انخفاض الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات «الفيدرالي»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)
TT

انخفاض الذهب مع ترقب الأسواق لبيانات «الفيدرالي»

سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)
سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ثبات الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وهبط سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 2402.82 دولار للأونصة، اعتباراً من الساعة 06:53 (بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 2408.50 دولار، وفق «رويترز».

وارتفع الدولار بسبب عمليات شراء الأصول الآمنة بعد محاولة اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب، وهو ما رفع احتمالات فوزه في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويعمل ارتفاع قيمة الدولار على جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال المحلل الرئيسي في «سيتي إندكس»، مات سيمبسون: «لستُ مقتنعاً بأن فوز ترمب أو خسارته يرتبط ارتباطاً مباشراً بنتيجة ثنائية لسعر الذهب بنفس الطريقة التي ترتبط بها توقعات سياسة (الفيدرالي). ولكن، إذا أشعل ترمب حروباً تجارية، فإن الذهب سيحقق أداءً جيداً في ظل رئاسته».

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم، وسيقوم عدد قليل من المسؤولين الآخرين بالحديث في وقت لاحق من الأسبوع. وتشمل مجموعات البيانات التي تظهر هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الأميركية والإنتاج الصناعي لشهر يونيو (حزيران) ومطالبات البطالة الأسبوعية.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «تاستيلايف»، إيليا سبيفاك: «إذا حدث فشل كبير آخر في مبيعات التجزئة، فسيعزز ذلك الشعور بالإلحاح لخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يساعد الذهب. وإذا اخترق الذهب حاجز 2450 دولاراً، فستشهد الأسعار ارتفاعات قياسية جديدة».

وتتوقع الأسواق فرصة بنسبة 93 في المائة لخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

على الصعيد المادي، قال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة إن هطول الأمطار فوق المتوسط وأي خفض إيجابي في رسوم الاستيراد سيوفر رياحاً داعمة للطلب الهندي على الذهب على المدى القصير.

في المقابل، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 0.4 في المائة إلى 30.65 دولار، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 991.88 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة إلى 954.25 دولار.


مقالات ذات صلة

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

الاقتصاد سبائك الذهب في مصنع نوفوسيبيرسك لتكرير ومعالجة المعادن الثمينة (رويترز)

أسعار الذهب تتجه نحو انخفاض أسبوعي

اتجهت أسعار الذهب إلى انخفاض أسبوعي، يوم الجمعة، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ في دورة تخفيف السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك وعملات ذهبية في غرفة صندوق الأمانات في دار «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يعوض خسائره بعد تلميحات بتباطؤ خفض الفائدة

عوّضت أسعار الذهب خسائرها لترتفع يوم الخميس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حُبيبات من الذهب النقي في مصنع كراستسفيتمت للمعادن الثمينة بكراسنويارسك (رويترز)

أسعار الذهب مستقرة قبل قرار «الفيدرالي»

لم يطرأ أي تغيير ملحوظ على أسعار الذهب، يوم الأربعاء، حيث تركزت أنظار الأسواق بشكل رئيسي على قرار السياسة النقدية المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في قبو أحد البنوك بزيوريخ (رويترز)

استقرار الذهب قبل اجتماع «الفيدرالي» وتوقعات الفائدة في 2025

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء في انتظار اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تترقب الأسواق بفارغ الصبر توقعات المركزي الأميركي بشأن الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.