النفط يرتفع بدعم بيانات تباطؤ التضخم في أميركا

مؤشرات على طلب قوي خلال الصيف

مضخات في حقل نفطي في ولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخات في حقل نفطي في ولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
TT

النفط يرتفع بدعم بيانات تباطؤ التضخم في أميركا

مضخات في حقل نفطي في ولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)
مضخات في حقل نفطي في ولاية نورث داكوتا الأميركية (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتجاوز خام برنت 86 دولارا للبرميل مع أنه كان يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي.

وبحلول الساعة 11:01 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا بما يعادل 0.88 بالمائة إلى 86.15 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا أو 1.13 بالمائة إلى 83.55 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخامين في الجلستين السابقتين.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو واحد بالمائة بعد سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة بشكل عام خلال الأسبوع.

وتلقت ثقة المستثمرين دعما بعد بيانات يوم الخميس أظهرت تراجع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي، ما عزز الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريبا.

وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بما يساعد على زيادة استهلاك الوقود. ومع ذلك، لا تزال السوق بانتظار مؤشرات أوضح للبناء عليها. وبينما أقر رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بالاتجاه نحو التحسن في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بضغوط الأسعار، قال لمشرعين إن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات لتعزيز الدوافع نحو خفض أسعار الفائدة.

وقال ييب جون رونغ، محلل الأسواق في «آي جي»: «قد يدعم انخفاض قراءات التضخم في الولايات المتحدة الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ مسار تيسير السياسة النقدية في وقت قريب وليس آجلا، لكنه يضيف في الوقت نفسه حلقة جديدة في مسلسل المفاجآت السلبية للبيانات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع واضح للاقتصاد الأميركي».

وتلقت الأسعار دعما أيضا من مؤشرات الطلب القوي على الوقود خلال فصل الصيف في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بلغ 9.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى منذ 2019 للأسبوع الذي يشمل عطلة عيد الاستقلال. وسجل الطلب على وقود الطائرات على أساس متوسط ​​أربعة أسابيع أقوى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2020. وشجع الطلب القوي على الوقود مصافي التكرير الأميركية على تكثيف نشاطها والسحب من مخزونات النفط الخام.

لكن مؤشرات على ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، يمكن أن تشكل عوامل معاكسة للتوقعات من الولايات المتحدة وتؤثر على الأسعار.

وفي سياق منفصل، أظهرت وثيقة أسعار اطلعت عليها «رويترز» يوم الجمعة أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا في أغسطس (آب) 70 سنتا عن الشهر السابق إلى 1.25 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي. كما خفضت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز لشهر أغسطس إلى 1.35 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، وهو يقل 60 سنتا عن الشهر السابق.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جانب من حضور منتدى ومعرض «ماشين إيدج» بمدينة بكين (الشرق الأوسط)

انطلاق معرض «ماشين إيدج» لبحث الفرص الاستثمارية بين جهات سعودية وصينية

انطلق منتدى ومعرض «ماشين إيدج»، بنسخته الثانية، بمدينة بكين، ويهدف بشكل رئيسي إلى ترويج أكثر من 50 فرصة استثمارية بين جهات سعودية وصينية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شخص يستخدم ماكينة الصراف الآلي بأحد فروع «بنك أوف أميركا» في سان فرنسيسكو (أ.ب)

أرباح «بنك أوف أميركا» تنخفض في الربع الثاني

انخفضت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثاني، حيث قلَّ الدخل من الفوائد على القروض وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان المحتملة.

«الشرق الأوسط» (مانهاتن)
الاقتصاد زائرون لأحد مراكز التسوق الكبرى في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

صندوق النقد يتوقع نمواً عالمياً متواضعاً خلال العامين المقبلين

قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تحقيق نمو متواضع على مدى العامين المقبلين، لكنه أشار إلى أن المخاطر على المسار كثيرة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مشهد جوي يظهر جانباً من الطريق الدائرية المحيطة بالعاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

ترجيحات بإبقاء المركزي المصري الفائدة دون تغيير

توقع استطلاع أجرته «رويترز» أن يُبقي البنك المركزي المصري سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية أكثر الدول استقراراً في معدل التضخم ضمن «مجموعة العشرين»

أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد متاجر المواد الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من الإبقاء على معدلات التضخم عند مستويات منخفضة في الأشهر الماضية، لتسجل 1.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، على أساس سنوي، في مؤشر يظهر أن المملكة من أكثر البلدان استقراراً في «مجموعة العشرين»، وضمن نطاق أقل من المعدل المستهدف عالمياً عند 2 في المائة.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، أن الإيجارات السكنية كانت المؤثر الأكبر في التضخم خلال يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 10.1 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 1.5 في المائة، مقارنة بـ1.6 في المائة من مايو (أيار) السابق، وهو بذلك يحافظ على استقراره النسبي خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

التدابير الاحترازية

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن المعدل يظهر كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم، مبينين أن الحكومة تقوم بجهود كبيرة لوضع الإجراءات والتدابير اللازمة منذ وقت مبكر من أجل مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي اجتاحت العالم مؤخراً.

وقال المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن معدل التضخم في السعودية ما زال تحت السيطرة، وهو أقل من المستهدف العالمي، وشهد انخفاضاً ليصل إلى 1.5 في المائة في يونيو الماضي، بعد أن شهد ارتفاعات طفيفة طيلة الشهور الماضية.

وبيّن الشهري أن بلوغ معدل التضخم السنوي 1.5 في المائة يعزى بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الإيجارات للمساكن بما نسبته 10.1 في المائة، مبيناً أن الحل يكمن في دخول صندوق الاستثمارات العامة في الأصول المدرة للدخل في مجال التأجير لمساكن القطاع العائلي لزيادة المعروض، وبعد الانتهاء من التأسيس والتشغيل يتم إدراج ذلك في سوق الأسهم.

وأكمل أحمد الشهري، أن بلوغ العرض النقدي في السعودية 2.9 تريليون ريال (778.1 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ التضخم السنوي ليسجل 1.5 في المائة خلال يونيو، يعكس كل ذلك كفاءة الإدارة الاقتصادية والسيولة لضمان التوازن بين النمو والتضخم.

استشراف الأزمة

من ناحيته، أبان المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اتخذت منذ وقت مبكر تدابير احترازية جعلتها تتجنب أزمة التضخم وارتفاع الأسعار عالمياً، مبيناً أن تراجع المعدل إلى 1.5 في المائة خلال يونيو الماضي، يؤكد نجاح تلك الإجراءات التي أبقت الأسعار تحت السيطرة طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة استشرفت الأزمة مبكراً، حينما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في عام 2022، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث جاءت الموافقة بناءً على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتابع الدكتور أسامة العبيدي أن استقرار معدل التضخم يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد، ومواصلة دعم القطاع الخاص من أجل رفع إنتاجية التصنيع، وزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها، وكذلك برنامج صغار مربي الماشية.

يُذكر أن التضخم في السعودية خلال مايو الماضي سجل 1.6 في المائة، على أساس سنوي، للشهر الثالث على التوالي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار مؤشر أسعار المستهلك، الصادر الشهر الماضي، إلى أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم بالمملكة خلال مايو، حيث ارتفعت بنسبة 10.5 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متأثرة بشكل أساسي بزيادة إيجارات الشقق بنسبة 14.3 في المائة.

وانعكس ذلك على أسعار أكبر مجموعة ضمن المؤشر، وهي السكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى، التي ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي، و0.4 في المائة عن شهر أبريل (نيسان).