طبقت أمانة منطقة الرياض نموذجاً نوعياً جديداً لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة يهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، ما يحفز قطاع الأعمال ويضمن استمرارية عمل المنشآت في سوق العمل نتيجةً لتخفيف الأعباء المالية عليها.
وفي عام 2018 أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة «إجادة» والتي تعتبر تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق «رؤية 2030»، للارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، إلا أن نهج هذه المبادرة كان يتبع التصيد للغرامات في المنشآت بغرض تحصيل مبالغ مالية، ما تسبب في أعباء مالية على أصحاب الأعمال وأبرزهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
هذا النهج القديم أقر به أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف، في العام السابق، موضحاً أن العمل الحالي يعتمد على فرض الغرامات لكي يتم مكافأة المراقب وزيادة إيرادات الشركة المشغلة، مبيناً حينها أن العمل جارٍ على نموذج جديد مصمم لاستهداف زيادة نسبة الامتثال في المنشآت من خلال تحفيز الجهة المشغلة على اتباع هذا النموذج ليرتفع معه العائد على الشركة والمراقب.
وأعلن الأمير الدكتور فيصل بن عياف، الأحد، إطلاق برنامج الامتثال البلدي الجديد «مُثل» والذي يحسن جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على إحدى التقنيات الرقمية.
التنمية المستدامة
وأكد أمين منطقة الرياض أنَّ تطبيق البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال بناء شراكاتٍ فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئةٍ حيوية تسهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة وتزيد رضا المستفيدين وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية المملكة 2030».
من جهتهم، يرى مختصون أن النموذج الجديد سيخفف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الصحية والتجارية، وفي ذات الوقت يحفز القطاع الخاص على زيادة نسبة الامتثال بالضوابط البلدية.
وأوضح المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الرقابة في السابق لم يكن فيها تحذير ووعي لتلافي المخالفات وزيادة الامتثال بالضوابط البلدية، بل كانت تعتمد على رصد التجاوزات وإيقاع الغرامات على المنشآت بما فيها الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد بأن النموذج الجديد المعلن من قبل أمانة منطقة الرياض يحفز المنشآت على التعاون مع المراقبين والامتثال لجميع القواعد التنظيمية للعمليات والخدمات الرقابية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص.
وأبان أحمد الجبير أن النموذج الجديد سيحفز القطاع الخاص ويحد من الأعباء المالية على المنشآت في سوق العمل، وبالتالي أمانة الرياض بقرارها الجديد سوف تحافظ على إبقاء المنشآت وعدم خروجها من سوق العمل بسبب ارتفاع الغرامات المالية.
تحسين الرقابة
من ناحيته، ذكر المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن النموذج السابق لشركة «إجادة» كان بحاجة إلى تطوير ليعكس الهدف المرجو من العمليات الرقابية من المنظم.
وبيّن أن البرنامج الجديد يضمن تحسين العملية الرقابية ورفع جودة الخدمات المقدمة ويعزز الوعي ومعدلات امتثال المنشآت، وسوف يوظف أحدث التقنيات المتقدمة، وهو ما يتماشى مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية 2030».
وأضاف أحمد الشهري أن النهج الجديد يمكّن القطاع الخاص ويتبع أسلوب الرقابة الداعمة للمنشآت من أجل زيادة الامتثال بالضوابط البلدية، وبالتالي برنامج «مُثل» صُمم عمله على الالتزام أكثر من فرض الغرامات.
وعملت الأمانة خلال الفترة الماضية بشكلٍ تجريبي نموذجاً رقابياً محسناً يعزز من امتثال المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من تطبيقه بشكلٍ موثوق، وتسعى الأمانة لرفع كفاءة نشاطها في الأعمال الرقابية تماشياً مع «رؤية 2030»، ولا سيما من خلال مبادرات «التحول البلدي»، والتي تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية، وتدعم النزاهة التجارية.
