تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

يغطي 13 دولة بالشرق الأوسط... وترتيبه الـ17 عالمياً

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
TT

تايلاند تفتح مكتباً للاستثمار في السعودية لتعظيم إمكانات التعاون

وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)
وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي خلال المنتدى الاستثماري (تصوير: سعد العنزي)

دشّن مجلس الاستثمار التايلاندي مكتباً له في المملكة رسمياً، للاستفادة من إمكانات الاستثمار والتعاون الإقليمي، بوصفه أول مكتب له في الشرق الأوسط، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من كلا البلدين، خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلاندي» الذي انعقد في الرياض صباح الأحد.

وبحث المجلس فرص رفع التعاون التجاري والاستثماري الثنائي إلى أقصى إمكاناته، حيث قدم الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلاندي ناريت ثيردستيراسوكدي، عرضاً تقديمياً حول «استراتيجية الاستثمار في تايلاند وفرص الأعمال والترويج لها».

وأوضح ثيردستيراسوكدي، أن بلاده تقدم عروضها للمستثمرين، فضلاً عن دفع التعاون التجاري والاستثماري في كلا الاتجاهين، حيث تعد تايلاند والمملكة، مركزَين تجاريَّين مهمَّين ولديهما القدرة على مساعدة بعضهما بعضاً في مناطقهما.

وأضاف ثيردستيراسوكدي: «نأمل أن يفكر المستثمرون من السعودية والشرق الأوسط في جعل تايلاند قاعدةً استثماريةً لتوسيع الأعمال التجارية في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاستفادة من عضوية تايلاند في اتفاقية (آر سي إي بي)، وهي أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم».

ويتطلع إلى أن تجعل الشركات التايلاندية، تعاونها مع الشركاء في المملكة حجر الزاوية في جهودها للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، التي يبلغ عدد سكانها 400 مليون نسمة، حيث وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2023، إلى نحو 8.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 22 في المائة من إجمالي تجارة تايلاند مع الشرق الأوسط.

القطاعات الرئيسية

وسيغطي المكتب إجمالي 13 دولة في الشرق الأوسط، منها البحرين وقطر والكويت وتركيا والإمارات، بينما يعد مكتب الرياض هو المكتب الخارجي السابع عشر لـ«BOI 2»، الذي يعمل في الدول الكبرى حول العالم، بينما ستتم إضافة مكتبين جديدين آخرين إلى الشبكة في الأشهر المقبلة في مدينة تشنغدو بالصين، وسنغافورة.

ولفت ثيردستيراسوكدي، إلى أن هناك إمكانات قوية للاستثمار والتعاون في عديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة، والأغذية المصنعة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والخدمات الطبية، وكذلك السيارات، خصوصاً الكهربائية.

وشهد المنتدى توقيع 11 مذكرة تفاهم بين الشركات التايلاندية والسعودية، تغطي التعاون في مجالات تشمل الطاقة، والبنية التحتية، والهندسة، والزراعة، والغابات، حيث مثل القطاع الخاص التايلاندي مديرون تنفيذيون من 28 شركة، بقيادة رئيس مجلس التجارة سنان أنجوبولكول، ونائب رئيس اتحاد الصناعات تشارتشاي بانيتشوا.

وعقد الوفد التايلاندي اجتماعات مع شركات سعودية رائدة بما في ذلك «أرامكو السعودية»، و«الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك)، و«سير موتورز»، أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية في السعودية.

السيارات الكهربائية

ووصلت طلبات تايلاند لترويج الاستثمار في عام 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ 9 سنوات بقيمة 848.3 مليار باهت (نحو 24 مليار دولار)، بزيادة قدرها 43 في المائة، الرقم المعدل في العام السابق، بقيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الكبيرة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية في استراتيجية تشجيع الاستثمار الجديدة لمجلس الاستثمار.

وتشمل القطاعات الخمسة المعنية، كلاً من الصناعات الخضراء، والسيارات بما فيها الكهربائية، وأشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة، والصناعات الرقمية والإبداعية، ومراكز الأعمال الدولية، التي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي التعهدات. وشملت مصادر الاستثمار الرئيسية الصين واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة.

ويختار المستثمرون تايلاند لموقعها الاستراتيجي في قلب المجموعة الاقتصادية لآسيان، وهي سوق مشتركة لجنوب شرقي آسيا تضم 10 دول تضم 670 مليون مستهلك، وتقع بالقرب من الصين والهند.


مقالات ذات صلة

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الاستثمارات الصناعية السعودية ترتفع 54 % بعد الإعفاء من المقابل المالي

أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«الإسكوا»: 565 مليون دولار صادرات السعودية الدوائية في 2023

شهدت السعودية في عام 2023 نمواً مستداماً في صادراتها الدوائية، إذ بلغ مجموعها 565 مليون دولار، مستهدفة بصفة أساسية الأسواق العربية والآسيوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي لدى إلقائه الخطاب الملكي السنوي بمجلس الشورى (واس) play-circle 01:52

محمد بن سلمان: البطالة في السعودية سجلت أدنى مستوى تاريخي لها في 2024

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن البطالة في المملكة سجلت أدنى مستوى تاريخي في 2024، مشيراً إلى منجزات جوهرية حققتها المملكة منذ إطلاق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شهدت المملكة تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز التنافسية العالمية (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

لهذه الأسباب سترتفع جاذبية السعودية بعد خفض الفائدة

تبرز السعودية كأكثر الدول جاذبية عالمياً في ظل ديناميكية اقتصادها، والتحولات التي تشهدها، خصوصاً أنها في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي توفرها الفائدة المنخفضة

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد محافظ هيئة الحكومة الرقمية (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:32

محافظ «الحكومة الرقمية» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية قدَّمت نموذجاً فريداً في تبني التقنية

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن السعودية قدمت نموذجاً فريداً في استخدام وتبني التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين.

آيات نور (الرياض)

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
TT

لاغارد: المصارف المركزية قد تواجه تقلبات تضخمية لسنوات مقبلة

رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال خطابها في صندوق النقد الدولي (موقع الصندوق على إكس)

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلباً لسنوات مقبلة، مما يعقّد الجهود الرامية إلى السيطرة على الأسعار، لكن الالتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل.

وحذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه انقسامات مماثلة للضغوط التي أدت إلى «القومية الاقتصادية» وانهيار التجارة العالمية والكساد الأعظم في عشرينات القرن الماضي، وفق «فاينانشال تايمز».

وقالت لاغارد، الجمعة، في خطاب ألقته في صندوق النقد الدولي في واشنطن: «لقد واجهنا أسوأ جائحة منذ عشرينات القرن الماضي، وأسوأ صراع في أوروبا منذ أربعينات القرن الماضي، وأسوأ صدمة للطاقة منذ سبعينات القرن الماضي»، مضيفة أن هذه الاضطرابات، إلى جانب عوامل مثل مشاكل سلسلة التوريد، أدت إلى تغيير النشاط الاقتصادي العالمي بشكل دائم».

وأضافت: «حيرت التحولات الاقتصادية من العولمة إلى الحماية التجارية إلى الاختراقات التكنولوجية خبراء الاقتصاد على مدى العقد الماضي، وفشل معظمهم في توقع الارتفاع الأخير في التضخم، مما ترك المصارف المركزية متخلفة عن الركب وتسابق الزمن للسيطرة على الأسعار»، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد، التي تولت منصبها في المصرف المركزي الأوروبي قبل أشهر قليلة من بدء جائحة «كوفيد-19»، إن «العالم القادم أصبح أكثر غموضاً، وإن هناك حاجة إلى قدر أكبر من المرونة بدلاً من فرض تفويضات جديدة».

وأضافت: «إذا دخلنا عصراً حيث أصبح التضخم أكثر تقلباً وأصبح انتقال السياسة النقدية أكثر غموضاً، فإن الحفاظ على هذه المرساة العميقة لتشكيل الأسعار سيكون ضرورياً. لكن هذا لا يعني أن الطريقة التي ندير بها السياسة النقدية ستظل كما هي».

وتابعت: «إن أحد التغييرات الرئيسية يتعلق بهيمنة الشركات الرقمية العملاقة، مثل الخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبحث على الإنترنت، وربما الذكاء الاصطناعي».

وحسب لاغارد، فقد أصبحت الشركات الكبيرة أقل اعتماداً على التمويل الخارجي ولديها حصة أصغر من القوى العاملة، وبالتالي فهي أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة، ونتيجة لذلك، تقلل من قدرة المصارف المركزية على توجيه الاقتصاد.

وأكدت لاغارد أن عكس مسار العولمة قد يعود بالفائدة على المصارف المركزية، إذا خفّضت الشركات سلاسل القيمة الخاصة بها من خلال «التوطين بالقرب من الوطن» أو «الوجود مع الأصدقاء». ويؤدي إنشاء الشركات بالقرب من المنازل أيضاً إلى زيادة احتياجات رأس المال، مما قد يجعل الشركات أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد أن «تعميق رأس المال قد يزيد من حساسية الاقتصاد لتغيرات أسعار الفائدة، مما يعزز فعالية انتقال السياسة النقدية من خلال قناة أسعار الفائدة. المشكلة هي أن مثل هذه التغييرات قد تأتي أيضاً مع تقلبات تضخمية أكبر، خصوصاً إذا أصبحت شركات التكنولوجيا العملاقة أقل حساسية للسياسة النقدية وأصبحت الشركات المصنعة أكثر تأثراً».

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة حصة شركات التكنولوجيا المالية في الإقراض إلى زيادة مشاكل المصارف المركزية.

وهذه الشركات أكثر كفاءة في تقديم الائتمان للاقتصاد، ولكنها أيضاً أكثر حساسية من المصارف العادية للتغيرات في البيئة، مما يزيد من التضخم والركود.

وتابعت لاغارد: «هذا التفاعل يعني أيضاً أن إقراض التكنولوجيا المالية قد يكون أكثر دورية في أوقات التوتر، مما يؤدي إلى زيادة دورات الائتمان والتقلبات».

ووفقاً لرئيسة المصرف المركزي، تمكن محافظو المصارف المركزية من تخفيف السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة مع تراجع ضغوط الأسعار، حيث بلغ التضخم السنوي في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لكنه بلغ أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 2.2 في المائة في أغسطس (آب).

وقالت لاغارد إنه من «المدهش» أن تتمكن المصارف المركزية من السيطرة على التضخم في أقل من عامين مع تجنب ارتفاع معدلات البطالة. من النادر أن نتجنب تدهوراً كبيراً في التوظيف عندما ترفع المصارف المركزية أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار الطاقة. لكن التوظيف ارتفع بنحو 2.8 مليون شخص في منطقة اليورو منذ نهاية عام 2022».

ومع ذلك حذرت من الرضا عن الذات، قائلة إن قضايا مثل الانتكاسات المحتملة للعولمة، والتفكك الجزئي لسلاسل التوريد العالمية، والقوة السوقية لشركات التكنولوجيا العملاقة مثل «غوغل»، و«التطور السريع للذكاء الاصطناعي» يمكن أن تشكل كلها اختباراً لمحافظي المصارف المركزية.

وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين «ستظل مرتفعة» بالنسبة لصنّاع السياسة النقدية، مضيفة: «نحن بحاجة إلى إدارتها بشكل أفضل».

وأضافت أن المركزي الأوروبي سوف يدرس هذه القضايا بالتفصيل في مراجعته الاستراتيجية المقبلة. وفي حين لن يتم التدقيق في هدف التضخم المتوسط ​​الأجل البالغ 2 في المائة، قالت: «سننظر فيما يمكننا تعلمه من تجربتنا السابقة مع التضخم المنخفض للغاية والمرتفع للغاية».