انخفضت الأسهم الفرنسية، وارتفعت العائدات على السندات الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية، بعد أن تركت الانتخابات فرنسا أمام برلمان معلق وآفاق معقدة جداً للتفاوض لتشكيل الحكومة.
وأدى صعود مفاجئ لليسار في انتخابات يوم الأحد إلى عرقلة سعي مارين لوبان لجلب اليمين المتطرف إلى السلطة في الجمعية الوطنية، لكن لم تتمكن أي مجموعة من الحصول على أغلبية عاملة، وفق «رويترز».
وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي للأسهم الكبرى بنسبة 0.6 في المائة، وارتفع الفارق بين عوائد سندات الخزانتين الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتيْ أساس إلى 70 نقطة أساس.
ويعكس هذا الفارقُ العلاوة التي يطالب المستثمرون بها للحفاظ على الدَّين الفرنسي، بدلاً من السندات الألمانية. وقد اتسع هذا الفارق إلى أكثر من 80 نقطة أساس، في الفترة الممتدة قبل الانتخابات، وهو أعلى مستوى له منذ أزمة منطقة اليورو في عام 2012، حيث خشي المستثمرون من أغلبية يمينية متطرفة قد تنفذ سياسات إنفاق عالية.
وهبطت أسعار السندات الحكومية الفرنسية، مما دفع بعائد سندات «أو إيه تي» لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع بمقدار 3 نقاط أساس، إلى 3.24 في المائة.
وتوقعت استطلاعات الرأي أن يكون حزب التجمع الوطني، اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، هو أكبر حزب، لكن الانتخابات تركت الجمعية الوطنية الفرنسية، المؤلَّفة من 577 مقعداً، منقسمة إلى ثلاث مجموعات كبيرة - هي اليسار والمركزيون واليمين المتطرف - مع برامج وسياسات مختلفة تماماً.
ومع ذلك، لدى المستثمرين أيضاً مخاوف من أن خطط اليسار قد تؤدي إلى تفكيك عدد من الإصلاحات المؤيدة للسوق، للرئيس إيمانويل ماكرون، ويعتقدون أن الجمود قد يُنهي محاولات كبح جماح ديون فرنسا، التي وصلت إلى 110.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023.
وقالت مديرة البحوث الاقتصادية في «ويزدوم تري»، آنيكا غوبتا: «سيكون من الصعب جداً تقديم أي سياسة، وتحقيق أي إصلاحات تقدمية؛ لأن تصويت كل حزب متشتت، ولا أحد لديه أغلبية مطلقة».
وأضافت: «ومع ذلك، أعتقد أن الأسواق ستكون سعيدة بتفادي هذا الموقف المتطرف مع اليمين».
وتأثرت أسهم البنوك بشكل خاص، حيث انخفضت أسهم بنكيْ «سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا» بنحو 1 في المائة لكل منهما، مقارنة بانخفاض قدره 0.4 في المائة فقط بمؤشر «ستوكس» المصرفي الأوسع.
من جانبه، قال سيمون هارفي، رئيس تحليل العملات في «مونيكس أوروبا»: «يبدو أن الأحزاب المُعادية لليمين حصلت حقاً على كثير من الدعم».
وأضاف: «لكن من وجهة نظر السوق، لا يوجد اختلاف في نتائج الانتخابات. هناك بالفعل فراغ سياسي فيما يتعلق بالقدرة على التشريع في فرنسا».