عضو بنك إنجلترا: لا نية لخفض الفائدة مع استمرار التضخم

هاسكل: سوق العمل لا تزال متشددة

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

عضو بنك إنجلترا: لا نية لخفض الفائدة مع استمرار التضخم

منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
منظر عام لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، جوناثان هاسكل، يوم الاثنين، إنه لا يريد خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها الحالية في 16 عاماً، مع استمرار الضغوط التضخمية في سوق العمل، وليس من الواضح مدى سرعة تلاشيها.

وتتوقع الأسواق المالية حالياً فرصة بنسبة 60 في المائة تقريباً أن يخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، في الأول من أغسطس (آب) المقبل، للمرة الأولى منذ عام 2020، لكن هاسكل متمسك بموقفه بوصفه واحداً من صُناع السياسات الأكثر حذراً بشأن السياسة الأكثر مرونة.

وقال هاسكل، في نص خطاب من المقرر أن يلقيه، في وقت لاحق يوم الاثنين: «سوق العمل لا تزال متشددة، وأشعر بالقلق من أنها لا تزال ضعيفة».

وأضاف: «أُفضل الحفاظ على أسعار الفائدة حتى يكون هناك قدر أكبر من اليقين بأن الضغوط التضخمية الأساسية هدأت بشكل مستدام».

وعاد تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين إلى هدف بنك إنجلترا، البالغ 2 في المائة، خلال مايو (أيار) الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2021. لكن بنك إنجلترا يتوقع أن يرتفع، في وقت لاحق من هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى نمو الأجور الذي لا يزال قريباً من 6 في المائة، وهو ضِعف المعدل الذي يراه معظم صانعي السياسة بأنه يتسق مع تضخم 2 في المائة.

وهاسكل هو أول صانع سياسة في بنك إنجلترا يتحدث منذ نهاية الحملة الانتخابية في بريطانيا، والتي فرضت تعتيماً على اتصالات المصرف المركزي.

ولا تزال بريطانيا، الوحيدة بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، تعاني نسبة أقل من الأشخاص في سن العمل في وظائف، مقارنة بالفترة التي سبقت الوباء. وقال هاسكل إن سوق العمل يبدو أنها لا تطابق العمال المحتملين مع الوظائف الشاغرة، كما كانت من قبل.

وقال هاسكل إن التضخم واجه أيضاً ضغوطاً تصاعدية بسبب التجربة العامة الأخيرة لنمو الأسعار السريع غير المعتاد - والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 41 عاماً عند 11.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وتابع هاسكل: «آمل أن يساعد هذا في تفسير سبب نظر لجنة السياسة النقدية من كثب إلى ظروف سوق العمل والمؤشرات التضخمية الأساسية مثل تضخم الخدمات».


مقالات ذات صلة

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة. فكيف سينعكس ذلك على قرار «الفيدرالي»؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في السعودية في ديسمبر الماضي إلى 1.9 % على أساس سنوي من 2 % في نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».