«غولدمان ساكس» يسوق لأول صندوق استثمار خاص يركز على آسيا

يستهدف جمع ملياري دولار

المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«غولدمان ساكس» يسوق لأول صندوق استثمار خاص يركز على آسيا

المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
المقر الرئيسي لبنك الاستثمار «غولدمان ساكس» بمدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

قال مصدران مطلعان على خطة جمع الأموال لدى «غولدمان ساكس» إن البنك يهدف إلى جمع ملياري دولار في أول صندوق استثمار خاص يركز على منطقة آسيا والمحيط الهادي في إطار سعيه إلى تعميق «التعرض» لبعض أسرع اقتصادات العالم نمواً.

وتأتي جهود جمع الأموال في الوقت الذي تعيد فيه شركات الاستثمار الخاصة في آسيا تشكيل استراتيجيات الاستثمار وتخصيص الاستثمارات في الدول وسط التوترات الجيوسياسية، وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتقلبات السوق، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي، وفق «رويترز».

وقال المصدران إن شركة إدارة الأصول التابعة لبنك «غولدمان ساكس» تسوق الصندوق الجديد لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والمستثمرين من القطاع الخاص، وتستهدف أن يكون إغلاقه الأول بحلول الربع الرابع.

وقال أحد المصدرين إن الصندوق، الذي يعلَن عن حجمه المستهدف لأول مرة، سيركز في المقام الأول على فرص الاستثمار في اليابان، حيث من المتوقع تخصيص نحو نصف رأسماله هناك، وقال المصدر إن الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا ستكون أيضاً أسواقاً رئيسية للصندوق.

وطلب كلا المصدرين عدم الكشف عن هويته؛ لأنهما غير مخولين التحدث إلى وسائل الإعلام، ورفض متحدث باسم «غولدمان» التعليق.

وفي النصف الأول من عام 2024، ارتفع مجمل الأموال للأسهم الخاصة التي تركز على آسيا بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي عند 52.7 مليار دولار، لكنه لا يزال بعيداً كل البعد عن متوسط ​​النصف الأول في العقد الماضي البالغ 131.7 مليار دولار، وفقاً لمزود بيانات الصناعة «بريكين».

وكان المستثمرون العالميون حذرين بشكل خاص بشأن نشر رأس المال في الصين، حيث ردعهم تباطؤها الاقتصادي، والقمع التنظيمي، والتوترات الصينية - الأميركية، والتي أثرت جميعها على جمع الأموال في آسيا من قبل شركات الأسهم الخاصة العالمية.

وأظهرت بيانات «بريكين» أنه قد تم جمع 5 صناديق أسهم خاصة تركز على الصين فقط في النصف الأول من هذا العام، بإجمالي 2.2 مليار دولار.

من ناحية أخرى، أصبحت اليابان نقطة ساخنة لشركات الأسهم الخاصة؛ حيث إن عملة الين الرخيصة، والسوق العامة المزدهرة، والدفعات السياسية لتحسين حوكمة الشركات، تجعل أسهمها وأصولها أكثر جاذبية.

وحقق مؤشر «نيكي» القياسي الياباني أكبر ارتفاع له على الإطلاق للعام المنتهي في 29 مارس (آذار) الماضي، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية منذ فبراير (شباط) الماضي. وارتفع بنسبة 23 في المائة هذا العام.

وأظهرت بيانات «مجموعة بورصة لندن» أن عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة بالأسهم الخاصة في اليابان بلغت مستوى قياسياً بلغ 35.5 مليار دولار في عام 2023، بعد أن ارتفعت أرقامها بشكل مطرد في العقد السابق.

وقالت ستيفاني هوي، رئيسة «الأسهم الخاصة في آسيا» ورئيسة «الأسهم النامية العالمية» في «غولدمان ساكس»، لصحيفة أسترالية في مارس الماضي إن الشركة تتطلع إلى جمع أداة تركز على آسيا، وتخطط لزيادة الاستثمارات في اليابان والهند.

وقال أحد المصادر لـ«رويترز» إن «غولدمان ساكس»، الذي يدير أكثر من 90 مليار دولار من أصول الأسهم الخاصة على مستوى العالم؛ بما في ذلك عمليات الاستحواذ والاستثمارات في النمو، سيواصل أيضاً البحث عن فرص في الصين.

وتقول شركة «غولدمان ساكس» إن فريق الاستثمار الخاص الآسيوي المكون من 18 فرداً والتابع لـ«بنك وول ستريت»، بقيادة هوي، ومقرها هونغ كونغ، نشر 17 مليار دولار عبر 242 استثماراً في المنطقة. وفي فبراير الماضي، قال الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون إن «غولدمان ساكس» سيجمع صندوق الاستثمار الخاص العالمي التاسع هذا العام. ويعمل البنك في مجال الاستثمار الخاص منذ أكثر من 30 عاماً.

ومنذ تولى سولومون زمام الأمور في عام 2019، قلل البنك من استخدام ميزانيته العمومية في إدارة الأصول، من خلال الاستفادة من رأس المال الخارجي للاستثمارات، بهدف تعزيز الأرباح من الرسوم. وأظهرت بيانات «ديلوجيك» أن البنك استثمر على مدى السنوات الخمس الماضية في أكثر من 60 شركة في آسيا، مثل شركة «نيبو» اليابانية، وشركة البرمجيات الصينية «شنتشن داتا تكنولوجي كو». وكان «غولدمان ساكس» أيضاً من بين أوائل المستثمرين في شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا غروب» في عام 1999، قبل أن تصبح سوق التسوق عبر الإنترنت الرئيسية في البلاد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات بالشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلت مسارات التجارة العالمية.

«الشرق الأوسط» (هانوي)
شمال افريقيا الشيخ الصادق الغرياني (الصفحة الرسمية لدار الإفتاء)

«فتاوى الغرياني» تشغل اللليبيين في ظل أزمات سياسية ومعيشية

تواصل فتاوى المفتي الليبي، الصادق الغرياني، شغل الليبيين بغرب البلاد على المستويين الشعبي والسياسي، إذ بات ينظر لها أخيراً على أنها تؤثر بشكل مباشر بالاقتصاد.

علاء حموده (القاهرة )
الاقتصاد طوابير من السيارات التي تنتظر دورها أمام إحدى محطات التزود بالوقود في إسلام آباد - 2 أبريل 2026 (رويترز)

باكستان تخفض أسعار البنزين وتقر حزمة دعم لصالح المواطنين

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني حزمة دعم لصالح المواطنين، وذلك بخفض سعر البنزين بمقدار 80 روبية للتر (0.29 ‌دولار)، ليصبح 378 روبية بدلاً من 458 روبية.

«الشرق الأوسط» ( إسلام أباد)
شمال افريقيا الدبيبة مجتمعاً برئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان في 25 ديسمبر الماضي (مكتب الدبيبة)

ليبيا: إنهاء الدبيبة التعاقد مع «أركنو» النفطية... خطوة لم تهدئ مناوئيه

ألقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة بملف شركة «أركنو» النفطية الخاصة في ملعب النائب العام، عقب توجيهه بإنهاء «اتفاقية التطوير» معها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
TT

بإيرادات 1.6 مليار دولار... رمضان يقود «المراعي» السعودية لنمو قوي بالربع الأول

جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)
جناح «المراعي» بأحد المعارض المقامة في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «المراعي» السعودية تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 6.16 مليار ريال (ما يعادل 1.64 مليار دولار).

ويعود هذا النمو الإيجابي إلى الأداء المتميز الذي شهدته الشركة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة حجم المبيعات في غالبية الأسواق الجغرافية وقنوات البيع وفئات المنتجات، وفي مقدمتها قطاعي الألبان والدواجن.

كما سجلت المبيعات قفزة بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، مدفوعة بالتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية وتحسن مزيج الإيرادات.

استقرار صافي الربح

على صعيد الربحية، أظهرت النتائج استقراراً في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة عند مستوى 732.2 مليون ريال (حوالي 195.2 مليون دولار)، بنمو طفيف قدره 0.1 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد ساهم ضبط التكاليف وتحسن مزيج المنتجات في دعم هذا الاستقرار رغم التحديات المحيطة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، حقق صافي الربح قفزة نوعية بنسبة 58 في المائة، وهي زيادة تعزى بشكل مباشر إلى ارتفاع حجم المبيعات خلال الموسم الرمضاني وتحسن الكفاءة التشغيلية. وبلغ الربح التشغيلي للفترة الحالية 875.1 مليون ريال (نحو 233.3 مليون دولار).

تباين أداء القطاعات التشغيلية

شهدت قطاعات التشغيل الرئيسية تبايناً في الأداء؛ حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة قوة المبيعات وخاصة الألبان الطازجة خلال شهر رمضان، كما حقق قطاع المخبوزات نتائج إيجابية مدعومة بتحسن مزيج المنتجات.

في المقابل، سجل قطاع البروتين انخفاضاً في صافي أرباحه متأثراً بظروف العرض في سوق الدواجن.

ورغم هذه المتغيرات، حافظت الشركة على هوامش ربح جيدة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 30.3 في المائة، وهامش صافي الربح 11.9 في المائة.

الآفاق المستقبلية

أكدت «المراعي» التزامها بمواصلة مراقبة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة عن كثب، مع الاستمرار في إدارة سلسلة التوريد والمخاطر التشغيلية بفعالية عالية، والاستفادة من استراتيجية تغطية المخزون عند الحاجة لضمان استمرارية الأعمال. وتعكس هذه النتائج متانة المركز المالي للشركة؛ حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) ليصل إلى 21.1 مليار ريال (حوالي 5.63 مليار دولار).

وتعتزم الشركة عقد اتصال مع المحللين والمستثمرين في 7 أبريل لمناقشة النتائج.


الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الحرب وغلاء المعيشة يضغطان على نشاط الشركات المصرية في مارس

يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)
يسير الناس قبل إغلاق المحال التجارية في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تراجعاً حاداً في الأداء خلال شهر مارس (آذار) الماضي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى 48.0 نقطة، نزولاً من 48.9 نقطة في فبراير (شباط).

ويعد هذا المستوى هو الأدنى للمؤشر منذ نحو عامين، وتحديداً منذ أبريل (نيسان) 2024، مما يشير إلى انكماش في ظروف التشغيل يتماشى مع المتوسط طويل الأجل للدراسة. وجاء هذا التدهور مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في النشاط التجاري والمبيعات الجديدة، اللذين سجلا أدنى مستوياتهما في 23 شهراً.

وأفادت الشركات المصرية المشارِكة في الدراسة بأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط كانت العامل الأبرز وراء ضعف طلب العملاء. ولم تقتصر آثار النزاع على حجم الطلب فحسب، بل امتدت لتشمل تكاليف مستلزمات الإنتاج التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة.

وتفاقمت هذه الضغوط مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، الذي شهد توجهاً نحو «الملاذات الآمنة»، مما أدى إلى تسارع معدل التضخم الإجمالي لتكاليف المشتريات إلى أعلى مستوى له في عام ونصف.

التصنيع الأكثر تضرراً

وكان قطاع التصنيع هو الأكثر تضرراً من هذه الموجة التضخمية، حيث سجل أكبر زيادة في التكاليف بين القطاعات الخاضعة للدراسة. واستجابةً لارتفاع ميزانياتها العمومية، اختارت الشركات رفع أسعار مبيعاتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2025. ورغم هذه الضغوط السعرية، ظهرت بعض نقاط الاستقرار النسبي؛ إذ ارتفع النشاط الشرائي بشكل طفيف بعد شهرين من الانخفاض، كما ظل التوظيف مستقراً بوجه عام بعد عمليات خفض الوظائف التي شهدتها نهاية العام الماضي.

توقعات متشائمة

لأول مرة في تاريخ هذه الدراسة، تراجعت توقعات الشركات بشأن النشاط المستقبلي إلى المنطقة السلبية، حيث ساد التشاؤم تجاه مستويات الإنتاج خلال الأشهر الـ 12 المقبلة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالحرب. ومع ذلك، يرى ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول في «ستاندرد آند بورز» أن القراءة الحالية لا تزال ترتبط بنمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 في المائة. وأشار إلى أن البيانات، رغم التراجع الحالي، تشير إلى أن القطاع غير المنتج للنفط في مصر لا يزال يسير على مسار نمو أساسي قوي، مدعوماً بالقراءات الإيجابية التي سجلها في وقت سابق من الربع الأول.


تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

تداعيات الحرب تهبط بالنشاط التجاري في الكويت لأدنى مستوياته منذ 2022

قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)
قارب صيد يبحر في مياه الخليج العربي بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

أدت الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع الخاص الكويتي غير المنتج للنفط خلال شهر مارس (آذار) 2026.

وللمرة الأولى منذ 19 شهراً، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز» إلى ما دون المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث سجل 46.3 نقطة مقارنة بـ 54.5 نقطة في شهر فبراير (شباط).

ويعكس هذا التراجع تدهوراً هو الأكبر في ظروف الأعمال التجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2022، مدفوعاً بانكماش حاد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة التي تأثرت بشكل مباشر بحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الشركات المشاركة في الاستطلاع بأن تعليق الرحلات الجوية واضطراب عمليات الشحن كانا من العوامل الجوهرية التي أدت إلى انخفاض النشاط التجاري والطلبات الجديدة. ولم يقتصر التأثير على السوق المحلية فحسب، بل امتد ليشمل الطلبات الخارجية التي تراجعت نتيجة تعذر تلقي طلبات دولية جديدة بسبب ظروف الحرب. وبالإضافة إلى العوامل الجيوسياسية، ساهمت تقلبات أسعار الصرف والمنافسة الشديدة في تعميق حدة الانخفاض، ليصل إلى مستويات هي الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2021.

وفي مواجهة تراجع أعباء العمل، اتخذت الشركات الكويتية إجراءات احترازية شملت تقليص عدد الموظفين للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مسجلة أسرع معدل انخفاض في التوظيف منذ يوليو (تموز) 2022.

كما شهد نشاط الشراء ومخزون المشتريات انخفاضات كبيرة تماشياً مع تراجع الطلبات الجديدة، حيث كان الانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج هو الأبرز منذ تفشي جائحة كوفيد-19 في أبريل (نيسان) 2020. وعلى صعيد الإمداد، واجهت الشركات زيادة في مدد تسليم الموردين نتيجة نقص الموظفين لديهم وصعوبة الحصول على المواد الأولية.

وأبدت الشركات في الكويت نظرة متشائمة تجاه النشاط التجاري خلال العام المقبل لأول مرة منذ 26 شهراً، وسط مخاوف من أن استمرار الصراع سيؤثر سلباً على الإنتاج في الأشهر القادمة.

ورغم هذا التشاؤم، برزت إشارة إيجابية تمثلت في انخفاض نفقات التشغيل الإجمالية لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، نتيجة تراجع الطلب على مستلزمات الإنتاج وانخفاض تكاليف الموظفين. ومع ذلك، استمرت أسعار المنتجات في الارتفاع بشكل طفيف بسبب زيادة تكاليف النقل، وإن ظل معدل التضخم العام معتدلاً وعند أدنى مستوى له في أربعة أشهر.