تتخذ السعودية خطوات واسعة للاستفادة من إمكانات البلاد الطبيعية، حيث يبرز موقعها الجغرافي بالقرب من خط الاستواء؛ ما يجعلها تتمتع بكمية هائلة من أشعة الشمس على مدار السنة؛ إذ يعدّ هذا القطاع رافعة اقتصادية جديدة تساهم في فرص استثمارية، وسط توقعات بأن تساهم المنظومة في الناتج المحلي بأكثر من 1.2 في المائة.
وأعلنت السعودية، في يونيو (حزيران) الماضي، عن مشروع المسح الجغرافي الأول من نوعه عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية؛ كونه سيشمل جميع مناطق المملكة من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، وأُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مدن البلاد.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الطاقة الشمسية تساعد في زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، كما تساهم في تحسين كفاءة الأعمال من خلال توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام قليل الانقطاع.
الحلول المستدامة
وشدّد عضو جمعية اقتصاديات الطاقة وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط» على أن الطاقة الشمسية تعدّ أحد أهم الحلول المستدامة التي تستهدفها «رؤية 2030»؛ إذ تقدم فوائد اقتصادية وبيئية هائلة، وذلك تحت برنامج «شمسي».
و«شمسي» هي بوابة إلكترونية – تابعة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء - تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأته وربطها بالشبكة العامة.
وبيّن الجسار أن الطاقة الشمسية أصبحت رافعة اقتصادية جديدة تساهم في فرص استثمارية هائلة في المملكة، حيث سيكون حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة المتجددة بحلول 2030 نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، موضحاً أن ذلك يخلق فرص عمل جديدة تصل إلى 100 ألف فرصة، وحالياً، يعمل 90 في المائة من الموظفين في هذا المجال من أبناء الوطن.
وتابع أن الطاقة الشمسية تعمل على تحسين القوة الشرائية وخفض التكاليف، من خلال مساهمتها في خفض فواتير الكهرباء للأفراد والشركات؛ مما يعطي فرصة لإنفاق المال على احتياجات أخرى، كما تساهم في تطوير كفاءة الأعمال بتوفير مصدر طاقة موثوق ونظيف ومستدام قليل الانقطاع ومنخفض التكلفة.
الاستقرار الاقتصادي
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن أبرز الممكنات التي تساعد السعودية على أن تصبح متقدمة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، هو موقعها الجغرافي المتميز؛ وذلك لقربها إلى خط الاستواء؛ مما يجعلها تتمتع بكمية هائلة من أشعة الشمس على مدار السنة، وكذلك الالتزام الحكومي بتطوير القطاع من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ودعم البحث في هذا المجال.
وتطرق إلى بعض الأمثلة المتعلقة بمشروعات تساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، وهي: «محطة سكاكا للطاقة الشمسية» التي تعدّ أكبر موقع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، بتكلفة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وتنتج 300 ميغاواط من الكهرباء، إضافة إلى «مصنع إنتاج الألواح والخلايا الشمسية ومختبر الموثوقية»، الذي أنشأته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست) في عام 2010، ويعدّ الأول من نوعه في المملكة، بتكلفة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار).
وأكمل الجسار أن «محطة الخفجي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية»، الذي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في عام 2018، تعدّ الأولى من نوعها في العالم، بتكلفة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 90 ألف متر مكعب يومياً.
وتوقّع الجسار أن تبلغ مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي السعودي بأكثر من 1.2 في المائة، إضافة إلى مساهمتها في تحول الطاقة العالمي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسب مؤثرة، وصولاً إلى تحقيق هدف بلوغ صفر انبعاثات.
وأبان أن الطاقة الشمسية تعمل على تحسين أمن الطاقة العالمي بتقليل الاعتماد على الواردات من النفط والغاز الطبيعي؛ مما يقلل من المخاطر الجيوسياسية ويحسّن استقرار الاقتصاد.
غازات الاحتباس الحراري
بدوره، أوضح كبير مستشاري وزير الطاقة سابقاً، الدكتور محمد الصبان، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها السعودية للتحول إلى الطاقة المتجددة والوصول إلى صفر انبعاثات، منها برامج لزيادة الرقع الخضراء في البلاد والشرق الأوسط، وهي أساسية في امتصاص غازات الاحتباس الحراري، كما أن تدوير الكربون يساعد ويساهم في تقديم الوقود الأحفوري الخالي من غاز ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن هذه المجالات جميعها تعمل على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل في البلاد والمنطقة.
وبيّن أن لدى السعودية ممكنات تعمل عليها، من خلال برامج ومشروعات الطاقة المتجددة إضافة إلى النفط والغاز، ومنها الهيدروجينية التي تعمل على إنتاجها وتصديرها إلى دول العالم، وكذلك الرياح والحرارية، مفيداً أن جميعها ستدفع المملكة لتصبح مصدراً لمختلف أنواع الطاقة؛ وهذا سيؤدي إلى زيادة إيرادات البلاد بشكل عام، ويؤدي إلى التأثير الإيجابي على البيئة وتغير المناخ.
وأكمل أن التحول إلى الطاقة المتجددة والوصول إلى صفر انبعاثات لا يغني عن الوقود التقليدي وذلك لعقود قادمة في مجالات عدة؛ إذ لا يزال العالم في حاجة إلى جميع المصادر سواء التقليدية والمتجددة.
