أعلنت الصين يوم الجمعة الخطوة التالية في تحقيقها لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، ما زاد من التوتر في نفس اليوم الذي دخلت فيه التعريفات الجمركية المؤقتة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين حيز التنفيذ.
وفي حين أكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في مؤتمر صحافي يوم الخميس أن بروكسل وبكين يجب أن تظلا على طاولة المفاوضات، قبل أن يؤكد الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، فإن احتمالات الانتقام ظلت قائمة بالإشارة إلى تحقيق آخر في واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي.
وفي يوم الجمعة، قالت وزارة التجارة إنها ستعقد جلسة استماع في 18 يوليو (تموز) لمناقشة تحقيق في مزاعم بأن منتجي البراندي الأوروبيين يبيعون في الصين بأسعار أقل من أسعار السوق. وقالت الوزارة في بيان إن جلسة الاستماع جاءت بناء على طلب شركات البراندي «مارتيل»، و«سوسيتيه جاس هينيسي آند كو»، و«ريمي مارتن»، وأصحاب المصلحة الآخرين.
وحثت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على إلغاء تعريفات المركبات الكهربائية، معربة عن استعدادها للتفاوض. وقالت إنها لا تريد الانخراط في حرب تعريفات أخرى، مع استمرار التعريفات الجمركية الأميركية على سلعها في إحداث اضطرابات، لكنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية شركاتها.
وهناك نافذة مدتها أربعة أشهر تكون خلالها تعريفات المركبات الكهربائية مؤقتة، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات المكثفة بين الجانبين، حيث تهدد بكين بالانتقام على نطاق واسع.
وفي يناير (كانون الثاني)، فتحت بكين تحقيقاً متبادلاً لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، وفي يونيو (حزيران) أطلقت تحقيقاً ثانياً في شحنات لحم الخنزير من الكتلة المكونة من 27 دولة، بينما بحثت بروكسل ما إذا كانت شركات تصنيع المركبات الكهربائية في الصين قد استفادت من الإعانات غير العادلة.
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» المدعومة من الدولة، أن المسؤولين يدرسون أيضا فتح تحقيق في دعم واردات الألبان الأوروبية وفرض رسوم جمركية على السيارات التي تعمل بالبنزين ذات المحركات الكبيرة المصنعة في أوروبا. وكانت السلطات قد أسقطت في السابق تلميحات حول ما قد تفعله بعد ذلك من خلال تعليقات وسائل الإعلام الحكومية والمقابلات مع شخصيات الصناعة.
ويقول المحللون إن الصين اختارت البراندي ولحم الخنزير لإقناع فرنسا وإسبانيا، اللتين كانتا من بين أقوى المؤيدين للقيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، بالانضمام إلى أمثال ألمانيا، التي حققت شركات صناعة السيارات فيها ثلث مبيعاتها في الصين العام الماضي، ويقال إنها تريد الضغط على المفوضية لوقف الرسوم الجمركية.
وأرسلت إيطاليا، التي أشارت أيضا إلى أنها ستدعم الرسوم الجمركية، أدولفو أورسو، وزير التنمية الاقتصادية، إلى بكين، حيث قالت وزارة الصناعة الصينية إنه التقى نظيره جين تشوانغلونغ يوم الجمعة. وقالت الوزارة في بيان إن جين أبلغ أورسو أن الصين مستعدة للعمل مع إيطاليا في مجالات مثل السيارات والسفن والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
*«أظهروا صدقكم»
بعد أن أكدت المفوضية أن التعريفات الجمركية المؤقتة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة، نشرت صحيفة «غلوبال تايمز» افتتاحية تحث بروكسل على النظر في معارضة شركات صناعة السيارات الأوروبية للقيود، بالإضافة إلى مقال منفصل يدعو بروكسل إلى «إظهار الصدق» في المحادثات للتوصل إلى تسوية تفاوضية.
كما لفتت الصحيفة الانتباه إلى مصنع تصنيع السيارات الكهربائية الأميركي «تيسلا» في شنغهاي، مما وسع نطاق دعوتها للاحتجاج على التعريفات الجمركية.
كانت بكين تأمل أن تتخلى بروكسل عن خطط فرض القيود قبل الرابع من يوليو (تموز) الجاري، لكن المفوضية قالت في ذلك الوقت إن الصين ستحتاج إلى القدوم إلى المحادثات بخريطة طريق «تعالج الدعم الضار» لصناعة السيارات الكهربائية.
كما اتهمت الصين المفوضية باستخدام تحقيقها في مكافحة الإغراق للتجسس على سلاسل توريد الشركات الصينية، والتي تدعي بكين أن كفاءتها تمنحها اليد العليا في إنتاج السيارات الكهربائية بثمن بخس، من بين أسباب أخرى.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت شركة «سايك موتورز» إنها ستطلب رسميا عقد جلسة استماع من المفوضية بشأن التعريفات الجمركية المؤقتة، مضيفة أن تحقيق بروكسل يتضمن معلومات حساسة تجاريا. ولم ترد «جيلي» و«بي واي دي» على الفور على طلب التعليق على ما إذا كانتا ستطلبان عقد جلسة استماع مع المفوضية أيضا.
وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في هونغ كونغ يوم الجمعة، بقيادة «جيلي أوتوموبيل»، التي انخفضت بنسبة 4.1 في المائة إلى 8.34 دولار هونغ كونغ، وهو أدنى مستوى لها منذ 7 مارس (آذار).
وتواجه «جيلي» رسوما إضافية بنسبة 19.9 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة على واردات السيارات. واقترحت العلامتان التجاريتان الصينيتان «إم جي» و«نيو» يوم الخميس أنهما قد ترفعان الأسعار في أوروبا هذا العام، ردا على القيود.
