودي شهد تطوراً ملحوظاً، نحو الاعتماد على مصادر دخل بعيدة عن النفط، كالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الساحلية.

ويعتقد عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، المستشار الدكتور عبد الله الجسار، أن المساهمة الحالية للقطاع غير النفطي، التي تبلغ ما نسبته 51 في المائة، سوف ترتفع بحلول نهاية العقد إلى نحو 65 في المائة، مدفوعةً بمساهمة القطاع الخاص بشكل كبير.

وقال الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاقتصاد السعودي شهد تحولاً ملحوظاً نحو الاعتماد على الأنشطة غير النفطية مصدراً رئيسياً للنمو، مدفوعاً بعوامل رئيسية؛ أولها برامج «رؤية 2030» الطموحة لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيّن أن الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، والمشاريع التنموية بالقطاعات غير النفطية، كالسياحة، خصوصاً بين عامي 2015 و2020، التي تتجاوز مليارات الريالات، كان لها الأثر الكبير في تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد، ولتطوير قطاع الطاقة المتجددة.

الخدمات اللوجستية

وأشار الجسار إلى أن «السياحة تأتي في مقدمة أهم القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد غير النفطي، حالياً؛ إذ نمت بمعدل سنوي متوسط بلغ 10 في المائة، وتساهم بنسبة 10.4 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، حسب تقرير هيئة الإحصاء للربع الأول 2024»، كما يشمل ذلك قطاعات أخرى، مثل التعدين والتصنيع والزراعة.

ويتوقع عضو جمعية اقتصاديات الطاقة، وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، أن توسيع نطاق القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، وكذلك تطوير البنية التحتية للخدمات اللوجستية يُعدّ أمراً مهماً لعمليات التصدير، للمُضي قُدماً نحو تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية.

ويفترض الجسار أن الأنشطة غير النفطية ستستمر بوتيرة أسرع خلال السنوات القادمة، وذلك لوضوح خارطة الطريق الرئيسية لتنويع الاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى الكثير من الفرص التي سوف تنشأ، وتجذب المزيد من الاستثمارات لتمويل نشاطها، لتصبح المملكة أكثر قدرةً على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، التي تتسبّب بها تقلبات أسعار النفط.

وأبان أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، أدى إلى ارتفاع مرتبة السعودية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بين عامي 2019 و 2022، مما تسبّب بنمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 50 في المائة في عام 2022، مع استمرار نسبة الزيادة.

وبلغت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، خلال الربع الأول من 2024، بارتفاع نسبته 5.6 في المائة مقارنةً بالربع المماثل من 2023، حين بلغت 9 مليار ريال (2.4 مليار دولار).

تحسين المجتمع

بدوره، أكّد المستشار المالي، وعضو جمعية الاقتصاد والصحافة وكتاب الرأي السعودية، أحمد الجبير، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تركز على استراتيجية بعيدة المدى لنمو الاقتصاد غير النفطي، وتهدف بذلك إلى تحسين المجتمع، ومعالجة التضخم، وتعزيز السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للبلاد، في ظل «رؤية 2030».

وأكمل أن ذلك سيساهم في تنويع مصادر الإيرادات، دون الاعتماد على النفط، لافتاً إلى استمرارية تطور وازدهار الاقتصاد السعودي، وخصوصاً في الاستثمار بالمواطنين وتحسين دخلهم، بتوفير فرص عمل للجميع، وحل مشكلة البطالة والإسكان، إضافةً إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، سعياً لدعم الكوادر البشرية.