«آي إف آر»: «أرامكو» تبدأ بيع سندات على 3 شرائح

شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)
شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)
TT

«آي إف آر»: «أرامكو» تبدأ بيع سندات على 3 شرائح

شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)
شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» بدأت بيع سندات على ثلاث شرائح، والتي كان مصدر مطلع قد قال لـ«رويترز» إنها قد تجمع منها ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار.

وأظهرت وثيقة أن البيع يأتي بعد أن جمعت السعودية ما مجموعه 12.35 مليار دولار من طرح ثانوي طال انتظاره لأسهم في «أرامكو»، بعد زيادة حجم الطرح.

ويمثل بيع السندات عودة «أرامكو» إلى أسواق الدين بعد توقف ثلاث سنوات، مستفيدة من ظروف السوق المواتية.

وتتوقع شركة النفط العملاقة توزيع أرباح بقيمة 124.3 مليار دولار في 2024.

يضع أحدث طرح للسندات «أرامكو» في مصاف شركات كبرى وحكومات في منطقة الخليج لجأت إلى الأسواق هذا العام لتمويل استثماراتها. وذكرت «آي إف آر» أن العائدات ستستخدم لأغراض عامة للشركة.

وذكرت «آي إف آر» أنه بموجب بيع السندات على ذات الشرائح الثلاث، تبيع «أرامكو» سندات لأجل 10 و30 و40 سنة. وكانت قد حددت السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات العشر سنوات، و180 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لسندات 30 سنة، و195 نقطة أساس لسندات 40 سنة.

وأصدرت الشركات المملوكة للدولة في الأسواق الناشئة سندات مقومة بالدولار بقيمة 21.4 مليار دولار في النصف الأول من العام، بزيادة 22 في المائة عن الفترة نفسها العام السابق، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستثمار «تيليمر».

وقادت الشركات السعودية المملوكة للدولة نشاط الطروحات بنسبة 23 في المائة من إجمالي قيم الإصدارات، في حين جمعت الحكومة 12 مليار دولار من السندات المقومة بالدولار في يناير (كانون الثاني) وخمسة مليارات دولار من الصكوك في مايو (أيار).

وحصلت «أرامكو» الشهر الماضي على عقود بقيمة 25 مليار دولار لخطط توسعة في قطاع الغاز. وقالت أيضاً إنها ستشتري 10 في المائة في مشروع «هورس باورتراين» المشترك لمحركات الاحتراق الداخلي التابع لشركتي «رينو» و«جيلي»، وأعلنت عن اتفاق غير ملزم مع شركة الطاقة الأميركية «سيمبرا» لشراء الغاز الطبيعي المسال.

كانت آخر مرة لجأت فيها «أرامكو» لأسواق الدين العالمية في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من طرح صكوك على ثلاث شرائح. وأعلنت في فبراير (شباط) أنه من المرجح أن تصدر سندات هذا العام.

وتصبح الشريحة أجل 40 سنة، ثاني أطول سنداتها أجلاً بعد بيعها سندات بقيمة 2.25 مليار دولار تستحق في نوفمبر (تشرين الثاني) 2070.


مقالات ذات صلة

أرامكو تجمع 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد خيار التخصيص الإضافي

الاقتصاد شعار شركة أرامكو السعودية (رويترز)

أرامكو تجمع 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد خيار التخصيص الإضافي

جمعت أرامكو السعودية نحو 12.35 مليار دولار من طرحها الثانوي بعد أن نفذت الشركة خيار التخصيص الإضافي للأسهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة «أرامكو» السعودية (رويترز)

«ميريل لينش» تعلن انتهاء فترة الاستقرار السعري لسهم «أرامكو» السعودية

أعلنت شركة «ميريل لينش» انتهاء مدة الاستقرار السعري لسهم شركة «أرامكو» السعودية التي استمرت لمدة شهر ولم تنفذ أي عملية لاستقرار سعر سهم الشركة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد معمل تناقيب النفطي التابع لشركة «أرامكو» ويقع على ساحل الخليج العربي (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)

«أرامكو» السعودية تعتزم إصدار سندات دولية بالدولار

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية، الثلاثاء، عن عزمها إصدار سندات دولية بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته في 8 جلسات

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء أدنى مستوياته في 8 جلسات وسط تراجع قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من اليمين: رئيس البنية التحتية للغاز الطبيعي المُسال في «سيمبرا» مارتن هوبكا والنعيمي والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر ومارتن والنائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز في «أرامكو» عبد الكريم الغامدي (أرامكو)

«أرامكو» توقع اتفاقية مع «سيمبرا» لحقوق ملكية وشراء الغاز من «بورت آرثر»

أعلنت «أرامكو» و«سيمبرا» عن اتفاقية مبدئية لحقوق ملكية وشراء الغاز الطبيعي المُسال من المرحلة الثانية لمشروع «بورت آرثر».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«النقد الدولي» يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي إلى 4.7 %

طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
طريق الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل 0.2 في المائة لتبلغ 4.7 في المائة؛ وذلك وفق تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو (تموز) الحالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة في عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.

وأشار التقرير الحديث إلى أنه تم خفض تنبؤات النمو في المملكة لعام 2024 بمقدار 0.9 في المائة، ويعكس التعديل في المقام الأول تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

وكان صندوق النقد الدولي، أشاد بالتحول الاقتصادي «غير المسبوق» في السعودية في ظل «رؤية 2030»، بما في ذلك إصلاحات المالية العامة والبيئة التنظيمية للأعمال، وتوقع وصول النمو غير النفطي في السعودية إلى نحو 3.5 في المائة في 2024.

السياسات الاقتصادية

وأكد الصندوق أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات في المملكة، ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي، كما أعلن أن معدل البطالة في السعودية يسجل انخفاضات تاريخية، وأن التضخم في البلاد يظل قيد الاحتواء، مرحباً بالعملية الأخيرة لتعديل متطلبات التمويل المتعلقة بأهداف «رؤية 2030».

وقد أصدر صندوق النقد الدولي بياناً في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024، في منتصف يونيو (حزيران) الماضي رحبت به وزارة المالية السعودية.

وقال الصندوق في بداية البيان: «يحرز التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة تقدماً كبيراً في الوقت الحالي. وقد ساعدت السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية، والتغيرات التي أحدثت تحولات - بما في ذلك من خلال الإصلاحات في المالية العامة وفي البيئة التنظيمية للأعمال، وقوة الطلب المحلي على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي. ويظل التضخم قيد الاحتواء».

وتابع البيان: «لا تزال عملية إعادة ترتيب الأولويات وتعديل برامج الإنفاق الكبرى جارية. وقد بدأت الجهود الرامية إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية تؤتي ثمارها. وبناءً على هذه النجاحات؛ سيكون من المهم الحفاظ على زخم النمو غير النفطي واستقرار القطاع المالي، ومواصلة التخفيف من حدة مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، وعكس مسار تراجع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وضمان العدالة بين الأجيال».

الأنشطة غير النفطية

وأوضح أن النشاط الاقتصادي في السعودية لا يزال قوياً، وأنه في حين يشير النمو غير النفطي في الربع الأول من عام 2024 إلى بعض التراجع في النشاط الاقتصادي - يقدر خبراء الصندوق أن فجوة الناتج تظل في معدلات موجبة، بما يقرب من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي المحتمل.

ولفت إلى أن الاقتصاد تمكّن من تجاوز التوترات الجغرافية - السياسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل جيد؛ وذلك بفضل محدودية انكشاف الأنشطة التجارية والمالية للمخاطر المتأتية من المناطق المتأثرة بهذه التوترات وعدم انقطاع عمليات الشحن.

يذكر أن نمو الأنشطة غير النفطية لا يزال قوياً حتى اليوم، حيث إنها باتت تمثل ما نسبته 51 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وارتفعت بواقع 20 في المائة منذ بداية «رؤية 2030».