وحدة «أدنوك» للغاز توقع عقوداً بقيمة 550 مليون دولار

لمشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب

أحد مشاريع «أدنوك للغاز» في الإمارات (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع «أدنوك للغاز» في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

وحدة «أدنوك» للغاز توقع عقوداً بقيمة 550 مليون دولار

أحد مشاريع «أدنوك للغاز» في الإمارات (الشرق الأوسط)
أحد مشاريع «أدنوك للغاز» في الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت «أدنوك للغاز»، اليوم، ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لتنفيذ الحُزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في الإمارات «استدامة».

ووفق المعلومات الصادرة، فإنه تقرَّر، وبشكل منفصل، نقل ملكية مشروع «استدامة» من «أدنوك للغاز» إلى «أدنوك»؛ بهدف تحسين كفاءة النفقات الرأسمالية للشركة.

وجرى إرساء عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء، البالغة قيمتها مليارىْ درهم (550 مليون دولار) على كل من مجموعة «الجرافات البحرية الوطنية» وشركة «جلفار» للهندسة والمقاولات.

وقالت «أدنوك للغاز» إن مشروع «استدامة» يهدف إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي، والذي تديره الشركة من 3200 كيلومتر إلى أكثر من 3500 كيلومتر، مما يتيح نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية.

وأضافت أنه بعد استكمال عملية نقل ملكية مشروع «استدامة»، ستستمر «أدنوك للغاز» في إدارة المشروع للاستفادة من خبرتها في مجال بناء وإدارة خطوط الأنابيب. وستقوم «أدنوك» بتغطية المصاريف الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية.

وقال الدكتور أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تدعم العقود الجديدة التوسع المستمر لشبكة خطوط الأنابيب في الإمارات، والتي ستسهم في توفير الغاز الطبيعي منخفض التكلفة بشكل مستدام إلى مواقع أكثر في الدولة».

وأضاف: «نحن فخورون بدورنا الرائد في تلبية الطلب المتنامي على الغاز محلياً، وتمكين تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في الاكتفاء الذاتي من الغاز. وعلى أثر قرار نقل ملكية مشروع (استدامة) إلى (أدنوك)، فإن الشركة ستُواصل الاستفادة من توسعة شبكة خطوط الأنابيب، وتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية؛ لتحقيق أقصى قيمة لمساهمي الشركة».

وأوضحت «أدنوك للغاز» أنها مستمرة في توسيع أعمالها المحلية، من خلال مشروع «استدامة»، وستقوم بدفع رسوم نقل متغيرة إلى «أدنوك»، مقابل الإنتاج الفعلي لخط الأنابيب، كما ستتلقى الشركة مقابلاً مادياً نظير إدارتها وقيامها بأعمال الصيانة للمشروع، وذلك بالإنابة عن «أدنوك».


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موقع لاستكشاف النفط في أستراليا تابع لشركة «سانتوس»... (حساب الشركة على إكس)

«سانتوس» الأسترالية للطاقة تعتزم صرف 60 % من تدفقاتها النقدية للمساهمين

أعلنت «شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية (سانتوس)» إطار عمل محدثاً لتخصيص أموالها بهدف صرف ما يصل لـ60 في المائة من إجمالي تدفقاتها النقدية الحرة للمساهمين.

«الشرق الأوسط» (كانبرا)
الاقتصاد عامل غاز يسير بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع لخط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوزغورود جنوب غربي روسيا (رويترز)

روسيا تعيد بيع مزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع الإمدادات عن النمسا

قالت شركات ومصادر إن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، يوم الأحد، بسبب نزاع على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين) «الشرق الأوسط» (براغ)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.