«سواني» و«سوق الكربون الطوعي الإقليمية» لتعزيز العمل المناخي في السعودية والمنطقة

من خلال التعاون لتعويض الانبعاثات عبر أرصدة

الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (سواني)
الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (سواني)
TT

«سواني» و«سوق الكربون الطوعي الإقليمية» لتعزيز العمل المناخي في السعودية والمنطقة

الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (سواني)
الطرفان عقب توقيع مذكرة التفاهم (سواني)

وقَّعت شركة «سواني»، المتخصصة في قطاع حليب الإبل بالسعودية والمملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مذكرة تفاهمٍ مع شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، المختصة بائتمان الكربون، التي أسسها الصندوق و«مجموعة تداول السعودية»، لبحث فرص التعاون في مجالات تجارة وإزالة الكربون من خلال أرصدة الكربون عالية التكامل.

وسيعمل الطرفان من خلال هذه المذكرة على توسيع نطاق سوق الكربون الطوعي، من خلال تداول وتوليد أرصدة الكربون، وتوحيد جهود الطرفين لدفع العمل المناخي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى مستوى العالم، والمساهمة في تفعيل العمل المناخي المحلي، من خلال سوق الكربون الطوعي، وفقاً لبيانٍ، الأحد.

وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، ستقوم «سواني» بشراء ما لا يقل عن 10 آلاف طن من أرصدة الكربون مقدمة من شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، خلال عام 2024.

وعلى مدى عامين، ستشارك «سواني» حصرياً مع «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» في شراء وبيع تعويضات الكربون الطوعية الخاصة بها، كما ستحصل على المشورة والدعم من قبل في قياس الانبعاثات وإزالة الكربون من عملياتها، وبحث استراتيجيات تعويض الكربون المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» بتقديم المشورة لـ«سواني» بشأن فرص الاستثمار المشترك المحتملة في مشاريع توليد أرصدة الكربون، والمساعدة في توليد أرصدة الكربون من خلال الآليات المعتمدة.

ووقَّع المذكرة الرئيس التنفيذي لـ«سواني»، أحمد جمال الدين، والرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» ريهام الجيزي، خلال حفلٍ خاصٍ أقيم في مقر «سواني» بالعاصمة، الرياض.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سواني»، أحمد جمال الدين، إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار سعي «سواني» لتعويض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها عن طريق أرصدة الكربون، وصولاً إلى الارتقاء بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في المملكة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، في جميع جوانب أعمال الشركة.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، ريهام الجيزي: «نشهد اليوم زيادة واضحة في وعي الشركات السعودية فيما يتعلق بتحديد أهداف للاستدامة، والعمل من أجل تحقيقها».

وأضافت الجيزي أن «شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، تسعى دوماً لدعم الشركات في مختلف أنحاء البلاد، في إطار استراتيجيتها للحد من انبعاثات الكربون على مستوى المملكة.

وشرحت أن مذكرة التفاهم مع «سواني» تشكل مرحلة مهمة في رحلة الاستدامة المستمرة لشركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية»، وأكدت: «سنواصل الالتزام المشترك والتعاون بين الشركتين لتعزيز مبادرات الاستدامة في المملكة، والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي على مشهد المسؤولية البيئية»، مضيفة أن «مذكرة التفاهم تشكل خطوة مهمة لتوفير التمويل من أجل مواجهة التغير المناخي في السوق السعودية، بما يتماشى مع تطلع المملكة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060. ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة لـ(رؤية السعودية 2030)».

وتأسست شركة «سوق الكربون الطوعي الإقليمية» بهدف توفير التوجيه والموارد لدعم قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومساعدتها على تأدية دورها في جهود التحول العالمي إلى الحياد الصفري، وإثراء جهود الصندوق لدعم مبادرة «السعودية الخضراء»، باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة.

أما «سواني»، فهي تهدف لتقديم منتجات وطنية عالية الجودة إلى الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز مكانة الإبل في الموروث الثقافي العريق في المملكة، إلى جانب تمكين نمو هذا القطاع ورفع قدرته الإنتاجية عبر تبني أفضل الممارسات التشغيلية الحديثة، من خلال توطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات الأغذية والزراعة.


مقالات ذات صلة

السعودية تناقش في «كوب 29» تحدي إدارة الكربون

الاقتصاد متحدثان خلال جلسة نقاش في الجناح السعودي ضمن «كوب 29» (الشرق الأوسط)

السعودية تناقش في «كوب 29» تحدي إدارة الكربون

أكد متحدثون في الجناح السعودي ضمن «كوب 29»، على دور التعاون الدولي في تطوير تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد امرأة تمر بجانب لافتة «#COP29» خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) في باكو بأذربيجان (رويترز)

«كوب 29» ينطلق في ظل ترمب

فور انطلاقه في باكو بأذربيجان، انتقل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «كوب 29» مباشرة إلى الجزء الأصعب من المناقشات، أي المال، وسط خطابات حماسية ومناشدات.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)

دول مؤتمر «كوب 29» تؤيّد إطار عمل سوق الكربون العالمية

أعطت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29»، الضوء الأخضر لمعايير جودة ائتمان الكربون التي تُعدّ حاسمة لإطلاق سوق الكربون العالمية.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».