أكد بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن «البرنامج الوطني للمعادن» سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاية سلاسل الإمداد منها، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى، وتطوير البنية التحتية للبلاد، وتحقيق أهداف «رؤية 2030»، منوهاً أنه سيلعب دوراً فاعلاً في دفع مسارات نمو القطاع، واستغلال الثروات المعدنية التي تتمتع بها المملكة.
كان مجلس الوزراء قد أقر خلال جلسته، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إنشاء البرنامج الذي يرتبط بالوزارة، ويُعنى بكفاءة وكفاية سلاسل الإمداد للمعادن الحالية والمستقبلية، وتعزيز استمراريتها على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك في إطار جهود البلاد الهادفة إلى تعظيم القيمة المتحققة من القطاع.
وأوضح الخريف أن إنشاءه يؤكد اهتمام القيادة بالقطاع، وقال إن السعودية تسعى لتطوير سلاسل القيمة المعدنية ليصبح «التعدين» الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلاد الذي يمثل أحد أهم التقاطعات التجارية الكبرى، مدعوماً بقاعدة واسعة من البنية التحتية المتطورة والمتكاملة والمتنوعة، لدعم التنمية الاقتصادية، واستدامتها المستقبلية في المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن البرنامج سيعمل على توحيد الأدوار الرئيسة بين مختلف الجهات بشكل جوهري، وسد الفجوات القائمة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن، كذلك بناء القدرات المحلية، والإسهام في عمليات الاستكشاف، وتوفير الإمدادات الصناعية، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى.
