«موديز» تخفض تصنيف ديون كينيا في فئة السندات عالية المخاطر

مزارعون يحصدون محصول الذرة في قرية سيجور في كينيا (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول الذرة في قرية سيجور في كينيا (رويترز)
TT

«موديز» تخفض تصنيف ديون كينيا في فئة السندات عالية المخاطر

مزارعون يحصدون محصول الذرة في قرية سيجور في كينيا (رويترز)
مزارعون يحصدون محصول الذرة في قرية سيجور في كينيا (رويترز)

خفّضت وكالة «موديز»، تصنيف ديون كينيا بشكل أكبر، إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، وحذّرت من أن التوقعات بالنسبة للبلاد لا تزال سلبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى الرئيس ويليام روتو، الشهر الماضي، مشروع قانون مالي مثير للجدل يهدف إلى زيادة عائدات الضرائب، في مواجهة احتجاجات واسعة النطاق من قبل الشباب الكينيين من «الجيل زد».

وأشارت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، ومقرها الولايات المتحدة في بيان، إلى أنها خفّضت تصنيف ديون الحكومة الكينية إلى «Caa1» من «B3»، وهي خطوة من المرجح أن تزيد تكاليف الاقتراض للحكومة التي تعاني من أزمة مالية.

وقالت الوكالة: «إن خفض تصنيف كينيا يعكس تقلّصاً كبيراً في القدرة على تنفيذ تقشف مالي قائم على أساس الإيرادات، الذي من شأنه تحسين القدرة على تحمل الديون ووضعها في مسار تنازلي».

وأضافت: «قرار الحكومة بعدم المضي قدماً بالزيادات الضريبية المخطط لها، والاعتماد عوضاً عن ذلك على خفض الإنفاق للحد من العجز المالي، يمثّل تحولاً كبيراً في سياستها، مع آثار ملموسة على المسار المالي واحتياجات التمويل في كينيا».

وأعلن الرئيس الكيني ويليام روتو في 26 يونيو (حزيران) عزمه سحب مشروع للميزانية نصّ على فرض ضرائب جديدة، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود. وقال (الجمعة) إن «على الحكومة اقتراض مزيد، وخفض الإنفاق بشكل أكبر؛ للتعويض عن نقص عائدات الضرائب».

ويبلغ الدين العام نحو 10 تريليونات شيلينغ، أي نحو 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


مقالات ذات صلة

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

الاقتصاد أعضاء المؤتمر الهندي للشباب يحتجون ضد غوتام أداني ويطالبون باعتقاله (رويترز)

المعارضة الهندية تعطّل البرلمان بسبب «أداني»

تم تعليق عمل البرلمان الهندي بعد أن قام نواب المعارضة بتعطيله للمطالبة بمناقشة مزاعم الرشوة ضد مجموعة «أداني»، فيما انخفضت أسعار سندات «أداني»

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث خلال فعالية انتخابية في آشيفيل بولاية نورث كارولينا (رويترز)

تعيين بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يحرك الأسواق العالمية

رحبت سوق السندات بتعيين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يقوم بفرض قيود على الدين الأميركي، مما دفع العوائد إلى التراجع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في الجلسة الآسيوية يوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يعبرون الطريق في شينجوكو، طوكيو (رويترز)

اليابان تخطط لإنفاق 90 مليار دولار في حزمة تحفيزية جديدة

تفكر اليابان في إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيزية جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

عائدات منطقة اليورو ترتفع مع تراجع المخاوف الجيوسياسية

ارتفعت عائدات السندات بمنطقة اليورو الأربعاء عاكسة بعض التحركات التي شهدتها في اليوم السابق عندما لجأ المستثمرون لأمان السندات بسبب مخاوف تصعيد الصراع بأوكرانيا

«الشرق الأوسط» (لندن)

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
TT

معنويات الأعمال في ألمانيا تتراجع... مؤشر «إيفو» يشير إلى ركود محتمل

أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)
أفق فرانكفورت مع الحي المالي (رويترز)

تراجعت المعنويات الاقتصادية في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يمثل مزيداً من الأخبار السلبية لبلد من المتوقع أن يكون الأسوأ أداءً بين الدول السبع الكبرى هذا العام.

وأعلن معهد «إيفو» أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 85.7 في نوفمبر من 86.5 في الشهر السابق، وفقاً للاستطلاع الذي نُشر يوم الاثنين.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة قدرها 86.

وقال رئيس معهد «إيفو»، كليمنس فيست: الاقتصاد الألماني يفتقر إلى القوة.

وجاء التراجع في المعنويات الاقتصادية بشكل رئيس بسبب التقييم الأضعف للوضع الحالي، حيث تراجع المؤشر إلى 84.3 في نوفمبر من 85.7 في أكتوبر (تشرين الأول).

كما تراجعت التوقعات، لكن بشكل طفيف، إلى 87.2 في نوفمبر من 87.3 في الشهر السابق، وفقاً لمعهد «إيفو».

وأشار كبير الاقتصاديين في ألمانيا لدى «دويتشه» بنك للأبحاث، روبن وينكلر، إلى أنه من اللافت أن التوقعات بقيت مستقرة بالنظر إلى الأحداث السياسية في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال وينكلر إما أن الشركات الألمانية ليست قلقة بعد بشأن سياسة التجارة الأميركية، أو أن هذه المخاوف يتم تعويضها بآمال جديدة في الانتخابات الألمانية.

وكان التراجع في المعنويات قد أثر على جميع القطاعات باستثناء التجارة، حيث كانت شركات التجزئة والجملة أكثر تفاؤلاً وأقل تشاؤماً من الأشهر السابقة، وفقاً لمعهد «إيفو».

ويعد زيادة النشاط التجاري أمراً مثيراً للاهتمام، خاصة أن ألمانيا ستكون من أكبر الخاسرين إذا أشعلت رئاسة ترمب حرباً تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، مما قد يحول القوة الصناعية التي كانت تتمتع بها ألمانيا سابقاً إلى نقطة ضعف حادة.

ومن المهم أيضاً تأثير التخفيضات الضريبية والتنظيمية في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة، على القدرة التنافسية لألمانيا، وهو ما يراه كارستن بريزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، سلبياً للغاية.

وأشار بريزسكي إلى أن مؤشر «إيفو» يميل إلى التقاط الأحداث قصيرة الأجل مع بعض التأخير، قائلاً في هذا السياق، هناك خطر كبير من أن يكون لنتائج الانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية تأثير طويل الأجل على المعنويات في الأشهر المقبلة.

في حالة ركود

وفي تعليقها على رقم معنويات الأعمال، قالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»، فرانزيسكا بالماس: «تؤكد القراءة أن الاقتصاد الألماني لا يزال في حالة ركود».

وتسارع الركود الاقتصادي في ألمانيا في نوفمبر، مع انخفاض نشاط الأعمال للشهر الخامس على التوالي وبأسرع معدل منذ فبراير (شباط)، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (بي إم آي) الصادر يوم الجمعة.

وقالت بالماس إن كلا من مؤشر «إيفو» ومؤشر مديري المشتريات يشيران إلى أنه بعد نمو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، فإن الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير من العام.

وأضافت بالماس أن التوقعات لعام 2025 ليست مشجعة أيضاً، حيث من المرجح أن يؤدي فقدان القدرة التنافسية في الصناعة والتغيرات الديموغرافية السلبية إلى تعويض أي دفعة من التعافي في الدخول الحقيقية للأسر وتخفيف السياسة النقدية.