تسارع الاستثمارات الخضراء في السعودية عبر تكنولوجيات الاقتصاد الدائري والهيدروجين النظيف

«سكاي تاورز» تتطلع لجذب شراكات جديدة ومساعٍ لتطوير التنافسية داخل المملكة

تسارع الاستثمارات الخضراء في السعودية عبر تكنولوجيات الاقتصاد الدائري والهيدروجين النظيف
TT

تسارع الاستثمارات الخضراء في السعودية عبر تكنولوجيات الاقتصاد الدائري والهيدروجين النظيف

تسارع الاستثمارات الخضراء في السعودية عبر تكنولوجيات الاقتصاد الدائري والهيدروجين النظيف

في وقت تمضي فيه الخطى السعودية قدماً لكربون صفر في عام 2060، واقتصاد أخضر، أكدت شركة «سكاي تاورز» - الاتحاد العالمي للاقتصاد الأخضر - سعيها المستمر لجذب أكبر عدد من الشراكات الجديدة لتعزيز تكنولوجيا الاقتصاد الكربوني والهيدروجين الأخضر، مشددة على أن مستقبل الطاقة الخضراء والتصنيع الأخضر سيجلب للمملكة فرصاً اقتصادية جديدة.

وتوقعت «سكاي تاورز» - وهي مبادرة سعودية أميركية صناعية عالمية - أن تشهد السعودية الفترة المقبلة زيادة جذب الاستثمار في المشاريع والفرص، ويسمح للشركات العالمية بالتمركز في المملكة وخلق فرص العمل بشكل أكبر، ويعزز التوجه السعودي كمحرك استقرار للنمو المستدام في جميع أنحاء المنطقة، بينما يتم الآن التخطيط لتوفير المسرح اللازم لتنمية الاقتصاد الأخضر في السعودية.

وتدعم «سكاي تاورز إنفسمنت» مذكرة التفاهم التي تم تنفيذها أخيراً بين الرياض وواشنطن، بشأن ممر عبور أخضر عابر للقارات لتسهيل التجارة واستراتيجيات التكيف المناخي المشتركة، حيث تشجع المملكة المبادرة عالمياً لمصلحة الدول القريبة ودول جنوب آسيا وخارجها، مبينة أن مبادئ صافي الصفر 2060 توسيع التعاون مع دول أخرى على إنشاء سلسلة التوريد وقدرات التصنيع الخضراء والانتقال الرقمي للجميع، بما يؤدي إلى مستقبل مستدام للمملكة والعالم. وعلى صعيد آخر، يعتبر إنتاج الهيدروجين عملية اقتصادية دائرية أخرى ذات قيمة مضافة للمملكة، يبدأ بإنتاج الميثان بكميات كبيرة جداً حول العالم من العديد من المصادر المختلفة، فيما تعد المملكة مخزناً عظيماً للموارد الطبيعية في العالم في أراضيها، وإمكانات الطاقة الخضراء، وسكانها الديناميكيين الشباب.

وتكمن «الإمكانيات الخضراء الفائقة للسعودية» في مواردها الوفيرة من السيليكا عالية الجودة، فهي تحافظ على القيمة المضافة داخل المملكة لتحويل الزجاج إلى مبنى متكامل وسلسلة أشباه الموصلات ومنصة لإنتاج الطاقة الخضراء، فضلاً عن أنه عنصر أساسي في إنتاج الطاقة الإشعاعية في تطبيقات جديدة معززة للطاقة الكهربائية. وفي هذا السياق، أكد نيل بوش رئيس مجلس إدارة «سكاي تاورز»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المساعي جارية لتعظيم الشراكات الذكية، لتسريع الاهتمام السعودي بتطبيق جهودها الاقتصادية لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز المبدأ الأساسي للتحول الصناعي، ما من شأنه توفير الطاقة الخضراء وتعزيز تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الكربوني.

وشدد بوش على أن المساعي الجارية لـ«سكاي تاورز» حالياً، سبقتها عدة اتفاقيات لصناعة شراكات على مستوى دولي وشراكات أخرى داخل المملكة، بغية تطوير مهارات التنافسية العالمية، في وقت تنعم المملكة بالعديد من الموارد الطبيعية بما فيها الإعلان الأخير مع «ينبع الصناعية» حول مذكرة تفاهم تعزز تكنولوجيا البتروكيماويات الخضراء. وأضاف بوش «أدركت المملكة تحت قيادة ولي العهد أهمية ربط رؤية 2030 بممكنات الوسيلة العملية لتحقيق الأهداف في عالم إزالة الكربون الضروري اليوم، بينما تستند شركة (سكاي تاورز) إلى فرضية تقديم أفضل التكنولوجيا المعززة بالخدمات العالمية، وفق فهم عميق لمبدأ (الملاءمة على المدى الطويل)».

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«سكاي تاورز»، إريك فانغ، أن المساعي الجارية حالياً تتسق مع التوجه السعودي كمنصة داعمة لتوسيع وتطوير فرص جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، «نحاول تعزيز الدعم التكنولوجي لقوة ناشئة داخل المملكة، مع خلق الوظائف عالية الجودة لصناعة المستقبل الأخضر، كعنصر أساسي لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة».

إلى ذلك، أكد الشريك السعودي في «سكاي تاورز»، عبد الله بن زيد المليحي لـ«الشرق الأوسط» أن المساعي تمضي على قدم وساق لدعم إدخال الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الكربوني في المملكة، تعزيزاً للجهود السعودية لبلوغ المنشود من الطاقة الخضراء والكربون الحيدي الصفري في عام 2060. وكشف المليحي أن «سكاي تاورز»، تخطط في الاستثمار مع شراكات قادمة، بغية تطوير تقنيات عالمية متخصصة في صناعه البتروكيماويات بالطاقة الخضراء ضمن التوجه العالمي للصناعات، لتوفير التسهيلات المقدمة لدعم المشاريع بطريقة احترافية، مؤكداً اتساع رقعة التعاون بين «سكاي تاورز» والمؤسسات والشركات من القطاعين العام والخاص بالمملكة.


مقالات ذات صلة

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد امرأة لبنانية نازحة تطل من خيمة أُقيمت وسط بيروت (أ.ف.ب)

البنك الدولي يوافق على مشروع بـ250 مليون دولار لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 250 مليون دولار، لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة في أثناء توقيع الاتفاقيات التجارية بين الدولتين (واس)

اتفاقيات تجارية سعودية - جورجية في قطاعات النقل والطاقة والسياحة

توقيع اتفاقيات سعودية - جورجية لتعزيز الشراكات التجارية، ومناقشة فرص استثمارية في النقل والزراعة والطاقة المتجددة والسياحة.

«الشرق الأوسط» (تبليسي)
الاقتصاد الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة في البرازيل (الشرق الأوسط)

«الطاقة» السعودية تنظم جلسة حوارية بمجال التقاط الكربون بالبرازيل

نظمت ⁧‫وزارة الطاقة‬⁩ جلسة حوارية تناولت التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو )
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي متحدثاً في حوار برلين العالمي 2024 (الشرق الأوسط)

الإبراهيم: الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم لنمو الاقتصاد العالمي

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن السعودية ستكون من المصادر المهمة للطاقة المتجددة البعيدة عن النفط ومشتقاته.

«الشرق الأوسط» (برلين)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».