الذهب يتفاعل مع توقعات خفض الفائدة في سبتمبر

سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يتفاعل مع توقعات خفض الفائدة في سبتمبر

سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» للمعادن الثمينة في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الثلاثاء، بعد أن عزّزت تصريحات رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، في حين ينتظر المستثمرون مزيدًا من البيانات الاقتصادية الأميركية؛ للحصول على مؤشرات إضافية على السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2425.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:24 (بتوقيت غرينتش). ويوم الاثنين، وصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ 20 مايو (أيار)، عندما سجل الذهب ذروة قياسية بلغت 2449.89 دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1 في المائة إلى 2431.80 دولار.

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ياب جون رونغ: «واصل باول وضع الأساس لتخفيف السياسة القادمة. وقد تم الآن تسعير خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بالكامل من قبل الأسواق، وهو ما قد يُبقي المشاعر داعمة لأسعار الذهب في الفترة التي تسبق ذلك».

وقال باول، يوم الاثنين، إن قراءات التضخم الأميركية الثلاث على مدار الربع الثاني من هذا العام «تعزّز إلى حد ما الثقة» بأن وتيرة ارتفاع الأسعار تعود إلى هدف «الفيدرالي» بطريقة مستدامة، وهي ملاحظات تشير إلى أن اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيداً.

وينتظر المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأميركية، التي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم وتعليقات من محافظي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر، وأدريانا كوجلر، في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ للحصول على توجيهات إضافية.

وقال رونغ، إن تقريراً ضعيفاً لمبيعات التجزئة قد يدعم أسعار الذهب على خلفية رهانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة، في حين أن الارتفاع إلى ذروة جديدة سيؤشر على استمرار اتجاه صعود الذهب الأوسع، الذي قد يضع مستوى 2600 دولار تحت المراقبة.

وفي مكان آخر، تجاوزت واردات الهند من البلاتين لمدة أربعة أسابيع منذ منتصف يونيو (حزيران) إجمالي عام 2023، إذ استغل تجار السبائك ثغرة في القانون عن طريق تسجيل سبائك تحتوي على نحو 90 في المائة من الذهب على أنها بلاتين لتجنّب الرسوم المرتفعة، حسبما قال مسؤولون حكوميون وصناعيون لـ«رويترز».

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.8 في المائة إلى 30.75 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 992.26 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 954.18 دولار.


مقالات ذات صلة

انخفاض الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات «الفيدرالي»

الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)

انخفاض الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات «الفيدرالي»

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ثبات الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مدينة شانديغار الهندية (رويترز)

الذهب يتجه نحو مكاسب أسبوعية ثالثة

تراجعت أسعار الذهب لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ عززت بيانات التضخم الأميركية الآمال في أن يخفض الفيدرالي الفائدة في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

الذهب يواصل الارتفاع بثبات

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يترقب بيانات التضخم الأميركية الحاسمة

استقر سعر الذهب في نطاق سعري ضيق يوم الأربعاء حيث ينتظر المستثمرون صدور بيانات رئيسية عن التضخم بالولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستفيتميت» بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يرتفع وسط ترقب لشهادة رئيس «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع استمرار ضعف الدولار، وانتظار المستثمرين شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيانات التضخم لشهر يونيو.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).