ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

في إطار جهود السيطرة على التضخم

مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

توقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.

وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في 23 مايو (أيار) الماضي، قائلا إنه بينما تباطأ النمو الاقتصادي فقد حد ارتفاع التضخم في أسعار السلع غير الغذائية من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية.

ورفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من مارس (آذار) في إطار اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ليصل مجموع الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللاً، إلى أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 28.25 في المائة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع أحد المحللين أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.

ومنذ يناير (كانون الثاني) 2022، ظل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة أقل من معدل التضخم الأساسي الذي تباطأ في يونيو (حزيران) للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5 في المائة.

وارتفع التضخم في سبتمبر (أيلول) إلى مستوى غير مسبوق بلغ 38 في المائة.

وقال جيمس سوانستون من «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؛ نظراً لأن التضخم لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى للنطاق المستهدف».

وتستهدف لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض معدل التضخم إلى أقل من تسعة في المائة بحلول نهاية العام الحالي.

وأضاف سوانستون: «نظراً لتحسن الشفافية منذ التحول الذي طرأ على السياسات في مارس، سنترقب أي إشارات في المستقبل حول موعد النظر في خفض سعر الفائدة على ضوء تراجع التضخم».

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد في مارس، سمحت مصر بتراجع سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيهاً للدولار بعد تثبيته عند 30.85 لمدة عام. وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين إلى نحو 47.9 للدولار.

وقال سايمون ويليامز من «إتش إس بي سي»: «من أجل تحقيق المصداقية فيما يتعلق بالسياسات، وإعادة بناء الثقة في العملة وخفض توقعات التضخم، يتعين الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. من السابق لأوانه خفض الفائدة في الوقت الحالي».

وفي سياق منفصل، قال تجار إن أقل عرض على أساس تسليم ظهر السفينة تلقته الحكومة المصرية في ممارسة قمح يوم الثلاثاء كان 226 دولاراً للطن لشراء 60 ألف طن من القمح الروسي.

وقدمت العرض شركة «غرين ستار». وتعكس تلك التقارير تقييمات التجار، ولا يزال من الممكن إجراء تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يستعد لاجتماع حاسم وسط تساؤلات حول الموازنة

الاقتصاد رجل يقف خارج بنك إنجلترا (رويترز)

بنك إنجلترا يستعد لاجتماع حاسم وسط تساؤلات حول الموازنة

من المحتمل أن يتجنّب بنك إنجلترا الانضمام إلى موجة تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر، إلا أن اجتماعه المقرر يوم الخميس سيظل ذا أهمية كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق يتجوّلون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفاع طفيف بمبيعات التجزئة الأميركية

سجّلت مبيعات التجزئة الأميركية نمواً طفيفاً خلال الشهر الماضي؛ ما أضفى دفعة إيجابية على الاقتصاد في توقيت حرج.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي محال مغلقة في أسواق القدس القديمة يوم 11 سبتمبر الحالي (أ.ف.ب)

إسرائيل خسرت استثمارات بقيمة 16 مليار دولار

نشرت دائرة الإحصاء المركزي في إسرائيل تحديثاً حول انكماش الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2024. وأظهرت الأرقام أن البلاد خسرت استثمارات بـ16 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الاقتصاد منظر جوي لجانب من العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

اليابان تواصل تقييم التأثير الاقتصادي لارتفاع قيمة الين

أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي أن الحكومة ستواصل تحليل تأثير ارتفاع قيمة الين على الاقتصاد والاستجابة المناسبة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شريحة ذكية من «إنتل» معروضة في معرض «كومبيوتكس 2024» بالعاصمة التايوانية تايبيه الصيف الماضي (أ.ف.ب)

أميركا واليابان على أبواب اتفاق لكبح صادرات التكنولوجيا إلى الصين

ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن الولايات المتحدة واليابان تقتربان من التوصل إلى اتفاق لكبح صادرات التكنولوجيا إلى صناعة الرقائق في الصين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

بنك إنجلترا يستعد لاجتماع حاسم وسط تساؤلات حول الموازنة

رجل يقف خارج بنك إنجلترا (رويترز)
رجل يقف خارج بنك إنجلترا (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يستعد لاجتماع حاسم وسط تساؤلات حول الموازنة

رجل يقف خارج بنك إنجلترا (رويترز)
رجل يقف خارج بنك إنجلترا (رويترز)

من المحتمل أن يتجنب بنك إنجلترا الانضمام إلى موجة تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر، إلا أن اجتماعه المقرر يوم الخميس سيظل ذا أهمية كبيرة؛ إذ سيُسلط الضوء على التفاعل الدقيق بين بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية.

ويبدو بنك إنجلترا متردداً في تنفيذ خفضه الثاني لأسعار الفائدة هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التساؤلات حول مدى توافق بيان الموازنة الذي ستصدره الحكومة البريطانية الجديدة الشهر المقبل مع توجهاتها بشأن التضخم والنمو خلال العام المقبل، وفق «رويترز».

وتشير تلميحات الحكومة البريطانية حتى الآن إلى أنها ستقدم موازنة تقشفية. ومن شأن هذا أن يساعد بنك إنجلترا في جهوده للتغلب على «الميل الأخير» من تخفيضات التضخم في الخدمات والأجور، وقد يمهّد الطريق لتسريع وتيرة التيسير النقدي في المستقبل.

وربما ينتهي الأمر ببنك إنجلترا إلى رد الجميل، سواء كان يقصد ذلك أم لا. ومن المقرر أن يعلن البنك عن هدفه للعام المقبل بتقليص الموازنة العمومية، التي تعرضت لضغوط شديدة بسبب جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك سندات الحكومة البريطانية. ويعد هذا البرنامج، المعروف باسم «التشديد الكمي»، منفصلاً من الناحية الفنية عن سياسة أسعار الفائدة، وهو البرنامج الذي يأمل بنك إنجلترا أن يتم تمريره دون كثير من الإشعار أو الاضطراب.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب تمرير إعلان بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الجديدة بهدوء. وجزء من السبب وراء ذلك هو أن بنك إنجلترا كان من بين المصارف المركزية الكبرى القليلة التي قامت ببيع السندات بنشاط لتقليص ميزانيتها العمومية، ولم يسمح للديون بأن تنضج وتتلاشى بشكل طبيعي، كما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو المصرف المركزي الأوروبي.

وهذه المرة، هناك تحوّل في الحسابات، وهو ما ينبغي أن يؤثر على نشاط سوق السندات في بنك إنجلترا على مدى العام المقبل وحسابات حكومة حزب «العمال» الجديدة في موازنتها الأولى، التي طال انتظارها والمثيرة للجدل.

في الوقت الحالي، يتفق معظم السوق على أن بنك إنجلترا سوف يكرر هدف العام الماضي بتقليص ميزانيته العمومية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني (131.59 مليار دولار) على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. وحتى الآن، تبدو الأمور بسيطة، وتتماشى مع الهدف المعلن لبنك إنجلترا في أن يكون قابلاً للتنبؤ.

ولكن المشكلة تكمن في أن العام المقبل سيشهد جدول استحقاق أكثر ثقلاً؛ لذا فإن استهداف خفض قدره 100 مليار جنيه إسترليني يعني أن مبيعات السندات الفعلية ستكون أقل بنسبة 75 في المائة عن العام الماضي.

ويعتقد المحللون أن نحو 13 مليار جنيه إسترليني (17.16 مليار دولار) من مبيعات السندات المطلوبة يمكن أن تكتمل بحلول نهاية العام، وهو ما قد يزيل بنك إنجلترا من موقعه بصفته بائعاً بالكامل لبقية العام المقبل.

ومن المرجح أن يكون هذا بمثابة أخبار جيدة لمستثمري السندات، ولكن أيضاً لمستشار الخزانة البريطاني.

لا توجد سندات

المشكلة في التشديد الكمي هي أنه يحبس الخسائر في تقييم السندات التي اشتراها بنك إنجلترا خلال فترة كانت فيها أسعار الفائدة عند الصِّفر، وهي الآن عند 5 في المائة، وهذا يعني أن أسعار تلك السندات انخفضت بشكل كبير.

وبما أن وزارة الخزانة تتحمل فعلياً خسائر بنك إنجلترا، فإن التشديد الكمي يعمل على تقليص الحيز المالي المتاح للحكومة.

صحيح أن هذه الحسابات قد لا تؤدي إلا إلى تغيير الفترات التي يتم فيها تسجيل الخسائر، ولكن هذه المساحة الإضافية قد تُشكل مساعدة كبيرة للحكومة الجديدة، التي تتعرض لضغوط لملء ما تصفه بالفجوة المالية الموروثة البالغة 20 مليار جنيه إسترليني (26.39 مليار دولار).