عضو بنك إنجلترا: لا نية لخفض الفائدة مع استمرار التضخم

هاسكل: سوق العمل لا تزال متشددة

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

عضو بنك إنجلترا: لا نية لخفض الفائدة مع استمرار التضخم

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، جوناثان هاسكل، يوم الاثنين، إنه لا يريد خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الحالية في 16 عاماً، مع استمرار الضغوط التضخمية في سوق العمل، وليس من الواضح مدى سرعة تلاشيها.

وتتوقع الأسواق المالية حالياً فرصة بنسبة 60 في المائة تقريباً أن يخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، في الأول من أغسطس (آب) المقبل، للمرة الأولى منذ عام 2020، لكن هاسكل متمسك بموقفه بوصفه واحداً من صُناع السياسات الأكثر حذراً بشأن السياسة الأكثر مرونة.

وقال هاسكل، في نص خطاب من المقرر أن يلقيه، في وقت لاحق يوم الاثنين: «سوق العمل لا تزال متشددة، وأشعر بالقلق من أنها لا تزال ضعيفة».

وأضاف: «أُفضل الحفاظ على أسعار الفائدة حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين بأن الضغوط التضخمية الأساسية هدأت بشكل مستدام».

وعاد تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى هدف بنك إنجلترا، البالغ 2 في المائة، خلال مايو (أيار) الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2021. لكن بنك إنجلترا يتوقع أن يرتفع، في وقت لاحق من هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى نمو الأجور الذي لا يزال قريباً من 6 في المائة، وهو ضِعف المعدل الذي يراه معظم صانعي السياسة بأنه يتسق مع تضخم 2 في المائة.

وهاسكل هو أول صانع سياسة في بنك إنجلترا يتحدث منذ نهاية الحملة الانتخابية في بريطانيا، والتي فرضت تعتيماً على اتصالات المصرف المركزي.

ولا تزال بريطانيا، الوحيدة بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تعاني نسبة أقل من الأشخاص في سن العمل في وظائف، مقارنة بالفترة التي سبقت الوباء. وقال هاسكل إن سوق العمل يبدو أنها لا تطابق العمال المحتملين مع الوظائف الشاغرة، كما كانت من قبل.

وقال هاسكل إن التضخم واجه أيضاً ضغوطاً تصاعدية بسبب التجربة العامة الأخيرة لنمو الأسعار السريع غير المعتاد - والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 41 عاماً عند 11.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وتابع هاسكل: «آمل أن يساعد هذا في تفسير سبب نظر لجنة السياسة النقدية من كثب إلى ظروف سوق العمل والمؤشرات التضخمية الأساسية مثل تضخم الخدمات».


مقالات ذات صلة

أسعار المنتجين في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع بعد تصحيح البيانات

الاقتصاد عمال تشغيل ماكينات أثناء أداء مهامهم في مصنع شركة «فاشن إنتر» المحدودة في لندن (رويترز)

أسعار المنتجين في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع بعد تصحيح البيانات

كشفت أرقام جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني عن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المنتجين الصناعيين بصورة أكبر من التقديرات السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

محضر «الفيدرالي» يكشف عن دعم محدود لخفض الفائدة في يوليو

كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 17 و18 يونيو، عن أن عدداً محدوداً فقط من صانعي السياسات أبدوا تأييدهم لخفض أسعار الفائدة في يوليو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث في اجتماع لمجلس الوزراء بالبيت الأبيض بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، 8 يوليو 2025 (أ ف ب)

ترمب يطالب بخفض الفائدة 3 نقاط مئوية لتخفيف كلفة الدين

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاث نقاط مئوية على الأقل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد المتاجر بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم في مصر إلى 14.9 % خلال يونيو

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9 في المائة خلال يونيو من 16.8 في المائة خلال مايو. وهذا أول تراجع بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

دراسة لـ«الفيدرالي»: خطر العودة إلى فائدة قريبة من الصفر لا يزال قائماً

أظهرت ورقة بحثية جديدة نُشرت بالتعاون بين بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ونظيره بسان فرانسيسكو أن خطر خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة لا يزال مرتفعاً

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.