الطاقة الشمسية رافعة اقتصادية تخلق فرصاً استثمارية بالسعودية

توقّعات بمساهمة القطاع في الناتج المحلي بـنسبة 1.2 %

جانب من محطة «سكاكا للطاقة الشمسية» (موقع رؤية 2030)
جانب من محطة «سكاكا للطاقة الشمسية» (موقع رؤية 2030)
TT

الطاقة الشمسية رافعة اقتصادية تخلق فرصاً استثمارية بالسعودية

جانب من محطة «سكاكا للطاقة الشمسية» (موقع رؤية 2030)
جانب من محطة «سكاكا للطاقة الشمسية» (موقع رؤية 2030)

تتخذ السعودية خطوات واسعة للاستفادة من إمكانات البلاد الطبيعية، حيث يبرز موقعها الجغرافي بالقرب من خط الاستواء؛ ما يجعلها تتمتع بكمية هائلة من أشعة الشمس على مدار السنة؛ إذ يعدّ هذا القطاع رافعة اقتصادية جديدة تساهم في فرص استثمارية، وسط توقعات بأن تساهم المنظومة في الناتج المحلي بأكثر من 1.2 في المائة.

وأعلنت السعودية، في يونيو (حزيران) الماضي، عن مشروع المسح الجغرافي الأول من نوعه عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية؛ كونه سيشمل جميع مناطق المملكة من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، وأُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية لتركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مدن البلاد.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن الطاقة الشمسية تساعد في زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، كما تساهم في تحسين كفاءة الأعمال من خلال توفير مصدر طاقة موثوق ومستدام قليل الانقطاع.

الحلول المستدامة

وشدّد عضو جمعية اقتصاديات الطاقة وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، المستشار الدكتور عبد الله الجسار، لـ«الشرق الأوسط» على أن الطاقة الشمسية تعدّ أحد أهم الحلول المستدامة التي تستهدفها «رؤية 2030»؛ إذ تقدم فوائد اقتصادية وبيئية هائلة، وذلك تحت برنامج «شمسي».

و«شمسي» هي بوابة إلكترونية – تابعة للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء - تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية في منشأته وربطها بالشبكة العامة.

وبيّن الجسار أن الطاقة الشمسية أصبحت رافعة اقتصادية جديدة تساهم في فرص استثمارية هائلة في المملكة، حيث سيكون حجم الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة المتجددة بحلول 2030 نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار)، موضحاً أن ذلك يخلق فرص عمل جديدة تصل إلى 100 ألف فرصة، وحالياً، يعمل 90 في المائة من الموظفين في هذا المجال من أبناء الوطن.

وتابع أن الطاقة الشمسية تعمل على تحسين القوة الشرائية وخفض التكاليف، من خلال مساهمتها في خفض فواتير الكهرباء للأفراد والشركات؛ مما يعطي فرصة لإنفاق المال على احتياجات أخرى، كما تساهم في تطوير كفاءة الأعمال بتوفير مصدر طاقة موثوق ونظيف ومستدام قليل الانقطاع ومنخفض التكلفة.

الاستقرار الاقتصادي

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن أبرز الممكنات التي تساعد السعودية على أن تصبح متقدمة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية، هو موقعها الجغرافي المتميز؛ وذلك لقربها إلى خط الاستواء؛ مما يجعلها تتمتع بكمية هائلة من أشعة الشمس على مدار السنة، وكذلك الالتزام الحكومي بتطوير القطاع من خلال الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ودعم البحث في هذا المجال.

وتطرق إلى بعض الأمثلة المتعلقة بمشروعات تساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي، وهي: «محطة سكاكا للطاقة الشمسية» التي تعدّ أكبر موقع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، بتكلفة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وتنتج 300 ميغاواط من الكهرباء، إضافة إلى «مصنع إنتاج الألواح والخلايا الشمسية ومختبر الموثوقية»، الذي أنشأته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست) في عام 2010، ويعدّ الأول من نوعه في المملكة، بتكلفة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار).

وأكمل الجسار أن «محطة الخفجي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية»، الذي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في عام 2018، تعدّ الأولى من نوعها في العالم، بتكلفة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار)، وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 90 ألف متر مكعب يومياً.

وتوقّع الجسار أن تبلغ مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي السعودي بأكثر من 1.2 في المائة، إضافة إلى مساهمتها في تحول الطاقة العالمي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة بنسب مؤثرة، وصولاً إلى تحقيق هدف بلوغ صفر انبعاثات.

وأبان أن الطاقة الشمسية تعمل على تحسين أمن الطاقة العالمي بتقليل الاعتماد على الواردات من النفط والغاز الطبيعي؛ مما يقلل من المخاطر الجيوسياسية ويحسّن استقرار الاقتصاد.

غازات الاحتباس الحراري

بدوره، أوضح كبير مستشاري وزير الطاقة سابقاً، الدكتور محمد الصبان، لـ«الشرق الأوسط» أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها السعودية للتحول إلى الطاقة المتجددة والوصول إلى صفر انبعاثات، منها برامج لزيادة الرقع الخضراء في البلاد والشرق الأوسط، وهي أساسية في امتصاص غازات الاحتباس الحراري، كما أن تدوير الكربون يساعد ويساهم في تقديم الوقود الأحفوري الخالي من غاز ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن هذه المجالات جميعها تعمل على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل في البلاد والمنطقة.

وبيّن أن لدى السعودية ممكنات تعمل عليها، من خلال برامج ومشروعات الطاقة المتجددة إضافة إلى النفط والغاز، ومنها الهيدروجينية التي تعمل على إنتاجها وتصديرها إلى دول العالم، وكذلك الرياح والحرارية، مفيداً أن جميعها ستدفع المملكة لتصبح مصدراً لمختلف أنواع الطاقة؛ وهذا سيؤدي إلى زيادة إيرادات البلاد بشكل عام، ويؤدي إلى التأثير الإيجابي على البيئة وتغير المناخ.

وأكمل أن التحول إلى الطاقة المتجددة والوصول إلى صفر انبعاثات لا يغني عن الوقود التقليدي وذلك لعقود قادمة في مجالات عدة؛ إذ لا يزال العالم في حاجة إلى جميع المصادر سواء التقليدية والمتجددة.


مقالات ذات صلة

محافظ «المركزي التركي» من العلا: مستعدون للتحرك لمواجهة مخاطر خفض الفائدة

الاقتصاد محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (مؤتمر العلا)

محافظ «المركزي التركي» من العلا: مستعدون للتحرك لمواجهة مخاطر خفض الفائدة

قال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، إن البنك المركزي التركي «مستعد للتحرك» في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ في ظل دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد جانب من معرض «بيغ 5 كونستركت» (الشرق الأوسط)

الرياض تستضيف أكبر حدث لقطاع البناء والتشييد «بيغ 5 كونستركت»

تستضيف الرياض «بيغ 5 كونستركت»، أكبر حدث لقطاع البناء والتشييد في السعودية، الذي يستمر لمدة أسبوعين، إذ صُمم لتلبية الطلب المتزايد في السوق وفرص النمو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

رسوم ترمب الجمركية تهدد منطقة اليورو بالانهيار

في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، يواجه الاقتصاد الأوروبي تهديداً كبيراً نتيجة السياسات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مهندس يعمل بمصنع في تشانغوون بكوريا الجنوبية (رويترز)

تراجع وظائف قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى خلال 12 عاماً

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية، الأحد، تراجع عدد الوظائف في قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى له منذ 12 عاماً، خلال شهر يناير الماضي.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث خلال «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

مديرة صندوق النقد الدولي تدعو من العلا إلى تحسين كفاءة الإنفاق لمواجهة التضخم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن ارتفاع الديون والموارد المالية المحدودة والضغوط المزدادة على الإنفاق تمثل تحديات أمام الاقتصادات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (العلا)

محافظ «المركزي التركي» من العلا: مستعدون للتحرك لمواجهة مخاطر خفض الفائدة

محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (مؤتمر العلا)
محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (مؤتمر العلا)
TT

محافظ «المركزي التركي» من العلا: مستعدون للتحرك لمواجهة مخاطر خفض الفائدة

محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (مؤتمر العلا)
محافظ البنك المركزي التركي فاتح كاراهان يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر «العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (مؤتمر العلا)

قال محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، في مؤتمر «العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، إن البنك المركزي التركي «مستعد للتحرك» في مواجهة المخاطر التي قد تنشأ في ظل دورة خفض أسعار الفائدة الحالية.

وأوضح كاراهان أن البنك قد بدأ بتخفيض أسعار الفائدة تدريجياً، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث خفضها بمقدار 250 نقطة أساس في كل من ديسمبر، ويناير (كانون الثاني). ومع ذلك، أشار كاراهان في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن البنك «ليس في وضع التشغيل الآلي»، بعد خفضين متتاليين، وأنه يمكنه إيقاف أو تعديل حجم تحركات أسعار الفائدة، استناداً إلى البيانات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وفي المؤتمر، لفت كاراهان إلى أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، خصوصاً في الولايات المتحدة، تخلق مخاطر بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة، بما في ذلك تركيا.

وقال: «هذا يعني أن البنوك المركزية يجب أن تتوخى الحذر الشديد. هناك مخاطر متعددة... ونحن مستعدون للتحرك».

وكان البنك المركزي قد حافظ على سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة خلال الأشهر الثمانية التي سبقت ديسمبر الماضي، لكنه خفضه تدريجياً ليصل حالياً إلى 45 في المائة. وبحسب استطلاع أجرته «رويترز»، الشهر الماضي، يُتوقع أن يتم خفضه إلى 30 في المائة بحلول نهاية العام.