«موانئ» السعودية و«مرسيليا فوس» الفرنسي لتعزيز التجارة الدولية

توقيع مذكرة تفاهم تشمل التحول الرقمي ودعم البيئة البحرية

جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في شرق السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في شرق السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

«موانئ» السعودية و«مرسيليا فوس» الفرنسي لتعزيز التجارة الدولية

جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في شرق السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جانب من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام في شرق السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

أبرمت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) وميناء «مرسيليا فوس» الفرنسي، مذكرة تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، تشمل التحول الرقمي نحو الموانئ الذكية، بما يُسهم في تعزيز التجارة الدولية، ودعم البيئة البحرية، ومبادرة «الموانئ الخضراء».

وأعلنت «موانئ»، في بيان، الخميس، أن التوقيع جاء على هامش منتدى «رؤية الخليج» (VISION GOLFE 2024)، الذي نظّمته الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً (بيزنس فرانس)، خلال الفترة من 4 - 5 يونيو (حزيران) 2024، في العاصمة الفرنسية باريس، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتُسهم مذكرة التفاهم في تعزيز جهود «موانئ» لإضافة قيمة اقتصادية إلى البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار، وتبادل الخبرات، وتنمية القدرات الرائدة في موانئ المملكة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث.

ووقّع مذكرة التفاهم رئيس «موانئ» عمر حريري، والرئيس التنفيذي لـ«مرسيليا فوس» هيرفي مارتيل، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي، والرئيس التنفيذي لشركة «بيزنس فرانس» لوران مارتن، وعدد من المسؤولين.

وشهد المنتدى جلسة حوارية بعنوان «مستقبل البنى التحتية»، تناول فيها نائب رئيس الهيئة للأعمال التجارية عبد الله المنيف جهود «موانئ» في تطوير البنية التحتية بالموانئ التابعة لها. كما استعرض المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها، والفرص الاستثمارية الواعدة بالموانئ.

يُذكر أن «منتدى رؤية الخليج» يُعد أكبر فعالية تجارية اقتصادية يجري تنظيمها سنوياً، لتعزيز التعاون التجاري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يجمع صانعي القرار الأساسيين من القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون، وعدد من القادة الدوليين، في حين يمثّل ميناء «مرسيليا فوس» واحداً من أكبر موانئ فرنسا، نظراً إلى دوره الكبير في تيسير التجارة الدولية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد ممشى «بوليفارد باتومي» الذي يضم تمثال علي ونينو الشهير (الشرق الأوسط)

مدينة باتومي الجورجية تتطلع لجذب الزوار السعوديين ضمن مساعي رفد السياحة

شدّد مسؤولون في إدارة السياحة والمنتجعات بمنطقة "أجارا" الجورجية - التي تعتبر مدينة باتومي عاصمة لها - على تطلعاتهم لزيادة الزوار السعوديين في المنطقة.

آيات نور (باتومي)
الاقتصاد رجل يسير أمام لوحات إلكترونية تعرض تحركات الأسهم في بورصة اليابان وسط العاصمة طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع بشكل غير متوقع

أظهرت بيانات أن إنفاق الأسر اليابانية انخفض بشكل غير متوقع في مايو مع استمرار ارتفاع الأسعار في الضغط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إقبال كبير على المعرض العالمي للذكاء الاصطناعي المقام في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد الاحتيال المالي

تعهدت الهيئة التنظيمية للأوراق المالية في الصين، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتيال المالي

«الشرق الأوسط» (بكين)
أوروبا رئيس حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء كير ستارمر يحتفل مع مؤيديه بعد إعلان نتائج الانتخابات... لندن في 5 يوليو 2024 (رويترز) play-circle 01:18

ببرنامج واعد... حزب العمال البريطاني يعود إلى السلطة بعد 15 عاماً

بفوزه بالانتخابات، سيكون رئيس حزب «العمال» أمام اختبار تحقيق وعود الإصلاحات التي طرحها ببرنامجه، وأبرزها في مجالات الصحة، والاقتصاد، والتعليم، والدفاع، والهجرة.

شادي عبد الساتر (بيروت)

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
TT

التكنولوجيا الصينية تدخل «حرباً اقتصادية طويلة»

عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)
عامل على خط إنتاج في مصنع رقائق إلكترونية صيني (رويترز)

قررت الصين أن تحارب على عدة جبهات اقتصادية، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معاً، بعد أن استهدفا مؤخراً قطاعات السيارات والرقائق والتكنولوجيا الصيني.

وبينما بدأت بكين التحقيق لمكافحة الإغراق في واردات البراندي الأوروبية، قال الرئيس التنفيذي المتقاعد حديثاً لشركة «إيه إس إم إل» لصناعة معدات أشباه الموصلات، بيتر وينينك، السبت، إن النزاع أو الحرب بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرقائق الإلكترونية «ستستمر طويلاً».

ومنذ عام 2018، فرضت الولايات المتحدة قيوداً مزدادة على المنتجات التي يمكن للشركة الموجودة في أوروبا تصديرها إلى الصين، ثاني أكبر سوق لها بعد تايوان، بسبب مخاوف أمنية. وفي الآونة الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى منع الشركة من صيانة المعدات التي تم بيعها بالفعل للعملاء الصينيين.

وتعد منتجات الرقائق الإلكترونية والسيارات الكهربائية، الأبرز في قطاع التكنولوجية الصينية.

وتوقع وينينك أنه نظراً لأن المصالح الجيوسياسية معرضة للخطر، فإن «حرب الرقائق قد تستغرق عقوداً من الزمن». وقال: «سيستمر هذا لبعض الوقت».

وبشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على الصين، قالت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) في بيان السبت، إنها «غير راضية بشدة» عن رسوم مكافحة الدعم التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.

وقالت في منشور على تطبيق المراسلة الصيني «وي شات»، إن المصنعين تعاونوا مع تحقيق المفوضية الأوروبية في الدعم الصيني المزعوم، لكن التحقيق تجاهل الحقائق والنتائج المحددة مسبقاً.

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً من يوم الجمعة، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين. وقالت الجمعية: «تأسف بشدة لهذا الأمر وتعدّه غير مقبول على الإطلاق».

وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.

وحثت الصين الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً على إلغاء تعريفات المركبات الكهربائية، معربة عن استعدادها للتفاوض. وقالت إنها لا تريد الانخراط في حرب تعريفات أخرى، مع استمرار التعريفات الجمركية الأميركية على سلعها في إحداث اضطرابات، لكنها ستتخذ جميع الخطوات لحماية شركاتها.

وانخفضت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية المدرجة في هونغ كونغ يوم الجمعة، بقيادة «جيلي أوتوموبيل»، التي انخفضت بنسبة 4.1 في المائة إلى 8.34 دولار هونغ كونغ، وهو أدنى مستوى لها منذ 7 مارس (آذار).

وتواجه «جيلي» رسوماً إضافية بنسبة 19.9 في المائة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة على واردات السيارات. واقترحت العلامتان التجاريتان الصينيتان «إم جي» و«نيو» يوم الخميس، أنهما قد ترفعان الأسعار في أوروبا هذا العام، رداً على القيود.