ضريبة تصاعدية جديدة على الدخل في روسيا تستهدف الأثرياء

مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)
مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)
TT

ضريبة تصاعدية جديدة على الدخل في روسيا تستهدف الأثرياء

مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)
مبنى الكرملين في موسكو (رويترز)

وافق برلمان روسيا، يوم الأربعاء، على مشروع قانون مِن شأنه رفع ضريبة الدخل على الأثرياء، في خطوة تهدف إلى المساعدة في ملء خزائن الحكومة.

وجرت المصادقة على مشروع القانون في القراءة الثالثة والأخيرة من قِبل مجلس النواب «مجلس الدوما»، وبعد ساعات من قِبل مجلس الشيوخ «مجلس الاتحاد». ويجب أن يوقّعه الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانوناً، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

ويُعدّ التشريع، الذي يتصور ضريبة تصاعدية على الدخل الشخصي، تغييراً جذرياً في مسار الضريبة الثابتة التي كان لها الفضل، على نطاق واسع، في تحسين تحصيل الضرائب، بعد تقديمها في عام 2001.

وسيفرض مشروع القانون ضريبة بنسبة 13 في المائة على الدخل الذي يصل إلى 2.4 مليون روبل (27500 دولار) في السنة. وبالنسبة للدخل الذي يزيد عن هذا المبلغ، سيجري تطبيق معدل ضريبة أعلى بشكل مطّرد، بحد أقصى 22 في المائة للدخل الذي يتجاوز 50 مليون روبل (573 ألف دولار).

وقال بوتين إن زيادة الضريبة لن تؤثر على أكثر من 3.2 في المائة من دافعي الضرائب الروس.

كما يدعو مشروع القانون إلى زيادة معدل ضريبة دخل الشركات من 20 في المائة إلى 25 في المائة.

ومن المتوقع أن يجلب الإصلاح الضريبي 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) من الإيرادات الاتحادية الإضافية في عام 2025.

وجرى تطبيق ضريبة ثابتة بنسبة 13 في المائة بسرعة، بعد انتخاب بوتين الأول في عام 2000؛ في محاولة لمكافحة التهرب الضريبي على نطاق واسع، وتعزيز إيرادات الدولة. وفي عام 2021، عدّلت روسيا النظام بحيث يدفع الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 5 ملايين روبل في السنة، 15 في المائة على المبلغ الذي يتجاوز الحد الأدنى.


مقالات ذات صلة

انتصار تشريعي لترمب: الجمهوريون يمررون قانون الضرائب الضخم في مجلس النواب

الاقتصاد مايك جونسون يصافح النائب الجمهوري رودي ياكيم بعد تمرير قانون ترمب في الكونغرس... 3 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

انتصار تشريعي لترمب: الجمهوريون يمررون قانون الضرائب الضخم في مجلس النواب

دفع الجمهوريون في مجلس النواب، يوم الخميس، بمشروع قانون الضرائب الضخم الذي يشمل تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات وخفضاً في الإنفاق إلى خط النهاية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث في منشأة احتجاز المهاجرين الجديدة «ألّيجاتور ألكاتراز» بفلوريدا 1 يوليو 2025 (أ.ب)

مشروع «قانون ترمب»... تحول شامل يعيد رسم الاقتصاد والمجتمع الأميركي

يمثّل مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري لخفض الضرائب نقطة تحوّل جوهريّة في هيكل الحكومة الفيدرالية والاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

الدولار يراوح قرب أدنى مستوياته في 3 سنوات ونصف

استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، قرب أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2022، مقابل سلة من العملات الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يكافح قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر (أيلول) 2021 يوم الثلاثاء، وسط تنامي المخاوف بشأن الأوضاع المالية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الأميركي أمام الكابيتول بينما يناقش مجلس الشيوخ مشروع قانون ترمب الشامل للإنفاق والضرائب (رويترز)

مشروع قانون «ترمب الضريبي» يُضعف جاذبية سندات الخزانة الأميركية

قدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن التخفيضات الضريبية الواسعة وخطط الإنفاق التي يدفع بها ترمب ستضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام.

«الشرق الأوسط» (طوكيو - سنغافورة )

تملُّك الأجانب في السعودية يدعم الحراك الاقتصادي

عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تملُّك الأجانب في السعودية يدعم الحراك الاقتصادي

عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
عقارات سكنية وتجارية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

في خطوة تأتي ضمن مساعي زيادة الحراك الاقتصادي في السعودية، وافق مجلس الوزراء على نظام جديد يسمح بتملّك غير السعوديين للعقار داخل المملكة.

ويُعد القرار تحولاً جوهرياً ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، ويهدف إلى دعم التوازن العقاري وتعزيز المعروض العقاري ورفع جودة المشاريع الإسكانية عبر استقطاب مستثمرين وشركات تطوير دولية.

وأكد وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل، أن القرار يعزز البيئة الاستثمارية ويواكب الحراك الاقتصادي، فيما أشار متخصصون إلى أنه سيرفع التنافسية ويضبط السوق من دون الإضرار بالمواطنين.

كما يُسهم القرار في دعم المشاريع العملاقة مثل «نيوم» و«البحر الأحمر»، واستقطاب الاستثمارات من الخارج عبر تمكين الأجانب من التملك في المدن الجديدة.

ويُنتظر أن تُعلَن اللوائح التنظيمية في وقت لاحق لضمان عدم المضاربة وحماية مصالح السعوديين.