الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

شركات الذكاء الاصطناعي المحلية صامدة رغم القيود الأميركية

إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

تعهدت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المالي، قائلة إنها تسعى إلى فرض عقوبات أشد صرامة على المخالفين للقانون في إطار سعيها لإحياء الثقة في أسواق الأسهم المتعثرة في البلاد.

ونشرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وخمس وكالات حكومية أخرى مجموعة من المبادئ التوجيهية ضد الغش في أسواق رأس المال، في أحدث جهودها لمعالجة قضية متجذرة ابتليت بها ثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.

ويأتي البيان، الذي وعد بشن حملات صارمة منسقة ضد المحتالين في الشركات وشركائهم، في الوقت الذي تحقق فيه الهيئات التنظيمية في دور برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي) كمدقق حسابات لمجموعة «تشاينا إيفرغراند»، التي ثبت غش وحدتها الرئيسية في الصين.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في البيان المشترك، إن «الاحتيال المالي يزعزع النظام في سوق رأس المال ويهز ثقة المستثمرين». وأكدت أن الجهات التنظيمية «ستلاحق الأشرار الكبار» و«ستعاقب المتواطئين» وستبذل جهوداً منسقة ومنهجية وشاملة ضد الاحتيال.

وفي إطار الجهود الرامية إلى منع سوء السلوك، قالت اللجنة إنها تعمل على مراجعة القوانين نحو فرض عقوبات أكثر صرامة. على سبيل المثال، تم تعديل القوانين لتغريم الشركة ما يصل إلى 10 ملايين يوان (1.38 مليون دولار) للإفصاحات غير النزيهة، مقارنة بـ600 ألف يوان (82568 دولاراً) في السابق، وفقاً للهيئة الرقابية. وفي الوقت نفسه، يمكن سجن أولئك الذين ينتهكون قواعد الإفصاح لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقارنة بثلاث سنوات في السابق. وقالت اللجنة إن الوسطاء الذين ينشرون وثائق مزيفة يمكن أن يخضعوا أيضاً للسجن لمدة 10 سنوات.

وفي سياق منفصل، اجتمعت شركات التكنولوجيا الصينية، من عمالقة الصناعة إلى الشركات الناشئة الطموحة، في مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي هذا الأسبوع لعرض أحدث ابتكاراتها والتعبير عن دعم قوي لقطاع الذكاء الاصطناعي في البلاد حتى في مواجهة العقوبات الأميركية.

ووفقاً لمنظم الحدث، يتم عرض أكثر من 150 منتجاً وحلاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي في المؤتمر، مع انضمام عدد صغير من الشركات الأجنبية مثل «تسلا» و«كوالكوم» إلى التشكيلة الصينية في الغالب. كما عمل المؤتمر كمنصة إطلاق لبعض الشركات لتقديم أحدث منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، شركة «سينس تايم» SenseTime، التي ركزت سابقاً على تقنية التعرف على الوجه ولكنها حولت مؤخراً انتباهها إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إصدار «تشات جي بي تي» بواسطة «أوبن إيه آي» في أواخر عام 2022.

وفي يوم الجمعة، كشفت الشركة عن SenseNova5.5، وهو نموذج اللغة الكبير الأكثر تقدماً، والذي يتم الترويج له كمنافس لـ«GPT-4o» من «أوبن إيه آي» في مجالات مثل التفكير الرياضي.

وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها العقوبات الأميركية التي تحدّ من الوصول إلى الرقائق المتقدمة، أعرب العديد من المديرين التنفيذيين في المؤتمر عن ثقتهم في أن الشركات الصينية ستستمر في الازدهار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقال تشانغ بينجان، المدير التنفيذي المسؤول عن وحدة الحوسبة السحابية في «هواوي»، إن فكرة أن نقص رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً سيعيق هدف الصين في أن تكون رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يجب «التخلي عنها».

وقال تشانغ: «لا ينكر أحد أننا نواجه قوة حوسبة محدودة في الصين. لكن إذا كنا نعتقد أن عدم امتلاك رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً يعني أننا لن نتمكن من الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي، فعلينا التخلي عن وجهة النظر هذه».

ولمعالجة نقص الوصول إلى الرقائق المتطورة، دعا تشانغ إلى المزيد من الابتكار في مجالات مثل الحوسبة السحابية.

وقد ردد هذا ليو تشينغفينغ، رئيس شركة الذكاء الاصطناعي «إيفليتيك» التي تم وضعها على قائمة العقوبات التي تمنعها من شراء رقائق متقدمة من الشركات الأميركية، على غرار «هواوي». وقال ليو إن العديد من برامج اللغة الكبيرة التي طوّرتها شركات صينية، بما في ذلك برنامج «إيفليتيك»، كانت قادرة على منافسة برنامج «GPT-4» من «أوبن إيه آي». وأضاف: «يجب أن يكون لدينا برامج متقدمة خاصة بنا يتم تطويرها والتحكم فيها بشكل مستقل من قِبل الصين، وقادرة على المقارنة بأعلى المعايير العالمية وتضييق الفجوة باستمرار».

وحثّ بعض المديرين التنفيذيين، بما في ذلك روبن لي، الرئيس التنفيذي لشركة محرك البحث الصيني العملاق «بايدو»، صناعة الذكاء الاصطناعي على تحويل تركيزها بعيداً عن تطوير برامج اللغة الكبيرة المتقدمة، والتي تتطلب كميات هائلة من قوة الحوسبة ورقائق الذكاء الاصطناعي، وإعطاء الأولوية بدلاً من ذلك لتبني الذكاء الاصطناعي. وقال لي في المؤتمر «من دون التطبيقات، فإن الاكتفاء بالنماذج الأساسية، سواء كانت مفتوحة المصدر أو مغلقة المصدر، لا قيمة له».


مقالات ذات صلة

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الاقتصاد مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على خلفية تحمل شرائح ومجسمات إلكترونية (رويترز)

«إنفيديا» تحصل على موافقة بكين لبيع شريحة «إتش 200»

حصلت «إنفيديا» على موافقة بكين لبيع ثانية أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين...

«الشرق الأوسط» (بكين)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.