تفاؤل الأسواق يدعم الجنيه الإسترليني في يوم الانتخابات

مكاسب مستمرة للعملة وسط توقعات بفوز حزب العمال

تظهر أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تفاؤل الأسواق يدعم الجنيه الإسترليني في يوم الانتخابات

تظهر أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تظهر أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

دخل الجنيه الإسترليني يوم انتخابات مجلس العموم البريطاني باعتباره العملة الأفضل أداءً في مجموعة العشرة منذ بداية العام حتى الآن بعد الدولار الأميركي بسبب تحسن الاقتصاد وضبط معدلات أسعار الفائدة المرتفعة في بنك إنجلترا.

وبخطى ثابتة واصلت العملة سلسلة مكاسبها التي بدأت في 27 يونيو (حزيران) حيث يبدو أن المملكة المتحدة تستعد لانتخاب زعيم حزب العمال كير ستارمر رئيساً للوزراء المقبل، ما يطيح بـ«المحافظين» بزعامة ريشي سوناك بعد 14 عاماً مضطربة في كثير من الأحيان.

وارتفع الجنيه 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2755 دولار يوم الخميس، وهو ما يمكن أن يعزى إلى تفاؤل السوق في يوم الانتخابات.

ويعود تعافي الجنيه الاسترليني في الآونة الأخيرة إلى الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع في بريطانيا، والموقف الحذر لبنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة مقارنة بنظرائه الأوروبيين، مع آمال بتحقيق فوز مريح لحزب العمال في الانتخابات سيسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبما أن العملات تفضل اليقين، فإن فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة من المقاعد من الممكن أن يزيل أي علاوة مخاطر متبقية في أسعار صرف الجنيه، مهما كانت صغيرة.

وبحسب رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك «إم يو في جي» المحدود، ديريك هالبيني، يمكن أن يكون فوز حزب العمال بأغلبية ساحقة مفيداً للجنيه الإسترليني. فإذا حصل حزب العمال على أغلبية كبيرة، فسيمنح ذلك الحزب تفويضاً قوياً للحكم، ما قد يعزز من الاستقرار السياسي بشكل كبير بعد فترة من التذبذب أحاطت بحكم ريشي سوناك، الأمر الذي يجعل البيئة الاقتصادية أكثر استقراراً ويعزز شهية المستثمرين لتحمل المخاطر مع الجنيه الإسترليني.

وتظهر السيناريوهات الرئيسية لشركة «سيرفايشن» أنه من المتوقع أن يفوز حزب العمال بقيادة كير ستارمر بـ 484 مقعداً من أصل 650 في البرلمان، وهو ما يتجاوز بشكل كبير الـ 418 مقعداً التي حصل عليها الزعيم السابق توني بلير في انتصاره الساحق عام 1997، وفقاً لـ «رويترز».

وتقول مذكرة من «باركليز»: «انتخابات الخميس العامة هي التركيز الرئيسي لهذا الأسبوع، وتشير أغلب السيناريوهات الممكنة - وفقاً لاستطلاعات الرأي المتاحة - إلى أنها ستدفع إلى تعزيز الجنيه أكثر من ذلك في وجهة نظرنا».

وقالت رئيسة استراتيجيات الصرف الأجنبي في «رابوبانك»، جين فولي: «إذا استمر المستثمرون في الاعتقاد بأن زيادات الضرائب الكبيرة غير محتملة، وأن حزب العمال يسعى لتحفيز النمو من خلال إقناع المستثمرين بالعودة إلى المملكة المتحدة، فقد نشهد ارتفاعاً معتدلاً في الجنيه».

لكن فولي أضافت أنه في حال فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة جداً، «قد يكون هناك قلق طفيف يدخل الأسواق» بأن هذا قد يجلب «سياسات أكثر يسارية إلى الأمام من دون معارضة كبيرة».

وقال كبير استراتيجيي السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إكسنس»، وائل مكارم: «تلوح في الأفق مخاطر طفيفة قد تتمثل في أداء المحافظين بشكل أفضل من التوقعات، ما قد ينجم عنه برلمان معلق. ومن المحتمل أن يؤدي هذا السيناريو إلى حالة من عدم اليقين وضغوط قصيرة الأجل على الإسترليني. كما أن نتائج الانتخابات قد تؤثر أيضاً على عوائد الخزانة، ما يزيد من إمكانية ارتفاع التقلبات في عوائد السندات والإسترليني بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات».

من جانبه، يتوقع «دويتشه بنك» أن يظل الجنيه الإسترليني مستقراً بشكل عام، و«ما إذا كان زوج اليورو/الجنيه الاسترليني سيحافظ على علاوته النسبية (وإن كانت منخفضة) مقارنة بمعدلات التسعير سيعتمد بعد ذلك بشكل أكبر على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية من الاقتراع في المملكة المتحدة».


مقالات ذات صلة

شباب محبط من السياسة في تونس يرى الحلّ في الهجرة

شمال افريقيا شبان تونسيون يتظاهرون في تونس العاصمة يوم 4 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

شباب محبط من السياسة في تونس يرى الحلّ في الهجرة

بحسب دراسة أجراها «الباروميتر العربي» صدرت قبل أكثر من شهر، فإن 7 من كل 10 شباب تونسيين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما يريدون الهجرة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مزارعات من فريانة أكدن أنهم سيشاركن في الانتخابات لتحسين أوضاعهن وأوضاع أسرهن (أ.ف.ب)

مزارعات تونس المهمشات مصرّات على التصويت لمحاربة الفقر والتهميش

مزارعات تونس المهمشات يؤكدن مشاركتهن في الانتخابات الرئاسية لتحسين أوضاعهن في ظل تدهور اقتصادي واجتماعي كبير.

«الشرق الأوسط» (فرنانة - تونس)
الولايات المتحدة​ صورة مدمجة تظهر المرشحين الرئاسيين كامالا هاريس ودونالد ترمب (أ.ف.ب)

أزمة الشرق الأوسط تخيّم على الانتخابات الرئاسية الأميركية

خيّم النزاع في الشرق الأوسط إلى حد كبير على حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومع تصاعد حدة التوتر، يمكن أن يغيّر هذا النزاع نتيجة انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة في 23 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

تقرير: ترمب رفض تقديم مساعدات حرائق الغابات في كاليفورنيا قبل معرفة من سيصوت له

قال تقرير لموقع «بوليتيكو» إنه في السنوات الأربع التي جلس فيها دونالد ترمب في البيت الأبيض، فضّل أحياناً اعتماد التفضيل السياسي في الاستجابة للكوارث.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

خفض المستثمرون حيازاتهم في صناديق الأسهم الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي حتى 25 سبتمبر مدفوعين بمخاوف مستمرة بشأن صحة الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».