يتوقع أرباب العمل البريطانيون أن تنمو أجورهم بشكل أبطأ خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وفقاً لمسح سيعزز ثقة بنك إنجلترا في إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وأظهر مسح بنك إنجلترا «Decision Maker Panel» الذي يراقبه أعضاء لجنة السياسة النقدية عن كثب، أن النمو المتوقع للأجور في العام المقبل انخفض بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 4.2 في المائة على أساس متوسط متحرك لمدة ثلاثة أشهر في يونيو (حزيران). وكانت هذه القراءة هي الأدنى منذ بدء السلسلة في مايو (أيار) 2022.
وكان مقياس النمو الرسمي للأجور مرتفعاً جداً بالنسبة لمعظم أعضاء بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة، لكن مسح يوم الخميس أشار إلى أنه يجب أن يهدأ بشكل ملحوظ، وهو ما قد يقنع مزيداً من أعضاء لجنة السياسة النقدية بتخفيف السياسة.
ومع تصويت البريطانيين يوم الخميس لانتخاب الحكومة المقبلة، قد يكون احتمال خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة قد جاء متأخراً جداً لمساعدة حملة رئيس الوزراء ريشي سوناك لإعادة حزب «المحافظين» إلى السلطة. ولكن قد يكون ذلك دفعة مبكرة للحكومة المقبلة، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون من نصيب حزب «العمال» بقيادة كير ستارمر، فيما يبدو أنه سيكون انتصاراً ساحقاً.
وقال بنك إنجلترا: «كان النمو السنوي للأجور 6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، دون تغيير عن الأشهر الثلاثة حتى مايو. لذلك تتوقع الشركات أن ينخفض نمو أجورها بنسبة 1.8 نقطة مئوية خلال الأشهر الـ12 المقبلة بناءً على متوسطات الثلاثة أشهر».
وتوقعت الشركات التي شملها الاستطلاع من قبل بنك إنجلترا أيضاً أن ترفع أسعار بيعها الخاصة بوتيرة أبطأ في العام المقبل، بينما تتوقع أن يهدأ تضخم أسعار المستهلكين.
على صعيد آخر، تباطأ نمو قطاع البناء البريطاني في يونيو مع تراجع أعمال بناء المنازل، وفقاً لمسح أجري يوم الخميس. وأشار أيضاً إلى تباطؤ في طلبيات التشييد الجديدة، حيث اتخذت بعض الشركات موقف الترقب والحذر قبيل انتخابات المملكة المتحدة المقررة في 4 يوليو (تموز).
وانخفض مؤشر مديري المشتريات «بي إم آي» لقطاع البناء في المملكة المتحدة من «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52.2 في يونيو مقابل 54.7 في مايو، وهو ما جاء دون التوقعات المتوسطة البالغة 53.6 وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» بين خبراء اقتصاديين، إلا أنه لا يزال أعلى من عتبة النمو البالغة 50.
وأوضحت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن تباطؤ النمو يعكس جزئياً حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات قبيل الانتخابات العامة البريطانية التي يُتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها حزب «العمال» المعارض بأغلبية ساحقة، وفقاً لاستطلاعات الرأي.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»، آندرو هاركر: «بينما كانت هناك علامات على التباطؤ في فترة المسح الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بنشاط الإسكان، أشارت الشركات إلى أن التباطؤ في نمو الطلبيات الجديدة كان مرتبطاً جزئياً بعدم اليقين بشأن الانتخابات».
وأضاف: «لذلك، ربما نشهد تحسناً في الاتجاهات بمجرد انتهاء فترة الانتخابات».
واستمرت طلبيات التشييد الجديدة في النمو، لكن الزيادة كانت الأبطأ منذ فبراير (شباط). وزاد النشاط في البناء التجاري والهندسة المدنية، لكن أظهر مسح الخميس انخفاضاً جديداً في البناء السكني.
وأفادت الشركات بزيادة في التوظيف، حيث كان معدل خلق الوظائف هو الأسرع منذ أغسطس (آب) من العام الماضي.
ويراقب بنك إنجلترا - الذي أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً وهو 5.25 في المائة الشهر الماضي - عن كثب نمو الأجور وتكاليف الخدمات حيث يفكر في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكلفة بعض المواد الخام ارتفعت قليلاً الشهر الماضي، على الرغم من تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاعات كافة، الذي يشمل نتائج قطاعي الخدمات والتصنيع الأكبر حجماً في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى 52.3 من 53.1 في مايو بسبب تباطؤ النمو في قطاع الخدمات.
