الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

شركات الذكاء الاصطناعي المحلية صامدة رغم القيود الأميركية

إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

تعهدت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المالي، قائلة إنها تسعى إلى فرض عقوبات أشد صرامة على المخالفين للقانون في إطار سعيها لإحياء الثقة في أسواق الأسهم المتعثرة في البلاد.

ونشرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وخمس وكالات حكومية أخرى مجموعة من المبادئ التوجيهية ضد الغش في أسواق رأس المال، في أحدث جهودها لمعالجة قضية متجذرة ابتليت بها ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.

ويأتي البيان، الذي وعد بشن حملات صارمة منسقة ضد المحتالين في الشركات وشركائهم، في الوقت الذي تحقق فيه الهيئات التنظيمية في دور برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي) كمدقق حسابات لمجموعة «تشاينا إيفرغراند»، التي ثبت غش وحدتها الرئيسية في الصين.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في البيان المشترك، إن «الاحتيال المالي يزعزع النظام في سوق رأس المال ويهز ثقة المستثمرين». وأكدت أن الجهات التنظيمية «ستلاحق الأشرار الكبار» و«ستعاقب المتواطئين» وستبذل جهوداً منسقة ومنهجية وشاملة ضد الاحتيال.

وفي إطار الجهود الرامية إلى منع سوء السلوك، قالت اللجنة إنها تعمل على مراجعة القوانين نحو فرض عقوبات أكثر صرامة. على سبيل المثال، تم تعديل القوانين لتغريم الشركة ما يصل إلى 10 ملايين يوان (1.38 مليون دولار) للإفصاحات غير النزيهة، مقارنة بـ600 ألف يوان (82568 دولاراً) في السابق، وفقاً للهيئة الرقابية. وفي الوقت نفسه، يمكن سجن أولئك الذين ينتهكون قواعد الإفصاح لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقارنة بثلاث سنوات في السابق. وقالت اللجنة إن الوسطاء الذين ينشرون وثائق مزيفة يمكن أن يخضعوا أيضاً للسجن لمدة 10 سنوات.

وفي سياق منفصل، اجتمعت شركات التكنولوجيا الصينية، من عمالقة الصناعة إلى الشركات الناشئة الطموحة، في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي هذا الأسبوع لعرض أحدث ابتكاراتها والتعبير عن دعم قوي لقطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد حتى في مواجهة العقوبات الأميركية.

ووفقاً لمنظم الحدث، يتم عرض أكثر من 150 منتجاً وحلاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي في المؤتمر، مع انضمام عدد صغير من الشركات الأجنبية مثل «تسلا» و«كوالكوم» إلى التشكيلة الصينية في الغالب. كما عمل المؤتمر كمنصة إطلاق لبعض الشركات لتقديم أحدث منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، شركة «سينس تايم» SenseTime، التي ركزت سابقاً على تقنية التعرف على الوجه ولكنها حولت مؤخراً انتباهها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إصدار «تشات جي بي تي» بواسطة «أوبن إيه آي» في أواخر عام 2022.

وفي يوم الجمعة، كشفت الشركة عن SenseNova5.5، وهو نموذج اللغة الكبير الأكثر تقدماً، والذي يتم الترويج له كمنافس لـ«GPT-4o» من «أوبن إيه آي» في مجالات مثل التفكير الرياضي.

وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها العقوبات الأميركية التي تحدّ من الوصول إلى الرقائق المتقدمة، أعرب العديد من المديرين التنفيذيين في المؤتمر عن ثقتهم في أن الشركات الصينية ستستمر في الازدهار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقال تشانغ بينجان، المدير التنفيذي المسؤول عن وحدة الحوسبة السحابية في «هواوي»، إن فكرة أن نقص رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سيعيق هدف الصين في أن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يجب «التخلي عنها».

وقال تشانغ: «لا ينكر أحد أننا نواجه قوة حوسبة محدودة في الصين. لكن إذا كنا نعتقد أن عدم امتلاك رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً يعني أننا لن نتمكن من الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، فعلينا التخلي عن وجهة النظر هذه».

ولمعالجة نقص الوصول إلى الرقائق المتطورة، دعا تشانغ إلى المزيد من الابتكار في مجالات مثل الحوسبة السحابية.

وقد ردد هذا ليو تشينغفينغ، رئيس شركة الذكاء الاصطناعي «إيفليتيك» التي تم وضعها على قائمة العقوبات التي تمنعها من شراء رقائق متقدمة من الشركات الأميركية، على غرار «هواوي». وقال ليو إن العديد من برامج اللغة الكبيرة التي طوّرتها شركات صينية، بما في ذلك برنامج «إيفليتيك»، كانت قادرة على منافسة برنامج «GPT-4» من «أوبن إيه آي». وأضاف: «يجب أن يكون لدينا برامج متقدمة خاصة بنا يتم تطويرها والتحكم فيها بشكل مستقل من قِبل الصين، وقادرة على المقارنة بأعلى المعايير العالمية وتضييق الفجوة باستمرار».

وحثّ بعض المديرين التنفيذيين، بما في ذلك روبن لي، الرئيس التنفيذي لشركة محرك البحث الصيني العملاق «بايدو»، صناعة الذكاء الاصطناعي على تحويل تركيزها بعيداً عن تطوير برامج اللغة الكبيرة المتقدمة، والتي تتطلب كميات هائلة من قوة الحوسبة ورقائق الذكاء الاصطناعي، وإعطاء الأولوية بدلاً من ذلك لتبني الذكاء الاصطناعي. وقال لي في المؤتمر «من دون التطبيقات، فإن الاكتفاء بالنماذج الأساسية، سواء كانت مفتوحة المصدر أو مغلقة المصدر، لا قيمة له».


مقالات ذات صلة

مبيعات السيارات تتراجع في الصين للشهر الثالث على التوالي

الاقتصاد عامل في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مقاطعة جيانغتسو الصينية (رويترز)

مبيعات السيارات تتراجع في الصين للشهر الثالث على التوالي

انخفضت مبيعات السيارات في الصين في يونيو للشهر الثالث على التوالي حيث فشلت الحوافز الحكومية في تحفيز الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يستخدمون المظلات اتقاء للشمس في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو مع تخطي الحرارة 35 درجة مئوية (أ.ف.ب)

بنك اليابان متفائل بتحركات الأجور والأسعار

قال بنك اليابان إن نقص العمالة يدفع الشركات الصغرى إلى رفع الأجور ونقل التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تسير خارج «داونينغ ستريت» في يوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء (رويترز)

وزيرة المالية البريطانية تعلن عن «مهمة وطنية» لدفع النمو الاقتصادي

ستطرح وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز خططاً، يوم الاثنين، لتحرير مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الخاصة، في إطار «مهمة وطنية» جديدة لدفع النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوق يدفع ورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

التضخم يتراجع في منطقة اليورو ويقترب من مستهدف «المركزي الأوروبي»

تراجعت حدة التضخم في منطقة اليورو، واقتربت من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، نزولاً من ذروة 10 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد شاحنات تنقل حاويات في أحد الموانئ الصينية (رويترز)

البنك الدولي: 4 عوامل وراء فك الارتباط بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية

يرى البنك الدولي أن العالم دخل في واقع جديد، يتمثّل في نوع من الانفصال بين معدلات النمو العالمي وأسعار السلع الأساسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عضو «المركزي الأوروبي»: لا يوجد مبرر لخفض الفائدة هذا الشهر

صورة تُظهر لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
صورة تُظهر لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

عضو «المركزي الأوروبي»: لا يوجد مبرر لخفض الفائدة هذا الشهر

صورة تُظهر لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
صورة تُظهر لافتة المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، رئيس المصرف المركزي الهولندي، كلاس نوت، إنه لا يوجد مبرر لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن اجتماع سبتمبر (أيلول) سيكون «مفتوحاً»، وتوقعات السوق لمزيد من التيسير مناسبة في الوقت الحالي.

وخفّض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في أوائل يونيو (حزيران)، وقال إن مزيداً من التيسير قادم؛ لكنه لم يقدّم أي أدلة حول الجدول الزمني للتحركات اللاحقة، تاركاً الأسواق للتخمين وصانعي السياسات لمناقشة مزايا الإجراء، وفق «رويترز».

وقال نوت، في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات»، نُشرت يوم الاثنين: «لا أرى مبرراً لخفض آخر لأسعار الفائدة في يوليو (تموز). الاجتماع التالي الذي سيكون مفتوحاً حقاً مرة أخرى سيكون في سبتمبر».

وقال نوت إنه لا يزال «مرتاحاً» للتقدم الذي أحرزه «المركزي الأوروبي» في خفض التضخم، الذي يشهد الوصول إلى هدف 2 في المائة في أواخر عام 2025. لكن لا ينبغي لـ«المركزي» أن يتسامح مع أي تأخير إضافي؛ لأنه سيكون أعلى من هدفه لمدة أربع سنوات ونصف السنة بحلول عام 2025.

ويعني التأخير في العودة إلى 2 في المائة تباطؤ التخفيضات في سعر الفائدة على الودائع (3.75 في المائة)، الذي لا يزال مرتفعاً بما يكفي لتقييد النمو الاقتصادي.

وقال نوت، يبدو في الوقت الحالي أن كل شيء يسير على الطريق الصحيح.

وقال نوت، الذي كان يُعد محافظاً في الماضي، ولكن يُنظر إليه الآن على أنه أكثر وسطية: «أنا بخير تماماً مع موقف سياستنا ومع توقعات السوق الحالية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل».

وتشهد الأسواق تخفيضات في أسعار الفائدة تتراوح ما بين واحد واثنين في المائة هذا العام، وما يزيد قليلاً عن أربع تحركات على مدى الشهور الـ18 المقبلة؛ ما يشير إلى أن سعر الفائدة على الودائع سيبقى أعلى من 3 في المائة في النصف الثاني من العام المقبل.

وقال نوت: «ما دمنا تجاوزنا 3 في المائة، فإننا لا نزال مقيدين. وسيكون هذا هو الحال في المستقبل المنظور، وبعد ذلك لا أستطيع الإدلاء بتصريحات ذات معنى».

ويرى نوت أن المخاطر الرئيسية التي تهدّد مسار التضخم تتلخّص في مزيج من النمو السريع للأجور، والتحسّن المتواضع في الإنتاجية، وعدم اليقين بشأن قدرة الشركات على استيعاب تكاليف العمالة الأعلى مع انخفاض هوامش الربح.