الاستثمار الجريء في السعودية يتجاوز 410 ملايين دولار

تتصدر المملكة دول المنطقة من حيث القيمة

صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

الاستثمار الجريء في السعودية يتجاوز 410 ملايين دولار

صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)
صورة جويّة للعاصمة السعودية الرياض (واس)

جمعت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية 412 مليون دولار بانخفاض 7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وعلى الرغم من ذلك، فإنها واصلت صدارتها لدول المنطقة من حيث قيمة الاستثمارات.

وأظهر تقرير حديث أصدرته «ماغنيت» المتخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة أن إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة بلغ 412 مليون دولار من خلال 63 صفقة، وهو ما يمثل 54 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وانخفضت قيمة الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2024، في حين تراجعت قيمتها في السعودية بنسبة 7 في المائة.

الدول المتقدمة

وتصدّرت السعودية قائمة أعلى الدول في المنطقة من حيث قيمة الاستثمار الجريء، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بقيمة 225 مليون دولار، تلتها مصر بنحو 86 مليون دولار، ثم المغرب والكويت بقيمة لا تتجاوز 20 مليون دولار لكل منهما.

وتركز الاستثمار الجريء في المملكة بقطاع التجارة الإلكترونية بقيمة 215 مليون دولار، ثم التقنية المالية بنحو 62 مليون دولار، أما التوصيل والخدمات اللوجيستية فقد وصلت قيمة الاستثمار فيها إلى 45 مليون دولار، وجاء في المرتبتين الأخيرتين قطاعا الزراعة، والأغذية والمشروبات بقيمة 16 مليون دولار، و14 مليون دولار على التوالي.

وحصلت شركة «سلة» المتخصصة في التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على استثمارات بلغت 130 مليون دولار، وتلتها منصة «رواء» التي تعمل في مجال إدارة المخزون بقيمة 75 مليون دولار.

أما في قطاع التوصيل والخدمات اللوجيستية، فحصلت شركة «مدد» المتخصصة في مجال إدارة سلاسل الإمداد على استثمارات بلغت 26 مليون دولار.

التقنية المالية

وفي التقنية المالية، حصلت شركة «ميسّر» لحلول الدفع الإلكتروني على استثمارات قيمتها 21 مليون دولار، في حين تحصلت «أبيان المالية» التي تقدم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية على 18 مليون دولار.

ووفق تقرير سابق لـ«ماغنيت»، فإن معدلات الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية سجّلت نمواً ثابتاً منذ عام 2019، فقد نمت خلال 5 سنوات بنسبة 86 في المائة.

ووصلت المملكة في العام الماضي إلى رقم قياسي من الصفقات الضخمة، وذلك بعد أن جمعت 4 شركات نحو 879 مليون دولار.

واستمرت المملكة في صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قيمة الاستثمار الجريء منذ العام الماضي وحتى النصف الأول من عام 2024، وحصلت الإمارات على المركز الثاني، فيما احتفظت مصر بالمركز الثالث.


مقالات ذات صلة

مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية تتوسع في العراق

الاقتصاد خلال زيارة وفد رجال الأعمال المصريين والسعوديين للعراق ولقاء رئيس الوزراء (المصدر: الموقع الإلكتروني للمجموعة)

مجموعة «طلعت مصطفى» المصرية تتوسع في العراق

أعلنت مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة بدء الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لإنشاء مشاريع واستثمارات في العراق. وقالت المجموعة في بيان إلى البورصة المصرية،…

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار شركة «دليفري هيرو» في مقرها الرئيسي في برلين (رويترز)

«دليفري هيرو» تستعد لطرح وحدة «طلبات» للاكتتاب العام في دبي

قالت شركة توصيل الطعام الألمانية «دليفري هيرو»، الخميس، إنها تستعد لطرح عام أولي لشركة «طلبات» التابعة لها في الإمارات في بورصة دبي في الربع الرابع هذا العام.

«الشرق الأوسط» (برلين)
عامل في شركة «بترورابغ» للتكرير والبتروكيميائيات (موقع الشركة)

«أرامكو» و«سوميتومو» تعفيان «بترورابغ» من سداد مليار دولار هذا العام

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيميائيات «بترورابغ» أن شركتي «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال المحدودة» أعفتاها من سداد قرض بمليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع 6 % في يوليو إلى 452 مليار دولار

ازداد إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) بنسبة 6 في المائة في يوليو (تموز) على أساس سنوي، إلى 1.697 تريليون ريال (452 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

«السيادي السعودي» يقترض 15 مليار دولار من تحالف مؤسسات مالية دولية

حصل «صندوق الاستثمارات العامة» على تسهيلات ائتمانية دوّارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار (56.25 مليار ريال)، حيث ستحل محل تسهيل ائتماني دوّار.

زينب علي (الرياض)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».