طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بدراسة جدوى استكشاف خام الليثيوم واستخراجه في المملكة؛ من أجل مواكبة الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.
وعقد المجلس جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، الاثنين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
ودعا مجلس الشورى وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى حصر الأنظمة والقرارات المتعلقة بمجال الاستثمار الخارجي المباشر للمستثمر السعودي ومراجعتها، واقتراح ما يلزم بشأنها؛ بما يُعزز من الاستثمارات الوطنية في التجارة الدولية.
ووجّه المجلس وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير منهجية لقياس توليد وظائف السعوديين في الاستثمار، وبناء مؤشرات لقياس المتحقق منها بشكل دوري، بما ينسجم مع استراتيجية سوق العمل.
الإقامة المميزة
ودعا في القرار ذاته وزارة الاستثمار إلى العمل مع مركز الإقامة المميزة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل مستدامة تضمن المواءمة والتكامل بين إعداد الخطط القطاعية الاستثمارية ومنتجات الإقامة المميزة.
من جهة أخرى، أصدر مجلس الشورى قراراً طالب فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بزيادة حزمة المنتجات في برنامج رفع تنافسية القطاع التحويلي؛ لتعظيم وتعجيل الاستفادة منه، وأيضاً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بشأن دراسة تقديم مجموعة من الحزم التحفيزية إلى مستثمري قطاع تقنيات الصناعة والتعدين في المملكة.
وأكد أن على الوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، إيجاد الحلول العاجلة لحصر الأراضي المملوكة للجهات الحكومية القابلة للاستثمار التعديني؛ لتعجيل منح الرخص إلى المستثمرين.
وفي الشأن المالي والاقتصادي، طالب المجلس، في قرار اتخذه في ذلك الشأن، مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالإسراع في إعداد خطته الاستراتيجية التي تمكّنه من تحقيق مستهدفاته.
ودعا في قراره المركز إلى العمل على تنفيذ المشاريع الموافق عليها، وفق أسلوب المشاركة بالدخل وتسريع الدراسة والبت في الطلبات المقدمة إليه.
الإيرادات غير النفطية
وأكد أن على المركز التنسيق مع الجهات الحكومية التي لديها برامج لتنمية الإيرادات غير النفطية؛ للحصول على البيانات والمعلومات بالدقة والوضوح التي يتطلبها للقيام بمسؤولياته في هذا المجال.
وفي قرار آخر اتخذه، دعا مجلس الشورى المركز الوطني للتخصيص إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لتسريع وتيرة الإغلاق المالي لمشاريع التخصيص، وضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص؛ لاتخاذ إجراءات ملموسة لخفض المخاطر التمويلية للشركات التي ترغب في الدخول بمشاريع التخصيص.
وفي الجلسة ذاتها، طالب مجلس الشورى في قرار أصدره هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالإسراع في تطوير نظم أتمتة خدمات المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وأكد أنه على الهيئة تعزيز الاستفادة من المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بوضعها مقومات تحفّز فرص التوطين.
